أكدت 16 منظمة حقوقية مصرية في تقرير مشترك نشر أمس (الخميس) ان مصر باتت «دولة بوليسية» تلعب الأجهزة الأمنية فيها «دورا محوريا في جميع مناحي الحياة».

وقال التقرير الصادر عن المنظمات ال 16 انه «لا يمكن النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل منفصل عن حزمة القوانين والسياسات والممارسات بل إن الملح الأساسي لوضع حقوق الإنسان في مصر اليوم هو سيادة نمط متكامل من الاستثناء والانتهاكات في ظل مناخ من الحصانة تم إنشاؤه وتعميمه بشكل عمدي على مدار عدة عقود».

وأضاف التقرير انه «في ظل سياسة الاستثناء هذه توسعت سلطات الأجهزة الأمنية حتى أصبحت مصر دولة بوليسية، فإلى جانب الانتهاكات المباشرة التي ترتكبها أجهزة الأمن ضد المواطنين والتي يفلت مرتكبوها في الأغلب الأعم من العقاب، أصبحت الأجهزة الأمنية تلعب دورا محوريا في جميع مناحي الحياة العامة».

وأكد التقرير أن «الأمر لم يعد يقتصر على تدخل الأجهزة الأمنية في شئون المؤسسات السياسية أو الأهلية أو التعليمية أو الدينية أو الإعلامية إنما امتد أيضا إلى تعطيل تنفيذ أحكام القضاء في الكثير من الحالات».

وتضمن التقرير «تقييما لمدى وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها» فيما يتعلق بحقوق الإنسان واستعرض «الانتهاكات» التي ارتكبت في ستة مجالات وهي «الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي»، و«إدارة العدالة وحكم القانون»، و»حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة العامة»، و«الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، و«حقوق النساء»، و«حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء».

قال محام ومصادر أمنية إن الشرطة في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية ألقت القبض أمس (الخميس) على 12 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين.

وقال خلف بيومي محامي الجماعة في المدينة إن الشرطة داهمت منازلهم في الفجر وألقت القبض عليهم.وأضاف أن منازل ثلاثة آخرين دوهمت لكن أصحابها لم يكونوا فيها.وأكدت المصادر الأمنية القبض على الـ12عضوا في الجماعة.

وفي يوم وقفة عيد الأضحى ألقت شرطة المدينة القبض على سبعة أعضاء في الجماعة وأمرت النيابة بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وفي العادة تحبس النيابة من تلقي الشرطة القبض عليهم من أعضاء الجماعة بتهم منها الانتماء لجماعة محظورة والترويج لأفكارها التي تقول الحكومة إنها تدعو لقلب نظام الحكم.وجماعة الإخوان محظورة لكن الحكومة تتسامح معها إلى حد أن مرشحين منها يتقدمون لعضوية المجالس المنتخبة ويخوضون الانتخابات كمستقلين.