أحد الأقوال المأثورة والمشهورة من عبق الثقافة الصينية يصرح «أعطِ الرجل سمكة فبذلك تطعمه ليوم؛ ولكن إذا علمته كيف يصطاد السمك فإنك تطعمه لمدى حياته». تذكرت هذه الحكمة والمرء يرى مآسي وشواهد قطاع الصيد في المملكة ويرثي لحال الصيادين الذين يعانون الأمرين من تناقص مصائد الأسماك المحلية بسبب عمليات تلوث البحار والخلجان وعمليات الدفان وتناقص مواطن الأسماك بسبب فقد جزء من الحدود البحرية مع دولة مجاورة وشقيقة.

في هذا العصر دخلت قواميس عالم التجارة كلمة «outsourcing» حيث تقوم الشركات العالمية بالاستعانة بالمصادر الخارجية للقيام بمقاولة فرعية تهدف إلى توفير الوقت والجهد وزيادة إنتاجية موظفيها وبالتالي توفر الشركة الأم والرئيسية الأموال وتزيد من ربحية مساهميها. بعض المصادر الخبرية أعلنت قبل فترة قصيرة عن التفكير الجدّي من قبل حكومة البحرين لزيادة التعاون في مجال قطاع صيد الأسماك والروبيان في منطقة «كارمن» الفلبينية. من الطبيعي أن يتفهم الرأي العام توثيق التعاون المشترك مع الدول الصديقة عند تأمين مستلزمات الأمن الغذائي لمواطني المملكة عن طريق توفير مختلف أصناف المنتجات الزراعية واللحوم الحمراء لكن هناك غَصَّة في الحلق عندما يتعلق الأمر بالثروة السمكية.

فمملكة البحرين عبارة عن أرخبيل من الجزر وتحيط بها الشواطئ من جميع الجهات وبالتالي فإن من المعيب أن تصل فلسفة «المقاولة الفرعية» إلى قطاع الصيد وبالتالي من المتوقع أن تتأثر نسبة لا بأس بها من المواطنين الذين توارثوا هذه المهنة وعملوا على إمداد سكان هذه الجزر وموائدهم العامرة بمختلف أصناف الوجبات البحرية الرخيصة.

بسبب قانون العرض والطلب فإنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار الكميات المعروضة من الأصناف البحرية في الأسواق المحلية وبالتالي فإن المواطن العادي أصبح يُفضِّل شراء اللحوم الحمراء والبيضاء المدعومة من الحكومة.

حسب علمي فإن لجنة المرافق والبيئة في مجلس النواب قامت في دوراتها الانعقادية الأولى والثانية والثالثة في الفصل التشريعي الثاني بدراسة وتمحيص 9 مقترحات تتعلق بقطاع الصيد والصيادين، منها: الاقتراح برغبة بشأن دعم قطاع الثروة السمكية، الاقتراح برغبة بشأن السماح لصيادي الأسماك بالصيد بطريقة الهيالي، الاقتراح برغبة لتعويض البحارة المتضررين من عملية الدفان وشفط الرمال في المصائد البحرية، الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم إصدار التراخيص والتجديدات السنوية لإقامة الحضور والمساكر المخصصة لصيد الأسماك، اقتراح برغبة وبصفة مستعجلة بشأن السماح لصيادي الأسماك الصيد بطريق الهيالي، اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتعويض جميع البحارة المسجلين بإدارة الثروة البحرية والحاملين لرخص صيادين محترفين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تعرض مناطقهم لعمليات الدفان أو تجريف الرمال، اقتراح برغبة بشأن تطوير مرفأ المنامة، اقتراح برغبة بشأن التوقف عن إعطاء رخص جديدة للصيد.

توصيات هذه المقترحات من قبل لجنة المرافق والبيئة تستحق الدعم من القنوات التنفيذية فالحكومة ملزمة بتيسير عملية اصطياد السمك ومحاولة عقد الاتفاقيات مع الدول المجاورة للمشاركة في استغلال ثروات هيرات وفشوت المناطق المشتركة وتنظيف خليج توبلي بدلا من مقاولة فرعية لقطاع الصيد!