ليس من الصحيح أو اللائق فهم موضوع أهمية النزول إلى الانتخابات النيابية وحتى البلدية في الانتخابات المقبلة من خلال قائمة موحدة للقوى الوطنية على أنها محاولة استجداء من قبل الجمعيات السياسية لتخلي «الوفاق» عن بعض دوائرها المضمونة, فلا أحد يطرح ذلك أبدا.

وقد أكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن ذلك عندما قال في «منتدى الوسط» بشأن القائمة الموحدة للجمعيات السياسية المعارضة: «نحن شاركنا في انتخابات 2002 عندما قاطعت الوفاق وشاركنا في انتخابات 2006 عندما شاركت الوفاق وسنشارك في انتخابات 2010، ولذلك فإن موقفنا ليس مرهونا بموقف الوفاق شاركت أم لم تشارك دعمت أم لم تدعم... أرجو ألا يفهم وفي أي حال من الأحوال بأن جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي تستجدي أو تطلب من الوفاق أي مقعد, وليكن ذلك واضحا».

ولكن البعض قد لا يفهم أن القائمة الوطنية الموحدة التي من المفترض أن لا تقتصر على الدوائر الـ 18 المحسوبة على «الوفاق» فقط وإنما على جميع الدوائر التي قد تحصل القوى المعارضة على حصة معقولة فيها - في حالة التوافق عليها - ستكون في مصلحة «الوفاق» قبل أي طرف آخر.

فأولا, إن هذه القائمة ستبعد عن «الوفاق» عددا من التهم الموجهة إليها حاليا من أنها تريد الاستئثار لوحدها بالساحة الجماهيرية وتبعد جميع القوى المشاركة معها في فترة النضال السياسي السابقة عن الاستحقاقات التي يجب أن يجنيها الجميع, وتثبت بأنها مازالت الأقوى بين جميع أطياف المعارضة, وبذلك فإنها لا تختلف عن الحكومة في أي شيء عندما يصل الأمر إلى مسألة الشراكة في صنع القرار وتقاسم السلطة.

وثانيا، إبعاد تهمة الطائفية عنها وتخليص المجلس النيابي المقبل من الاصطفاف الطائفي الذي شلّ عمل المجلس الحالي.

وثالثا، الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والسياسية التي قد تفتقر إليها كوادرها في بعض الدوائر, فليس خافيا على الجميع الأداء الضعيف لعدد من أعضاء كتلة الوفاق خلال المجلس النيابي الحالي, فالعمل النيابي لا يقتصر فقط على عدد الأصوات التي تمتلكها أي كتلة نيابية بقدر ما يمكن أن يقوم به النائب من دور في المراقبة على الأداء الحكومي والمشاركة في صياغة التشريعات والقوانين وقوة الطرح والتأثير في اللجان المختلفة في المجلس.

وليس أخيرا, تمثيل قوى وطنية أخرى مساندة لـ «الوفاق» وكسب تعاطف وتأييد الجماهير التابعة لها.

كما يمكن أن تكون مشاركة أكبر عدد من القوى السياسية في المجلس تبريرا لـ «الوفاق» في حالة الإخفاق في طرح وإدارة الملفات الوطنية كالتمييز وتكافؤ الفرص والتجنيس وغيرها من الملفات التي لا تزال عالقة حتى الآن, فحينها لن يقال بأن «الوفاق» قد أخفقت في طرح هذه الملفات وإنما سيُلام الجميع على ذلك.