يفتتح عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم (الأحد) دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الثاني، الذي يتوقع أن يشهد تمرير أكبر عدد من القوانين بالإضافة إلى استحواذ الأزمة الإسكانية على الاهتمام الأكبر في جلسات مجلس النواب.

وسيعقد عقب حفل الافتتاح مجلس الشورى جلسة إجرائية سيتم فيها تلاوة الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2009 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وثم تلاوة الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2009 بتعيين أحمد عبداللطيف البحر عضوا بمجلس الشورى، وبعدها أداء اليمين الدستورية من قبل البحر.

كما ستتضمن الجلسة كلمة لرئيس المجلس علي الصالح بمناسبة بدء دور الانعقاد العادي الرابع، ويليها انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، وبات من المؤكد أن يعيد خلالها انتخاب جمال فخرو لموقع النائب الأول لرئيس المجلس وأليس سمعان النائب الثاني، ليتم بعدها تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة والمقدم اقتراح بشأنها من قبل مكتب المجلس.

انتقدت عدم توضيح «الوفر الصافي»... في تقريرها بشأن «ختامي 2007»:

«مالية الشورى» توصي بأرقام الموازنات التحويلية في الحسابات الختامية

الوسط - أماني المسقطي

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ضرورة أن يتضمن الحساب الختامي للأعوام المقبلة جميع البيانات التفصيلية اللازمة بشأن اعتمادات الموازنة والأرقام الفعلية المتعلقة بالموازنات التحويلية، بغرض إطلاع مجلسي الشورى والنواب على هذه البيانات وإبداء ملاحظاتهما بشأنها.

جاء ذلك في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2007، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للعام 2007.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الدولة لا زالت تعتمد اعتمادا كليا على الإيرادات النفطية كمصدر دخل رئيسي في الموازنة العامة، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة إلى الصدمات الاقتصادية المحتملة بسبب تذبذب الأسعار، ولذلك أوصت اللجنة بضرورة وضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط طويلة الأمد لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد تفاديا للمخاطر المترتبة على تذبذب وانخفاض أسعار النفط الذي يمثل المصدر الحيوي الهام لإيرادات الدولة.

كما أوصت أن يتضمن الحساب الختامي بيانات كاملة بشأن إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية.

وطالبت اللجنة بتسلمها الحساب الختامي وتوصيات وملاحظات مجلس النواب خلال وقت معقول من تسلم مجلس النواب للحساب الختامي.

وفي تقرير اللجنة، أوضحت وزارة المالية في ردها على استفسارات اللجنة بشأن عدم توضيح حجم الوفر الصافي في الحساب الختامي الذي تم تحويله إلى الاحتياطي العام بعد انتهاء السنة المالية، إن جميع تقارير الحسابات الختامية المدققة والمعتمدة من قبل ديوان الرقابة المالية تظهر بشكل واضح ومحدد حجم الوفر المتحقق في الموازنة العامة للدولة لكل سنة مالية، وأن هذه الوفورات بلغت بعد احتساب الاعتمادات المدورة للعام اللاحق مبلغ 60 ألف دينار في العام 2004، و257.301 دينار في العام 2005، و141.587 دينار في العام 2006، و42.882 دينار في العام 2007.

أما فيما يتعلق باستفسارات اللجنة بشأن بنك البحرين للتنمية، فأوضحت الوزارة أن الحكومة حرصت على تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن استراتيجيتها للنهوض بالوضع الاقتصادي، وتشجيع الصناعات، وعليه فإن الوزارة حرصت على دعم مثل هذا التوجه من خلال بنك التنمية.

أما بشأن النتائج الفعلية المتحققة في هذا الشأن، فأكدت الوزارة أن تقرير بنك التنمية يعطي صورة واضحة عن إنجازاته وجميع البيانات التفصيلية من قروض وتسهيلات تمويلية وبرامج تنموية، إذ بلغ مجموع القروض التمويلية 33 مليون دينار، فيما كانت 11.4 مليون دينار في العام 2006، كما بلغ عدد المؤسسات التي تم تمويلها 482 مؤسسة خلال العام 2007.

وعلى صعيد الخدمات والمنتجات التمويلية، أوضحت الوزارة أن البنك طرح عددا من البرامج التمويلية، ومن ضمنها برنامج تمويل تدريب الطيارين البحرينيين وبرنامج التمويل الميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتمويل قدره 10 ملايين دينار، إضافة إلى برنامج تمويل سيارات الأجرة للأفراد.

كما أشارت الوزارة إلى افتتاح البنك فرع التمويل الصناعي في منطقة سترة، وهو فر ع متخصص في تمويل المشروعات الصناعية، إضافة إلى فتح فرع خاص بتقديم تمويلات التسهيل التعليمي للطلبة الجامعيين، وذلك في مقر معهد البحرين للتكنولوجيا التابع للبنك.

وفيما يتعلق بالمبادئ والبرامج التي تم تنفيذها والنتائج الفعلية، أوضحت وزارة المالية أن قطاعات النفط والغاز والكهرباء وخدمات الموانئ تم منحها الاستقلالية الإدارية والمالية، ومنح مجالس إداراتها الصلاحية اللازمة لإدارة هذه المنشآت وفقا للمناهج والأساليب الإدارية الحديثة، وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في إداراتها إضافة لتطبيقها للنظم المالية والمحاسبية وإعداد حساباته الختامية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تطوير مستوى وكفاءة وفاعلية هذه الأجهزة وتحسين مستوى خدماتها.

وعن أسباب عدم إدراج اعتمادات الضرائب الجمركية على العربات ضمن موازنة الإيرادات الحكومية، أوضحت الوزارة إلى أن ذلك يرجع لتخفيض وتوحيد الضرائب الجمركية اعتبارا من العام 2002 بمقدار 5 في المئة على كافة السلع والخدمات، وأن جميع الضرائب أدمجت في نوع واحد وأصبحت تقديرات الموازنة توضع في بند واحد، وبذلك فإن الضرائب الحكومية على المركبات تتضمن باقي تقديرات الضرائب الجمركية، بينما يتم تسجيل الإيرادات الفعلية مقسمة حسب النوع التابع لها.

أما بشأن عدم تضمين رسوم رخص العمل في الحساب الختامي، فبين رد وزارة المالية أن البيانات المسجلة في الحساب الختامي هي بيانات التحصيل الفعلي، إذ يوضح الحساب الختامي الإيرادات مصنفة حسب الأبواب والأقسام والبنود مبالغ رسوم رخص العمل ورسوم تجديد رخص العمل، وأن البيانات المالية توضح مقدار الانخفاض عن السنة المالية 2006، وهو ناتج عن قرار تحويل ما يعادل 80 في المئة من الرسوم إلى صندوق العمل في السنة المالية 2007.

وأضافت الوزارة في ردها أن رسوم العمل يتم رصدها ضمن إيرادات وزارة العمل بمقدار 20 في المئة من حصة الحكومة من هذه الرسوم، أما الباقي والبالغ 80 في المئة، فإنه يورد إلى سوق العمل، وإيرادات سوق العمل لا ترصد ضمن الإيرادات الحكومية في الحساب الختامي للدولة، باعتبار أن سوق العمل جهة مستقلة عن الحكومة ولها حساباتها الختامية الخاصة بها.

وفي التحليل المالي للحساب الختامي، أشارت لجنة الشئون المالية إلى أن الإيرادات الفعلية بلغت 2,036,660,634 دينار، بينما كانت الاعتمادات 1,660,600,000 دينار، وهو الفرق الذي اعتبرته اللجنة بأنه يعود لارتفاع أسعار النفط.

وأشارت إلى أن الارتفاع في الإيرادات أدى إلى وفر مالي قدره 216.8 مليون دينار للعام 2007، أي على العكس من العجز المتوقع في الموازنة المعتمدة للعام 2007 بقيمة 372.6 مليون دينار.

وبينت بأن الحكومة قامت بتدوير الجزء الأكبر من هذا الوفر لتغطية اعتمادات المصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات التي تم تدويرها للعام التالي 2008 بمبلغ إجمالي قدره 175.7 مليون دينار، فيما بلغت إجمالي المصروفات 1.818 مليون دينار، مقارنة بـ1.558 مليون دينار في العام 2006.

الإيرادات النفطية

لاحظت اللجنة استمرار هيمنة الإيرادات النفطية على الإيرادات العامة للدولة، إذ بلغت قيمة إيرادات النفط والغاز للعام 2007 مبلغ 1,630.5 مليون دينار، أي بنسبة 80 في المئة مقارنة بنسبة 77 في المئة في العام 2006 من إجمالي الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات غير النفطية 20 في المئة فقط، أي 406.2 مليون دينار.

ولفتت اللجنة إلى انخفاض نسبة مساهمة الإيرادات الحكومية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، والتي انخفضت من 30.9 في المئة في العام 2006 إلى 29.4 في العام 2007، وأنه يمكن تعليل ذلك في أن الزيادة في الإيرادات الحكومية بمعدل 10.7 في المئة لم تواكب الزيادة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية التي بلغت نسبتها 16.4 في المئة مقارنة بالعام السابق 2006.

وأشارت إلى أن الإيرادات النفطية حققت زيادة بنسبة 15 في المئة عما كانت عليه في العام السابق 2006 بقيمة 1,416.7 مليون دينار.

وبينت أن صافي الإيرادات من حقل أبو سعفة بلغت 1,321 مليون دينار، أي 84.3 في المئة من إجمالي الإيرادات النفطية و64.9 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة، وأن إجمالي إنتاج النفط من هذا الحقل 54.710 مليون برميل بمعدل 149,890 برميلا يوميا.

وذكرت اللجنة بأن متوسط سعر المبيعات بلغ 24.151 دينارا للبرميل الواحد، وأن كلف إنتاج النفط من حقل أبو سعفة بلغت 44.3 مليون دينار، بمعدل 810 فلوس للبرميل الواحد، ما يعني أن صافي الإيرادات من حقل أبو سعفة للعام 2007 ارتفع بنسبة 52.5 في المئة عن الموازنة المعتمدة التي كانت بمبلغ 825.6 مليون دينار، معللة ذلك في أن الموازنة المعتمدة لهذا العام قد أعدت على أساس 15.040 دينارا كمتوسط لسعر بيع برميل النفط الخام.

وأشارت إلى أنه بالمقارنة مع صافي الإيرادات من حقل أبو سعفة للعام السابق 2006، فإن الزيادة كانت بمبلغ 138 مليون دينار، أي بنسبة 11.7 في المئة عما تم تحصيله في العام 2006.

كما لفتت إلى أن نسبة الزيادة في صافي الإيرادات عن العام 2006، تأثرت بارتفاع كلف الإنتاج المتعلقة بحقل أبو سعفة بنسبة 14.8 في المئة من مبلغ 38,621 ألف دينار في العام 2005 إلى مبلغ 44,340 ألف دينار خلال العام 2007، وكذلك باقتطاع مبلغ 20,283 دينارا لاحتياطي الأجيال المقبلة.

المصروفات

أشارت اللجنة المالية إلى أن نسبة إجمالي المصروفات الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بلغت 26.2 في المئة مقارنة بنسبة 26.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2006، وهو ما يشير إلى ارتفاع طفيف جدا لنسبة مساهمة المصروفات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام.

وقالت اللجنة: «هناك أسباب عدة تفسر ذلك، أهمها الزيادة في إجمالي المصروفات الحكومية التي بلغت 16.7 في المئة مقارنة بالعام السابق 2006، مقارنة بالزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 16.4 في المئة مقارنة بالعام السابق 2006».

وأشارت إلى أن المصروفات الإجمالية للعام 2007 بلغت 1.818 مليون دينار، انقسمت على 1.313 للمصروفات المتكررة بنسبة 73.2 في المئة من المجموع، وتهيمن مصروفات القوى العاملة عليها، إذ بلغت 725.5 مليون دينار أي بنسبة 54.5 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة.

وعلقت اللجنة على ذلك بالإشارة إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا في المصروفات المتكررة الفعلية، إذ بلغ الفرق 36.316 مليون دينار، إلا أن التقرير لم يفسر سبب هذه الزيادة.

كما بينت اللجنة أن مصروفات المشروعات بلغت 487 مليون دينار، أي بنسبة 26.8 في المئة من إجمالي المصروفات، وأن الفرق بين الفعلية والمعتمدة بلغ 178,853 مليون دينار، ما يعني أن هناك مشروعات لم يتم تنفيذها حسب الموازنة المعتمدة.

ونوهت بأن مصروفات المشروعات في وزارة الصحة بلغت 17.7 مليون دينار، وكانت موازنة المشروعات المخصصة لهذه الوزارة 29.8 مليون دينار، أي أن نسبة الصرف بلغت على مشروعات هذه الوزارة أقل من 60 في المئة من الموازنة المعتمدة.

نتائج تنفيذ السياسة المالية للدولة

وفي البند المتعلق بنتائج تنفيذ السياسة المالية للدولة طبقا لتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة، ومن بينها دعم قطاع التعليم والتدريب، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، والإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية، ومشروعات الخدمة الصحية المتميزة، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية، ودعم الدفاع المدني، والمضي في تنفيذ استراتيجية التخصيص.

ارتأت اللجنة المالية أن التقرير عرض الجانب التنفيذي لتلك المشروعات، من دون التطرق إلى النتائج الفعلية لتلك المصروفات، والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة، لافتة إلى أن المادة «50/ ب» من قانون الموازنة العامة، تنص على: «يتضمن تقرير أداء تنفيذ الموازنة (...) النتائج المتحققة مقارنة بالأهداف المرصودة لموازنة البرامج الرئيسية وأية مؤشرات أداء أخرى».

وأوضحت اللجنة بأن الدولة قامت بتخصيص أموال لرفع كفاءة الجهاز الحكومي، إذ إن الإنتاجية والكفاءة في القطاع الحكومي منخفضة، وهو ما يعيق التقدم والنمو، متسائلة فيما إذا كان معدل الإنتاجية في القطاع العام قد ارتفع.

كما أشارت إلى أن الحكومة قامت بضخ 40 مليون دينار لزيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية لغرض التوسع في منح القروض التنموية والتدريب، من دون الإشارة إلى نتائج هذه الزيادة.

إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية

بينت اللجنة انخفاض إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية بنسبة 21.3 في المئة عن الموازنة المعتمدة للعام 2007، وحققت انخفاضا بنسبة 9.7 في المئة عما كانت عليه في العام السابق 2006، إلا أن التقرير لم يوفر الأسباب الوافية لذلك، واكتفى بالإشارة إلى أن السبب في هذا الانخفاض هو تحويل الاستثمارات وعوائد حصص رأس المال إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة.

إيرادات مبيعات الأصول الرأسمالية

ذكرت اللجنة أن الإيرادات المحصلة من مبيعات الأصول الرأسمالية الحكومية للعام 2007، بلغت 4,216,829 دينار، بالمقارنة مع الاعتماد المقرر لها خلال العام بقيمة 615,638 دينارا فقط، وبزيادة كبيرة عما كانت عليه في العام السابق 2006 بقيمة 742,633، وأن مبيعات الأراضي والمباني شكلت الجزء الأكبر من هذه الزيادة بقيمة 553,810 دينار و2,180,671 دينار على التوالي.

الدين الحكومي

أشارت اللجنة إلى أن قيمة الدين الحكومي حققت انخفاضا بنسبة 5.2 في المئة من مبلغ 1,409,215 دينار في العام 2006 إلى 1,335,424 في العام 2007، وأن القروض الخارجية شكلت 38 في المئة من إجمالي الدين الحكومي، بينما شكلت القروض المحلية 62 في المئة من إجمالي الدين الحكومي.

وبينت أن انخفاض قيمة مجموع الدين الحكومي كان بسبب انخفاض القروض المحلية بقيمة 106.5 ملايين دينار، وذلك على العكس من القروض الخارجية التي حققت زيادة ملحوظة بمبلغ 32.7 مليون دينار عما كانت عليه في نهاية العام 2006.

وأشارت اللجنة إلى أن الفوائد المترتبة على الدين الحكومي بلغت 65,904 دنانير، محققة بذلك انخفاضا قدره 7,763 دنانير عن مستواها الفعلي في العام 2006 بمبلغ 73,668 دينارا، وسبب انخفاض الفوائد المترتبة على الدين الحكومي هو الانخفاض في إجمالي قيمة هذا الدين في العام 2007 مقارنة بالعام السابق 2006 بالإضافة إلى انخفاض طفيف في معدل أسعار الفوائد خلال العام 2007 عما كانت عليه في العام السابق.

واحدة لـ«الأصالة».. ومثلها لـ«المنبر».. و ثلاث لـ«الوفاق»

«الكتل» غير متحمسة لتغيير رئاسة اللجان في الدور الرابع

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت مصادر نيابية من الكتل الأربع ( الوفاق - الأصالة - المنبر - المستقبل ) لـ»الوسط»: «إن رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة ستظل كما كانت في الدور الماضي دون تغيير».

ويحوي المجلس خمس لجانٍ دائمة وهي (لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة، واللجنة المالية والاقتصادية).

وتحظى كتلة الوفاق حاليا برئاسة ثلاث لجان (التشريعية، المالية، المرافق العامة)، فيما تحوز كتلة المنبر الإسلامي على رئاسة لجنة واحدة هي لجنة الخدمات، وكذلك كتلة الأصالة التي يرأس الشيخ عادل المعاودة رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فيما لا تحوز كتلة المستقبل على رئاسة أي لجنة دائمة، غير أن رئيسها الحالي النائب حسن الدوسري سيظل نائبا لرئيس لجنة المرافق العامة.

ويبدو أن الكتل لا تبدو متحمسة لإجراء تعديلات على رئاسة اللجان في الدور الأخير من عمر الفصل التشريعي الرابع الذي سيفتتحه جلالة الملك غدا، خاصة مع عدم وجود مشاكل تذكر في اللجان الخمس، بالإضافة إلى استقرار أداء رؤساء اللجان بشكل مقبول ومتوافق عليه بين الكتل المختلفة.

يذكر أن الدور الماضي لم يشهد كذلك أي تغيير في رئاسة اللجان الدائمة رغم توجه كتلة الأصالة للحصول على رئاسة اللجنة المالية التي يرأسها حاليا النائب الوفاقي عبد الجليل خليل،وهي تحتفظ بعضوين فيها هما عيسى أبو الفتح و نائب الرئيس في اللجنة عبد الحليم مراد.

وتحاول الكتل البرلمانية قبيل افتتاح أدوار الانعقاد التوصل إلى تفاهمات بشأن منصبي الرئيس ونائبه في اللجان الدائمة، لذلك يبقى التوزيع محكوما بتفاهمات أفضت إلى منح الوفاق رئاسة ثلاث لجان منها اللجنة التشريعية لضمان استمرار تمثيلها في هيئة المكتب، كنوع من التعويض عن عدم حصولها على أحد منصبي نائب الرئيس، فيما تعطى كل من الأصالة والمنبر رئاسة لجنة من اللجان الخمس المتبقية.

في اللجنة المالية التي ترأسها الوفاق حاليا بقيادة النائب عبدالجليل خليل، يبدو انه لا يوجد حاليا خلاف على استمرار رئاسته الحالية، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه خليل في ملف الموازنة في الدور الماضي، ورغم وجود رغبة لدى بعض الأعضاء بترشيح النائب لطيفة القعود لمنصب نائب الرئيس، إلا إن توازنات الكتل ستفضي بقاء النائب عبدالحليم مراد في موقعه نائبا لرئيس اللجنة.

وفي اللجنة التشريعية التي تتكون من سبعة أعضاء، أربعة منهم من الوفاق ، واثنان من المنبر وواحد من الأصالة ومثله من المستقلين، فبحكم تركيبة اللجنة فإن للوفاق النصيب الأرجح من الناحية العددية لامساك رئاسة اللجنة كما أن هناك توافقا مسبقا على ضمان تمثيل الوفاق في هيئة المجلس التي تتكون من الرئيس ونائبيه ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وذلك بعد أن خسرت الوفاق منصب النائب الأول والثاني إثر مقاطعتها للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في 2006، وبالتالي فإنه من غير المرجح أن تبتعد رئاسة اللجنة عن رئيسها الحالي خليل المرزوق.

أما في الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيبدو أن الشيخ عادل المعاودة سيبقى في الرئاسة رغم أن اللجنة لا تعطي لكتلة الأصالة النصاب الكافي للحصول على الرئاسة، إلا أن شخصية المعاودة تفرض نفسها في اللجنة ولا تستطيع الكتل الأخرى تجاوز ذلك، أضف إلى ذلك إلى أن هناك توافقا بين الكتل على دعم المعاودة في رئاسة اللجنة، فيما يبدو أن هناك احتمالا قويا بتغيير نائب الرئيس ليتولى النائب الوفاقي جلال فيروز المنصب، بدلا من زميله في الكتلة عبدالحسين المتغوي.

أما لجنة الخدمات فيبدو أن نائب رئيس كتلة المنبر ورئيسها الحالي علي أحمد سيبقى للعام الرابع رئيسا لها، بحكم التحالف القائم بين كتلتي المنبر والأصالة بأربعة أعضاء، وبحكم التوافق مع كتلة الوفاق على اختيار أحد أعضائها نائبا له، إذ من المتوقع استمرار النائب عبدعلي محمد حسن في منصبه نائبا للرئيس.

أما لجنة المرافق العامة والبيئة فإن الغلبة الوفاقية في اللجنة ستضمن لها الاستمرار في رئاستها، حيث يحتشد خمسة من نواب الوفاق في اللجنة مقابل واحد من الأصالة ومثله من المستقبل، ورغم وجود تكهنات بتغير نائب الرئيس باللجنة حسن الدوسري لصالح نائب الأصالة خميس الرميحي غير أن بقاء الأول هو الأرجح