يحلو لبعض السادة البلديين والنواب تحريف مسار الضجة القائمة بشأن مشروع النويدرات الإسكاني، وحصرها في زاوية الرغبة في الاستئثار الطائفي بجميع الوحدات الإسكانية القائمة للقرى الأربع (النويدرات، العكر، سند والمعامير)، بل ويحرصون أن تكون هذه السيمفونية هي الميزة الأساسية التي يعزفونها في بياناتهم، ضاربين بعرض الحائط كل ما يمت للعدالة بصلة.
ولو أن مشروعاَ إسكانيا في دوائرهم تم الانقلاب عليه بالصورة المشوهة التي حصلت في ظل صمت قاتل وتجاهل صارخ من قبل وزارة الإسكان، لفعلوا المستحيل وابتدعوا ما لا يدركه عقل، وغطوا صفحات الصحف المحلية بالسواد من حبر استهجاناتهم وإداناتهم ومطالبتهم باسترجاع الوحدات وتخصيصها لأبناء مناطقهم.
ولكن بما أن النار لا تحرق إلا من يكتوي بها، فلا حرج عليهم أن يستوردوا مصطلحات دخيلة وأسماء مستوردة من معاجم لم تخطها إلا أيديهم، ليغيروا أسماء مناطق من أجل إثبات أنها لم تكن يوما ضمن دوائر غيرهم.
لِمَ لا وجذوة الانتخابات بدأت تشتعل قبل انقضاء دور الانعقاد الرابع، ولا بأس من تحقيق مصالح انتخابية على حساب أحلام أسر باعت أراضيها في منطقة بربورة برخص التراب حتى يسكن أبناؤها بالقرب منها.
للأسف إننا نعيش في واقع تختطه مجموعة تعتبر نفسها ممثلة عن الشعب مؤتمنة على مصالحه، وفي الوقت ذاته تمارس تمييزا واضحا ضد فئاته، وتخلق حالة من الشقاق والتنافر في نسيجه الاجتماعي، وتجعل من التراب والصخور وسيلة لنسف اللحمة الوطنية وبث الصراع الطائفي البغيض، وبعد ذلك تقف وقفة المتفرج في مقاعد الجماهير، كما لو أنها لم تُحِكْ فصول المشهد العام.
ولا نعتب على هؤلاء بقدر أسفنا على انجراف وزارة الإسكان وراء أجندتهم الانتخابية، حتى وإن تطلب ذلك تنصلها من الوعود التي أطلقتها بإنشاء مشروع لامتدادات القرى، وجعله مشاعا لجميع الطلبات الإسكانية من مختلف المناطق، وتكتمها لا يحميها من سهام النقد، بل هي مطالبة بتجشم عناء توضيح الآلية الحقيقية التي تم على إثرها توزيع الوحدات في مشروع النويدرات الإسكاني أو كما تحب أن تسميه «هورة سند»، إذ إن غياب المعلومات في هذا الشأن يترك وراءه الكثير من علامات الاستفهام إزاء المشروعات المستقبلية في جميع مناطق البحرين.
الخطأ وارد، فإذا شعرت الوزارة بأنها أخفقت في مشروع امتداد القرى وظلمت أصحاب الطلبات القديمة التي تعود للعام 1992، فعليها أن تترجل من مقامها أمام الناس لتعترف بخطأها، وتعلن عن إشاعة مشروعاتها المستقبلية لعامة المواطنين بلا استثناء، استنادا لمعيار الأقدمية.
وعند ذلك سيشعر أهالي القرى الأربع ومن يترقبون مشروعات امتدادات القرى بوجود شيء من العدل والإنصاف والشفافية، أما ترك الساحة للتأويلات والتكهنات فهو عبث بتطلعات وآمال من شتتتهم سنوات الانتظار ما بين الشقق المؤجرة والتمدد العمودي في بيوت آبائهم.
ولا أتوقع أن تنجح وزارة الإسكان في تعميم معيار الأقدمية، ما دامت هناك شريحة من ممثلي الشعب تمارس ضغوطا مستمرة عليها للنزول عند رغباتهم الفئوية والانتقائية.
وبالتالي، نحن بحاجة إلى تشريع قانوني تتبناه السلطة التشريعية بغرفتيها، يلزم الدولة بتوفير السكن خلال فترة زمنية محددة للمتقدمين بالطلبات للحصول على الخدمة الإسكانية، وأن يستمر صرف بدل الإيجار لجميع الرازحين على قوائم الانتظار من دون النظر إلى الدخل الشهري، على أن يكون المسكن قريبا من مناطقهم التي نشأوا فيها، وتوضع حدود للوساطات والتدخلات الخارجية في توزيع المساكن، وأن تنشأ المشروعات الإسكانية في جميع المناطق بصورة متوازية، فلا تحرم العاصمة على سبيل المثال منها لعدم احتوائها على أراضي فضاء، في حين أن المشروعات الاستثمارية القائمة تكاد تطغى على سواحلها العامة.
إقرأ أيضا لـ "أحمد الصفار"العدد 2531 - الإثنين 10 أغسطس 2009م الموافق 18 شعبان 1430هـ
صار عندنا مناعة ضد الانتظار
الله ايكون في عوني منذو عام 1986 وانا انتظر واخيرا حصلت على ببت على الورق فقط في اللوزي. وسوف انتظر نفس المدة لكي ينبني البيت.
معيار الاقدميه
يجب الانتهاء من الطلبات القديمه 92 الى 99 عشان تصكون ملف التسعينات وتبتدون صفحه جديده ويا الطلبات هذا هو الصح !!! بس نواب البحرين نواب مصالح وجمبزه وتصريحات جذابه
الاماشفنا نائب حقاني وينادي باحقيه الطلبات القديمه
ماشفنا نائب عدل ويخاف ربه كل اللي صرحوا همهم مصلحتهم ومنصبهم ماشفنا يعني نائب عدل يستحق الذكر ونادى باحقيه الطلبات القديمه بالحصول على الوحدات شفتون شلون الفرق بينكم وبين نواب الكويت وحتى المعمعمين وامهات العمم مايقولون الحق وهم محاسبين بس المناصب تعمى العيون
استحواا اشوي يانواب استحوا الثقل زينه
والتوزيع لازم يشمل يبتدي الطلبات القديمه صيروا منصفين اشوي وعطوا الطلبات القديمه حقها عطونا باي منطقه موافقين وخاصه بيووت وادي السيل عجبوني وانا طلبي قديم يانواب المدينه من التسعينات عطون ييت
الانواب المدينه راقدين مثل اهل الكهف
نوابنا راقدين من سنين لاتقعدونهم ترا نخاف عليهم خلهم راقدين اششششش الوحدات اتقاسموها النواب واحنا نطالع ونشوف بس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واصلو رقاد يانواب المدينه واصلو
يانواب ياجمبازيين خافوا ربكم بهالجمبزه
احنا طلباتنا قديمه تروحون تعطون الاطلبات الجديده باي حق وباي عرف يعني احنا نصبر وانتون عشان مصالحكم تسون اي شي وادوسون علينا
انصفونا ياكتاب
احنا اهالي مدينه عيسى نعاني احنا بعد من الشعب ولينا مشاكلنا المدينه صايره مكتظه وزحمه يعني ماتشوفونا والاماليكم خص فينا والاالجريده بس يقرونها القرى يعني ماتكتبونن عنا وعن نصيبنا بالوحدات 92 الى 99 والاب الشقق لينا احنا مانبي شقق احنا لينا الحق بالوحدات حالنا حال غيرنا ياكاتب اكتب عنا او مر المدينه ودش للبيوت وشوف شلون عايشين احنا كل بيت صار يضم 4 عوائل واولهم بيتنا , بيتنا يضم 4 عوائل وانا نصيبي غرفه وحمام فقط
ؤساله الى الكاتب احمد الصفار
احنا اهالي مدينه عيسى وطلباتنا 92 الى 99 ترى نعاني من سنين حالنا حال باقي يالقرى والمناطق بس انتون كل تدافعون عن القرى واحنا كانا يهور مو بحرينين ولامرت انصفتونا وكتبتون عن معاناتنا خاطري اشوف كاتب ولومره يكتب عنا وعن حالتنا الكسيفة والظيق اللي عايشينه والا عيونكم ماتشوفنا خافوا ربكم فينا وانصفونا لو مره
مدينه عيسى طلباتهم قديمه 92 الى 99
وهالقانون ظلمنا ياجماعه وكل القرى استملكت المشاريع وقالت لنا لاتقربون وكان المشاريع ليهم بروحهم هي غلطه النواب العباقره اللي اخترعوا هالقانون الغبي اللي يظلم فئه تعاني من سنين
ممشروع امتداد القرى
الطلبات الجديد في كرزكان حصلوو 2003 و2004 واحنا بمدينه عيسى ننطر الفرج هذا حرام والله حرام وهذا غير المجنسين اللي مايصير ليهم 3 اشهر
شخص اعرفه في منطقه النبيه صالح حصل بيت بواسطه
وطلبه جديد هذا موتفرقه وظلم لطلباتنا القديمه وين المسئولين عن هالتلاعب والمصخره
ياحكومه انصفينا من مشاريع الوفاق الغبيه
احنا اهال يالمدينه نبي بيوووت احناا طلاتنا قديمه وهالمشرووع ولايخدمنا ونحن منن الشعب ومن حقنا وبعد هالسنين الويله نحصل على بيووووت 92 الى 99 نحن اقدم الطلبات فيجب البدء فيها ولها الحق الاول بالوحدات وكفاكم ياوفاق الهم والغم والتفرقه والمصلحهوالله ياخد الانتخابات ويوم دشيتون فيها
الوفاق تنافق الشعب
كل من الوفاق هم من ابتدعوا هالمشاريع الغبيه التي تخدمهم فقط واحنا لينا الله وطلباتنا القديمه خلها تولي وكانا مو من البحرين ...مدينه عيسى
معيار الأقدمية هو الأفضل
في رأيي يجب اتخاذ الأقدمية في توزيع الطلبات الأسكانية. البحرين بلد صغير ولا تزيد المسافة بين مكان لأخر عن نصف ساعة زمن بغض النظر عن الأوضاع المرورية وغيرها في الشوارع. إن المشاريع الأسكانية لا تقام في كل القرى. فهل من العدل أن ينتظر مواطن 16 سنة فيما ينتظر مواطن آخر5 سنوات بسبب هذه المعايير المستحدثة. فمثلا إسكان جدحفص المزمع تشييده يتقاتل عليه أبناء جدحفص والمصلى وطشان وعين الدار والديه وهو لم يوضع به طوبة واحدة. كل منهم يقول أنه الأقرب والأولى بالاسكان الجديد ونحن نقول الأولى هو من انتظر
الله يمهل ولا يهمل
المؤامرة حيكت بأوامر رسمية ومع جهات نافذة، وإلا ما مبررات السكوت الرسمي والمطبق حول ما يجري؟ الله ينتقم منهم ويسلط عليهم من لا يرحمهم كما تسلطوا على رقاب العباد وغصبوهم حقهم.
القانون
بعد هذه المأساة يجب أن تكون هناك كلمة صريحة فإما مناطقية أو أقدمية. لا أن تكون مرة مناطقية ومرة أقديمة حسب أهواء بعض المتنفذين.. وحسبنا الله ونعم الوكيل