اعتبر عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان ما أسماه «تخلف وزير الإسكان عن وعوده التي أعطانا إياها بتخصيص مشروع النويدرات الإسكاني لأهالي القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) بأنه أجهز على بقايا الثقة التي كانت تتمتع بها وزارة الإسكان».

وأضاف أن «لقاء جمعنا بمعية عضو مجلس النواب عبدعلي محمد حسن، وبعض ممثلي اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع بوزير الإسكان الحالي، وتم تسليمه ملفّا يحتوي على الوثائق والمستندات التي تثبت مسمى المشروع، وحق أهالي القرى الأربع فيه، وفي هذا الاجتماع طمأن الوزير إلى أن المشروع سيوزع على أهالي القرى الأربع».

وأوضح أمان «أعطينا الوزير في بداية الاجتماع مقدمة عن المشروع بما أنه تسلم حديثا حقيبة وزارة الإسكان، وأفاد بأن المشروع سيكون للقرى الأربع، وكان ذلك بحضور وكيل وزارة الإسكان المساعد السابق نبيل أبو الفتح، ولم يكن الأخير يناقش الموضوع مشيرا إلى أنهم كمسئولين ينتظرون توجيهات الوزير في هذا الصدد».

وأضاف أمان أن وزير الإسكان قال للمجتمعين معه: «اطمأنوا إلى أن مشروع النويدرات الإسكاني سيوزع على القرى الأربع، وسنتداول الموضوع أنا مع النائب عبدعلي محمد حسن إن احتاج الموضوع إلى تداول».

وأردف أمان «وثقنا بكلام الوزير لكونه جهة مسئولة وسلطة عليا في وزارة الإسكان، وكنا واثقين من كلام الوزير ومسئوليته (...)، ولم نتداول الموضوع في نقاش طويل واختصرنا الاجتماع لأننا حصلنا على الاطمئنان المطلوب».

ولفت أمان إلى أن «محضر الاجتماع موجود ويمكن للوزير أو المسئولين الرجوع إليه، وهذا التخلف الحاصل بعد هذه التطمينات المكتوبة والشفهية هي دليل قاطع غير قابل للنقاش على أحقية أهالي القرى الأربع في المشروع».

وحمّل أمان وزارة الإسكان تداعيات أي شيء سيحصل من ردات فعل متوقعة من الأهالي، مشددا على أن «وزارة الإسكان يجب أن تتحمل مسئولياتها ولا تنظر إلى الآخرين بدونية، وبنظرات تفريق بين المواطنين، فالجميع سواسية أمام القانون، وحتى مسئولو الوزارة هم أمام القانون كما أهالي القرى الأربع».

وشدد على أن «هذه المخالفات الكبيرة من الوزارة لن تمر من دون محاسبة، وهذه الوعود التي يطلقها وزير الإسكان ومن ثم ينقضها بنفسه لا تعكس مسئولية ولا حسّا وطنيّا تجاه القضايا الخدمية والبلدية التي يحتاج إليها المواطنون».

واستنكر أمان «استغلال حاجات الناس وحقوقهم الدستورية في السكن الملائم لتحقيق مآرب طائفية وانتخابية»، مضيفا أن «وزارة الإسكان التي كان يجب أن تقف موقف الحياد صارت بقدرة قادر تابعة إلى أهواء وتوجيهات متنفذين ونواب، ولا يملك أي مسئول فيها كبيرهم وصغيرهم سلطة لتصحيح الأمور، بل العكس أصبحوا يؤمرون وينفذون».

«أهلية القرى الأربع»: سنكشف عن وثائق تدحض اتهامات تزوير مجمعات إسكان «النويدرات»

دعا رئيس اللجنة الأهلية لإسكان «القرى الأربع» جعفر علي وزارة الإسكان إلى الخروج من صمتها إزاء ما حدث لمشروعهم الإسكاني، مبديا استغرابه من هذا السكوت المطبق على الوزارة منذ الانقلاب الذي حدث على توزيع المشروع الإسكاني.

وأكد خلال حديثه إلى «الوسط» حصوله على وثائق ومستندات سيعرضها في الأيام المقبلة تدحض بشكل قاطع دعوى تزوير المجمعات السكنية، محملا رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن مسئولية السكوت عن الافتراءات التي تلقى من بعض الجهات.

واستغرب علي من تأخر ممثلي الدائرة الثامنة عن كشف الوثائق التي بحوزتيهما، مشيرا إلى أن هذا التأخر يثير الشك، فهل من المعقول أن يسكت ممثلا الشعب عن حادثة تلاعب في الأوراق الرسمية للدولة، بحيث يكون لها تأثيرها السلبي على المواطنين؟ مطالبا إياهما بالكشف عن الجهة التي قامت بذلك بشكل محدد وقاطع بدلا من الاكتفاء بالقول إنها جهة رسمية فقط، لأن صاحب الحجة لا يخشى في الحق شيئا.

وقال: «إن المشروع الإسكاني جاء بمكرمة ملكية للقرى الأربع وبمباركة من سمو ولي العهد للدائرة السادسة التي كان يمثلها رئيس المجلس البلدي المرحوم إبراهيم حسين، وأرقام المجمعات السكنية للوحدات الإسكانية (643، 644، 646) جميعها داخلة ضمن نطاق الدائرة السادسة عندما تم طلب المشروع من قبل المرحوم، مشيرا إلى أن تعديل الدوائر الانتخابية الذي تم في العام 2006 هو الذي فصل هذه الدوائر عن الدائرة الخامسة حاليّا، وألصقها بالدائرة الثامنة بالوسطى، وكانت الوحدات شبه جاهزة، فهل يعقل أن يتحول استحقاق هذه الوحدات إلى الدائرة الثامنة لمجرد إلحاق أرقام المجمعات السكنية المذكورة بتلك الدائرة؟

وانتقد في حديثه سكوت المجلس البلدي لمحافظة العاصمة عن اختلاق تسمية «هورة سند»، موضحا أن تسميات المناطق والمدن والقرى تقع ضمن اختصاصهم، ولا توجد أية وثيقة رسمية تشير إلى وجود مسمى بالشكل الذي تم اختلاقه في هذا المشروع الإسكاني.

ودعا رئيس اللجنة إلى الإسراع في تقديم من يقومون بالتزوير واختلاق الأسماء للإضرار بحقوق أهالي القرى الأربع في الوحدات الإسكانية الي التحقيق ليقول القضاء والعدالة كلمتهم في الموضوع.

ودعا علي ممثلي الدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى إلى مراجعة حساباتهما، حتى لا يخلقوا مشكلة الجميع في غنى عنها، معتبرا أن رمي الاتهامات الباطلة من دون سند أو دليل هو أمر غير مقبول وغير جائز، مبينا أن الأسلوب الذي يقوم به البعض دليل عجز وفشل في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في دوائرهم.

وناشد رئيس اللجنة جلالة الملك التدخل في الموضوع، مشددا على إن القيادة السياسية لابد أن تقول كلمتها وردها على ما جرى، وكذلك وزارة الإسكان المطالبة بالخروج إلى العلن لتوضيح موقفها على الملأ.

وطلب في ختام حديثه من النواب ألا يصدروا أحكامهم في الموضوع إلا بعد التيقن من كل الوثائق المصاحبة للموضوع، مستشهدا بالآية الكريمة «فتبينوا، عسى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» (الحجرات:6).

كما دعاهم إلى التعليق على الوثائق التي تنزل يوميّا في الصحافة وتؤكد أن المشروع اسمه مشروع النويدرات الإسكاني وليس هورة سند، وأن أهالي القرى الأربع هم المستحقون له.

#فيروز: توزيع «مشروع القرى الأربع»

في الظلام دليل الخطأ الفادح#

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتبر عضو كتلة الوفاق ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز أن «صمت مسئولي وزارة الإسكان وعدم تباهيهم بإنجاز مشروع النويدرات الإسكاني، وتوزيع وحداته في الظلام وفي استحياء وغياب أي تصريح لأي مسئول في الوزارة عن إنجاز هذا المشروع، يعكس بشكل واضح حجم الخطأ الواقع في توزيع المشروع وحصول مخالفات للاتفاقيات المكتوبة والشفهية من قبل المسئولين لأهالي القرى الأربع».

وأشار رئيس لجنة المرافق العامة إلى أن «وزارة الإسكان اعتادت على التصريح عن أي إنجاز والتباهي به أمام الرأي العام، ولكن ما حصل هو العكس تماما إذ ظلت الوزارة في صمت مطبق منذ توزيع مشروع القرى الأربع الإسكاني»، وتابع «وزارة الإسكان اعتمدت معيار غير مكتوب وتصنيف جديد لتوزيع مشروع القرى الأربع الإسكاني بخلاف آليات التوزيع المعتمدة لديها، وهي 3 آليات لتصنيف المشروع وبالتالي توزيعه وفقا لذلك التصنيف»، لافتا إلى أن «الوزارة توزع المشاريع الإسكانية منذ تأسيسها وفقا لثلاثة معايير، ولم يجر عرفا بأن وزعت خلافا لهذه المعايير أبدا»، ونوه إلى أن «المشروعات بحسب المعايير المعتمدة أما أن تكون عامة لجميع طلبات البحرين وتوزع الوحدات حسب الأقدمية، كمشروع مدينة حمد، ومدينة عيسى، ومشروع اللوزي الإسكاني، وغيرها من المشروعات»، وأضاف: «أو تكون مشروعات امتدادات القرى، وهو التصنيف الذي جرت عليه غالبية المشروعات الإسكانية الأخيرة، وذلك للحفاظ على خصوصية المناطق حسب أهداف المشروع».

ونوه فيروز إلى أن «المعيار المتبع في توزيع مشروعات امتدادات القرى هو أن يكون 50 في المئة من الوحدات لأهالي المنطقة المقام عليها المشروع، و50 في المئة للمناطق المجاورة لتلك المنطقة، وذلك كله وفقا لتعريف وزارة الإسكان لمشروعات امتدادات القرى»، وبين أن «الوزارة طبقت هذا المعيار في مشروعات عدة أبرزها مشروع الشاخورة الإسكاني، ومشروع بندر السيف، ومشروع البسيتين، ومشروع دمستان، وغيرها»، ولفت إلى أن: «النوع الثالث للإسكان هو تخصيص مشروع لفئة خاصة من المواطنين، وهو إما أن يكون لمجموعة حسب مهنتهم أو مكانهم، أو لقرية أو لمنطقة، ومن تلك المشروعات حالة بوماهر، وجد الحاج الإسكاني، والبديع الإسكاني، والجسرة الإسكاني، وغيرها من المشروعات الخاصة»، وأردف «مشروع القرى الأربع الإسكاني يعتبر ضمن التصنيف الأخير، وذلك استنادا لوعود وزارة الإسكان، وقبل ذلك استنادا لتوجيهات القيادة السياسية وجلالة الملك بتخصيص المشروع لأهالي القرى الأربع (النويدرات، المعامير، سند، العكر) بعد زيارة وفد من قرية النويدرات لجلالته في ديسمبر/ كانون الأول 2004».

وقال فيروز «إن وزارة الإسكان تصر على عدم الإجابة عن سؤال واحد أو حتى توضيحه، وهو ملح بالنسبة لغالبية المواطنين والنواب والأعضاء البلديين وبعض المسئولين حتى، والسؤال هو: وفق أي معيار قامت وزارة الإسكان بتوزيع مشروع النويدرات الإسكاني؟!»، ونوه إلى أن «الوزارة من الناحية العملية لم تعتمد أيا من المعايير الثلاثة التي تتبعها، فقد وزعت جزءا من المشروع للطلبات العامة، وجزءا آخر قسم بين طلبات ثامنة الوسطى، والجزء الأخير لطلبات خامسة الوسطى، ونتساءل أين خصوصية المنطقة التي بني فيها المشروع هنا؟ ولماذا لم يوزع المشروع على طلبات أهالي المحافظة نفسها؟ ولماذا استثني من المشروع أصحاب طلبات الدائرة الأولى في الوسطى وهي ممتدة لمنطقة سند؟»، وتابع «أي إجابة لهذه التساؤلات في تحديد معيار توزيع مشروع النويدرات الإسكاني ستؤدي لإشكالات عديدة على وزارة الإسكان، فهي أوقعت نفسها في حرج وإشكال كبير بمخالفة المعايير المتبعة، الأمر الذي يستدعي إصلاحا عاجلا لهذا الخلل».

وبين رئيس لجنة المرافق العامة أن: «المستندات والتصريحات الرسمية والتطمينات الشفوية للمسئولين، تشير إلى أن مشروع النويدرات الإسكاني كان مخصصا ضمن المعيار الثالث من آليات التوزيع، إذ إنه مخصص لفئة خاصة هي أهالي القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند)، وبالتالي فالمفترض اعتبار المشروع ضمن مشروعات امتدادات القرى نظرا لإنشائه ضمن امتداد قرية النويدرات، أما آلية التوزيع فهي مخصصة ومحددة، وهذا التخصيص والتحديد يشمل القرى الأربع فقط»، وأشار إلى أن «المعيار الذي يتم من خلاله اعتماد أي مشروع إسكاني ضمن مشروعات امتدادات القرى أم لا، هو استملاك الأراضي الخاصة في المنطقة، فلا تبنى مشروعات عامة على أراض خاصة للمواطنين داخل المناطق، ومشروعات امتدادات القرى تستملك أراضيها من أهالي المنطقة التي سيبنى فيها المشروع، على أن يكون مشروعا لأهالي المنطقة».

ولفت فيروز إلى أن «الوزير السابق للإسكان والأشغال فهمي الجودر أوضح في إجابته على سؤال نيابي للنائب عيسى أبو الفتح عن حجم مساحات الأراضي الخاصة بالمشروعات الإسكانية في البحرين للسنوات من 2007 حتى 2010 وفق خطط واحتياجات الوزارة»، وأضاف: «الوزير قال ضمن إجابته على السؤال إن الوزارة تبني عشرة مشروعات امتدادات القرى (...) ومساحة الأراضي لمشروعات امتدادات القرى تبلغ 1,424,000 مترا مربعا وهي أراض (خاصة) يتم استملاكها (...)، مبينا أن الوزارة تعتمد أسلوب الاستملاك للأراضي الخاصة لمشروعات امتدادات القرى لكون تلك المشروعات تكون داخل المناطق التي غالبا ما تكون أراضيها خاصة»، وناشد فيروز الديوان الملكي التدخل لإنصاف أهالي القرى الأربع، مطالبا بـ «الجدية في حل هذا الإشكال من قبل الدولة وإيجاد حلول عملية لإرضائهم».

شدد على أن المستند غير قابل للنقض... محمد حسن:

«الإسكان» اعتبرت مشروع «النويدرات» خاصا لـ «القرى الأربع»

شدد عضو كتلة الوفاق ممثل خامسة الوسطى النائب عبدعلي محمد حسن في تصريح له أمس، على أن «ما صدر من وزارة الإسكان من خطابات وكلام شفهي يعتبر دليلا قاطعاَ على تخصيص مشروع النويدرات الإسكاني لأهالي القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند)».

وأوضح أن «الرسالة الصادرة من القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون الإسكان والوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الإسكان نبيل أبوالفتح في 22 أغسطس/ آب 2005 التي عنونت بـ (الطلبات الإسكانية بقرية النويدرات) كانت تشير بشكل قاطع إلى أن المشروع خصصته الوزارة لأهالي القرى الأربع التي عددت أسماءها في الرسالة».

وأكد أن «هذا المستند والوثيقة يفهمها الطفل الصغير وهي واضحة، ولا يمكن التشكيك فيها، والضعيف ليس له حيلة إلا التشكيك بهذه المستندات والوثائق الكثيرة التي طرحناها، ولكن الجميع يدرك أنها غير قابلة للنقض لأنها صادرة من جهات رسمية مسئولة».

ولفت إلى أن خطاب وزارة الإسكان المذكور لرئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى المرحوم إبراهيم حسين إسماعيل، احتوى على: «أفيدكم علما بأن وحدة تطوير وإعمار القرى تقوم حاليا بأعمال التصميم والرسومات الهندسية النهائية لمشروع النويدرات الإسكاني، والذي يشمل 276 قطعة أرض تخصص للبيع بالإضافة إلى 230 وحدة سكنية يخصص جزء منها لأصحاب طلبات الوحدات السكنية في منطقة المشروع». وأردف الخطاب: «حيث إن مشروع النويدرات الإسكاني يخدم قرى النويدرات، والمعامير، والعكر الشرقية والغربية، وقرية سند، فإنه سيتم تغطية جزء كبير من الطلبات الإسكانية لأهالي منطقة النويدرات من خلال هذا المشروع الإسكاني». وشدد محمد حسن على أن «وحدة تطوير وإعمار القرى بوزارة الإسكان هي المختصة بمشاريع امتدادات القرى بحسب فهمنا، وإذا كان المشروع مخصصا للطلبات العامة فما دخل هذه الوحدة فيه؟ ولماذا تقوم بأعمال التصميم والرسومات الهندسية لمشروع النويدرات بحسب خطاب وزارة الإسكان؟».

وأكد أن «آلية توزيع مشاريع امتدادات القرى معروفة، وهذه الآلية طبقتها وزارة الإسكان في أكثر من مشروع إسكاني في السنوات الماضية، وبغض النظر عن مسميات تلك المشاريع إلا أن الآلية كانت بإعطاء نصف عدد وحدات المشروع الإسكاني للمنطقة المقام عليها المشروع، والنصف الآخر للمناطق المحيطة بمنطقة المشروع»، مضيفا: «هذا هو الموجود في أدبيات وزارة الإسكان، إذ لا يمكن لأي مسئول يملك الشجاعة أن ينقض ذلك لأنه يمتلك من الوضوح ما يجعل من نفيه أمرا مستحيلا». وتابع: «إن العبارة الواردة في خطاب الوزارة بأن (جزءا من وحدات المشروع يخصص لأصحاب طلبات الوحدات السكنية في منطقة المشروع) تؤكد أن المشروع مصنف ضمن مشاريع امتدادات القرى، والخطاب يوضح أن الوزارة ستعتمد معيار توزيع مشاريع امتدادات القرى إذ ستعطى (طلبات الوحدات السكنية في منطقة المشروع) جزءا من المشروع». وأضاف: «الأكثر وضوحا في الخطاب هو الفقرة الأخيرة التي نصت على: (حيث إن مشروع النويدرات الإسكاني يخدم قرى النويدرات، والمعامير، والعكر الشرقية والغربية، وقرية سند، فإنه سيتم تغطية جزء كبير من الطلبات الإسكانية لأهالي منطقة النويدرات من خلال هذا المشروع الإسكاني)، وهي تأكيد من قبل وزارة الإسكان بشكل واضح غير قابل للتأويل بأن المشروع سيكون جزؤه الأكبر لأهالي منطقة النويدرات، وأما الجزء الآخر سيخدم القرى المتبقية الواردة في الخطاب».