أكد الأمين العام لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل أن غلق خطي إنتاج في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» سيؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن 300 عامل بحريني.

وقال: «إن حديث رئيس مجلس شركة (ألبا) محمود الكوهجي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي كان واضحا بشأن توجه الشركة لإغلاق خطي الإنتاج الأول والثاني في الشركة، ولا يمكن لأحد أن ينفيه أبدا». وأشار إلى أن دراسة «ماكنزي» التي أعدت خصيصا لشركة ألبا نصت على ضرورة التخلص من العمالة الفائضة في الشركة، موضحا أن الدراسة طلبت من الشركة التخلص من 50 في المئة من كل قسم في الشركة.

وبيّن خليل أن الحديث عن تعويضات المسرحين الحاليين من المدراء أمر غير منطقي، فلا يمكن قياس التعويضات بالاستقرار الوظيفي في العمل، وأنه يجب على القائمين بالشركة بث روح الاستقرار الوظيفي بدلا من الحديث عن صرف تعويضات مجزية للمسرحين.

أكد أن التعويضات لا يمكن أن تقاس بـ «الأمن الوظيفي»

«اتحاد النقابات»: إغلاق خطي إنتاج في «ألبا» سيسرح أكثر من 300 عامل

الوسط - هاني الفردان

أكد الأمين العام لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل أن حديث رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين محمود الكوهجي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي كان واضحا بشان توجه الشركة لإغلاق خطي الإنتاج الأول والثاني في الشركة.

وقال خليل: «إذا أقدمت شركة ألبا على عملية الإغلاق فإن أكثر من 300 عامل بحريني في هذين الخطين سيتم الاستغناء عنهم وبالتالي فإن الطبقة العاملة ستتضرر من جراء سياسية الشركة وتوجهها الحالي لتقليص النفقات وإعادة الهيكلة».

وأشار خليل إلى أن دراسة «ماكنزي» التي أعدت خصخيصا لشركة ألبا نصت على ضرورة التخلص من العمالة الفائضة في الشركة، موضحا أن الدراسة طلبت من الشركة التخلص من 50 في المئة من كل قسم في الشركة.

وبين خليل أن الحديث عن تعويضات المسرحين الحاليين من المدراء أمر غير منطقي فلا يمكن قياس التعويضات بالاستقرار الوظيفي في العمل، وأنه يجب على القائمين بالشركة بث روح الاستقرار الوظيفي بدلا من الحديث عن صرف تعويضات مجزية للمسرحين.

ورد خليل على كل من يتهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعدم فهمة الجيد لقضية ألبا بأن «الاتحاد يعطي ويقدر خطورة ما تقدم عليه شركة ألبا من إعادة هيكلة وإخراج الكوادر البحرينية منها»، مؤكدا أن الاتحاد لا ينظر بعين ضيقة للقضية بل ينظر لها من مختلف الجوانب وبشكل شمولي ومدى تأثيرها على الوضع العمالي العام في البحرين.

وأشار خليل إلى أن البحرين في السابق وقبل الطفرة النفطية كانت مقسمة إلى طبقتين غنية فقيرة، وان السواد الأعظم من الشعب البحريني كان من الطبقة الفقيرة، إلا أنه مع الطفرة النفطية التي تشهدتها البحرين وباقي دول الخليج، ودخول الصناعة البحرين علي يد أكبر شركتين فيهما وهي شركة نفط البحرين بابكو وشركة ألبا وجدت الطبقة الوسطى التي رفعت من معاناة الشعب البحريني كثيرا وحسنت من مستوى دخلة بفضل مجتمع الصناعة الجديد.

وقال: «مع الطفرة النفطية تحسن وضع الوزارات الرسمية وساهمت هي الأخرى في إثراء الطبقة الوسطى وتقليص الطبقة الفقيرة والمعدمة، إلا أن هذا الإثراء بدأ في التراجع والانحصار بسبب توجه الحكومة للخصخصة غير المدروسة وتوجه الشركات الكبرى لتسريح العمال وبيع أجزاء منها لشركات صغيرة غير مستقرة ولا تقدم أجور مناسبة».

أدان الاتحاد العام لنقابات البحرين ما أسماها «الطريقة التي تتم بها إدارة موضوع ما يسمى بالهيكلة في الشركات التابعة لـ «ممتلكات»، التي للأسف لا تختلف عن الطريقة التي تمت وتتم بها عمليات الخصخصة في القطاع الحكومي التي تتسم بعدم الشفافية وعدم الوضوح والتجاهل التام لمصالح العاملين في المؤسسات».

وأضاف «إكمالا لما يحدث في القطاع الحكومي من نية لخصخصة بعض الأقسام دون العناية بالمصالح العمالية في ظل تعتيم كامل وحجب للمعلومات، جاء مشروع توسعة الحقل النفطي بنفس الأسلوب واضعا العمال في حيرة من مستقبلهم ومصيرهم، ومعه مشروع ما يسمى بهيكلة «ألبا» وغيرها من المشاريع التي آخر ما تكترث به هو مصلحة العمالة الوطنية بجميع مستوياتها من المديرين إلى الأجراء».

واستنكر الاتحاد العام «ما يحدث من تخلص من الطاقات الوطنية التي على أكتافها نشأت الإدارة الحديثة في الشركات الوطنية»، ورأى أن «هذا التخلص مقدمة للتخلص من باقي العمالة الوطنية لاحقا تحت ستار ما يسمى بالهيكلة في الوقت الذي تفتح فيه الأبواب على مصراعيها لتوظيف المديرين الأجانب برواتب خيالية وامتيازات فلكية لا تتناسب إطلاقا وادعاء هذه الشركات مثل ألبا وغيرها أنها تعاني من الأزمة المالية وانعكاساتها».

كما جدد الاتحاد دعوته إلى «تدخل السلطات العليا في البحرين التي لا يرضيها أن تتعرض كرامة العامل البحريني أيا كان موقعه ومركزه للامتهان ويتم تسريحه والتخلص منه والتضحية بخبراته سواء الإدارية أو الفنية بحجة ما يسمى بإعادة الهيكلة والخصخصة والتوسعة وغير ذلك من العناوين الفضفاضة الغامضة التي تحتمل أكثر من تفسير دون إطلاع الرأي العام والسلطات الوطنية على حقيقة ما يحدث».

وقال في بيانه «إن الشركات التي تقع تحت مسئولية الحكومة وخاصة ألبا وبابكو ليست شركات خاصة يعنى بها ملاكها فقط كأي شركة خاصة أخرى بل هي شركات وطنية أثرت وانتعشت من خيرات هذا الوطن وثرواته كالنفط والغاز والموارد الأخرى ولا يصح أن يترك القرار لإدارات هذه الشركات فقط لتتصرف كما تشاء وتلهو بمصير العمالة الوطنية»