شكرا للأخوة الأعزاء العاملين بوحدة التواصل مع الجمهور، في إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم، الذين تجشّموا أخيرا عناء الرد على مقال أمس، وهي بادرة خير بعد أربع سنوات من الجفاء.

الرد قرأته بتمعنٍ ورويةٍ ثلاث مرات، وربما أعود لتحليله لاحقا بعد أن يطلّع عليه الرأي العام اليوم، ولكن الانطباع الأول الذي سيخرج به القارئ، بأنه أقرب لمحاولة درء التهمة عن «وحدة التواصل مع الجمهور»، مع أني لم أتكلم عنها ولم أكن أعلم بوجودها، وإنما انتقدت سياسة الوزارة في تجاهلها الدائم لأية انتقادات لسياساتها الخاطئة في التوظيف والبعثات والتمييز بين المواطنين.

منذ سنوات ونحن ننتقد تمكين بعض التيارات الدينية في مفاصل وزارة التربية، وخطر ذلك على زيادة الاستقطاب الطائفي وتعميق الشرخ في الصف الوطني. وهي مشكلةٌ لا تمتلك وحدة «التواصل مع الجمهور» القدرة على الرد عليها، وليست هي المسئولة عنها. هذه التيارات بفعل ذهنيتها المنغلقة، لا تؤمن بحق «الآخر» في الوجود والعمل والمساواة، فتستمرئ ظلمه وإقصاءه وتهميشه وتفضيل حتى الأجنبي عليه، والنتيجة هذا التذمر الواسع في صفوف أعدادٍ كبيرةٍ من منتسبيها المتضررين من سياسة الاستعداء، فضلا عن الجيل الجديد من الخريجين الشباب الراغبين في الالتحاق بسلك التعليم من الجنسين، وما يلاقيه من عنتٍ وسوء معاملة وتطفيش.

اطلع الجمهور أمس على خبر الاعتصام الرابع عشر لخريجي العلوم الاجتماعية على الصفحة الأولى، وشاهد صور عشرات المعتصمين والمعتصمات، بما فيها صورة نقل إحداهن بسيارة الإسعاف بسبب تعرضها لضربة شمس. هذا الخبر معيبٌ بحقّ البحرين، التي يدخلها آلاف الخليجيين كل يوم، ويشاهدون ويقرأون ويقارنون، ولكنه خبرٌ لا تهتز له قصبة وزارة التربية والتعليم.

ولقطع الطريق على السفهاء والمراهقين، نقول ليس في الأمر تجييشٌ ولا تسييسٌ، فنحن نحصد الثمار المرة لسياسة «التمكين» وتشطير المجتمع. وهؤلاء المعتصمون لا ينتمون إلى جمعيات سياسية معارضة، وإنما جمعهم التذمر من سياسة الإقصاء الممنهج والشعور الحاد بالاستعداء على الهوية، وليس صدفة أن يكونوا من لونٍ مذهبي واحد، وذلك كافٍ لمراجعة الوزارة نفسها وأوراقها وضميرها المهني.

إنها دعوةٌ صادقةٌ للرجوع إلى الذات الوطنية الجامعة، فما يجري إساءةٌ بالغةٌ إلى أكبر منجزات البحرين التي نفتخر بها كمواطنين، فهذه الوزارة التي لعبت دورا رائدا في الدفع بعملية التنمية، وتوفير فرص عادلة للحراك الاجتماعي والاقتصادي، ودمج أبناء المناطق في بوتقة وطنية واحدة... نرى مسيرتها اليوم تتعثر، بفضل سياسات التمكين التي تغلّب طرفا وتستعدي آخر، فتستثير الكثير من الانتقادات والنقمة الاجتماعية، فضلا عن تراكمات سياسة التجنيس لأبناء الأوطان الأخرى على حساب المواطن البحريني.

الرد ينبئ عن أشخاص لا يعيشون الواقع، ولا يدركون ما يجري خلف نوافذ مكاتبهم، ولا ألومهم على ذلك. فالقضية أكبر من وحدة التفاعل مع الجمهور وخارج مدركاتها وصلاحياتها. فقبل ليلتين التقيت في محفلٍ اجتماعي صغيرٍ باثنين من النواب (وفاقي ومنبري)، واستغربت أن النائب المنبري تكلّم عن «شائعات» ومسجات تصل على الهواتف النقالة في منطقته، تتحدّث عن تغيير وزاري ستكون التربية في مقدمته.

«التربية» تعقب على مقال «هوامش على كلمة الوزير»

* إلى الكاتب قاسم حسين

يسعد وزارة التربية والتعليم أن تتقدم إليكم بخالص شكرها وتقديرها على تفاعلكم مع القضايا التربوية والتعليمية من خلال عمودكم في صحيفة الوسط الغراء.

وبالإشارة إلى مقالكم المنشور في صفحة الرأي في جريدة الوسط بعددها رقم (2588) المؤرخ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2009م بعنوان (هوامش على مقال الوزير)، تود إدارة العلاقات العامة والإعلام إحاطتكم بالتوضيحات التالية والتي نرجو التكرم بنشرها لإنارة الرأي العام:

أولا: نبدأ من خاتمة المقال والذي يتضمن ادعاء غريبا وهو أن الوزارة قد أصدرت قرارا بعدم الرد على بعض الكتاب، كما جاء في قول الكاتب الفاضل (أدعو إلى مراجعة القرار المطبق في وزارتك بعدم الرد على بعض الكتاب قبل سنتين، والذي اكتملت حلقاته في الشهور الأخيرة بقرار عدم الرد على ما تنشره الوسط تحديدا من رسائل وتظلمات القراء) انتهى الاقتباس.

فلا ندري من أين جاء الكاتب الفاضل بهذا الادعاء الذي تنفيه الوقائع اليومية، حيث لا ندري من أصدر هذا القرار ومتى؟ إذ إن المتابع لما تنشره صحيفة الوسط الغراء يوميا يكتشف دون عناء أن الوزارة في تواصل يومي مع هذه الصحيفة سواء بالإجابة على أسئلة المحررين مهما كان نوعها، سواء تعلقت بمسائل تعليمية أو بقضايا التوظيف أو بشكاوى القراء، وكذلك الرد المستمر على الشكاوى، ويكفي الكاتب الكريم أن يطالع ما تنشره الصحيفة ليدرك بنفسه أن الوزارة ترد وتتفاعل مع الوسط ومع غيرها من الصحف الأخرى، فليس من سياسة الوزارة عدم الرد أو التجاهل بما في ذلك شكاوى القراء الكرام، حيث تتولى وحدة التواصل مع الجمهور يوميا الاتصال بمحرر بريد القراء للتعرف على أسماء أصحاب الشكاوى (لأن أغلب تلك الشكاوى تكون غير موقعة ويشار إليها بأن الاسم والهاتف لدى المحرر)، وتتواصل هذه الجهود بعض الأحيان للتعرف على الاسم والحصول على المعلومات عدة أيام وفي الغالب تتوفق وحدة التواصل مع الجمهور في التعرف على صاحب الشكوى والاتصال به شخصيا للحصول على مزيد من التفاصيل، والتواصل مع الجهات المختصة سواء لحل مشكلته إن أمكن أو لتوضيح الصورة له إذا تعذر ذلك. هذه حقيقة يدركها الجميع، ولدى إدارة العلاقات العامة والإعلام سجلات موثقة بذلك إن أراد الكاتب الكريم الاطلاع عليها بنفسه، فلا مانع لدينا من إطلاعه على ذلك بالاسم والتاريخ والرقم والإجراء الذي تم تنفيذه.

ويكفي في هذا السياق أن نورد المؤشرات الرقمية التالية راجين من الكاتب الكريم مراجعة تقييمه الخاطئ بخصوص هذه النقطة تحديدا، والتي تتضمن ظلما بينا لجهود فريق عمل يتعاطى يوميا مع هذه القضايا ويرد عليها:

-مثال إحصائي: نشرت صحفية الوسط الغراء خلال الفترة من يناير 2009 وحتى نهاية سبتمبر 2009 ما عدده: (54) شكوى أو تظلما أو مقالا حول وزارة التربية والتعليم، وتم الرد عليها جميعا وبلا استثناء، ونشرت الصحيفة (45) ردا من بين (54) ردا أرسل إليها.

ثانيا: نوضح للكاتب الكريم أن بعض الشكاوى والملاحظات قد تكون مكررة، حيث يعمد العديد من القراء الكرام إلى نشر الشكوى أكثر من مرة في أكثر من صحيفة وأغلبها شكاوى تتعلق بطلبات التوظيف، تتولى وحدة التواصل مع الجمهور الرد عليها في المرة الأولى، ولكن لا يعقل أن تظل ترد على نفس الشكوى وبنفس النص خمس أو ست أو سبع مرات، خاصة في ظل وجود مركز لاستقبال الجمهور يتبع إدارة الموارد البشرية في المنامة والذي يتلقى يوميا اتصالات الجمهور وتظلماتهم، بالإضافة إلى المراجعات اليومية لأجهزة الوزارة المختلفة إلى جانب وجود الخط الساخن الذي يتلقى العديد من هذه الاتصالات ويجيب عليها، وعليه فإنه من الظلم القول بأن هنالك قرارا (بعدم الرد)، فهذا الحكم لا يمكن القبول به ولا يمكن أن يصدقه أحد؛ لأن الوقائع المشاهدة بالعيان تثبت عكسه تماما.

ثالثا: وبالعودة إلى مضامين المقال نلاحظ أنه قد تضمن ثلاث ملاحظات أساسية تتعلق جميعها بهم التوظيف، وليس بالتربية والتعليم تحديدا:

الملاحظة الأولى: تتعلق بالتوظيف الخارجي مع وجود خرجين جامعين بحرينيين. والحقيقة هنا أن الوزارة قد بحَّ صوتها وهي توضح هذه المسألة في أكثر من مناسبة، مؤكدة على أن التوظيف الخارجي يكون في أضيق نطاق وبصورة محدودة وفي التخصصات التي لا يوجد بها بحرينيون مؤهلون (وقد تم الإعلان خلال العام الدراسي السابق 19 مرة عن احتياجات الوزارة في الصحف المحلية من هذه التخصصات)، ويعلم الكاتب الكريم بأنه عند تعذر الحصول على المدرس المختص والمؤهل من داخل مملكة البحرين فإنه لا مناص من التعاقد الخارجي حتى لا تبقى الصفوف الدراسية بدون معلم، ولكن وفي المقابل، فإنه وحال توافر العنصر البحريني المؤهل يتم إحلاله محل العنصر الوافد مع بداية كل عام دراسي جديد، علما بأن نسبة البحرنة في الوظائف التعليمية تزيد عن 98 % بالنسبة للبنات، وتصل إلى نحو 80 % بالنسبة للبنين.

الملاحظة الثانية: تتعلق بخريجي الخدمة الاجتماعية، وقد تم توضيح هذا الأمر أكثر من مرة، علما بأن مسئولية توظيف الجامعيين العاطلين قد تحولت إلى لجنة مشتركة من عدة جهات، فضلا عن أن الوزارة قد سبق لها أن أوضحت أن المعيار الذي كان مطبّقا في السابق هو مرشد اجتماعي لكل 300 طالب، بحد أقصى 3 مرشدين في كل مدرسة، وقد أنجزت الوزارة بعد ذلك دراسة رفعتها إلى ديوان الخدمة المدنية لتعزيز هذا القطاع، تقضي بخفض المعيار وزيادة عدد المرشدين الاجتماعيين، وقد وافق ديوان الخدمة المدنية على اقتراح الوزارة بجعل مرشد لكل 250 طالبا، بما سيؤدي إلى تعزيز هذا القطاع بشكل ملموس، وقد أوضحت الوزارة في أكثر من مناسبة أن هنالك حاجة إلى زيادة عدد المرشدين الاجتماعيين بالنسبة إلى مدارس البنين وهذا أمر مُعلن ومعروف وتم تكراره أكثر من مرة، إلا أن هنالك أوليات في التوظيف، حيث تعطي الوزارة الأولية لتوظيف المعلمين بحسب الحاجة الماسة وفي حدود الإمكانيات المتاحة لها..

الملاحظة الثالثة: ترتبط بما نشر في الصحف المحلية حول وجود احتياج لتوظيف المزيد من المرشدين الاجتماعيين في مدارس البنين، فوجب التوضيح أنه وبغض النظر عن تفاصيل المعلومات المنشورة بهذا الخصوص ومدى دقتها، فليس في الأمر سرا، فقد سبق للوزارة أن أعلنت منذ العام الماضي أن هنالك حاجة في مدارس البنين، ولكن التوظيف بجميع أنواعه يرتبط بالضرورة بحدود الموازنات المتاحة...

أخيرا نجدد شكرنا للكاتب، مؤكدين له بأن الوزارة ترحب بتواصله وبجميع ملاحظاته وفي كل وقت...

وحدة التواصل مع الجمهور

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم