بغداد - (د ب أ)
يعقد البرلمان العراقي اليوم الاحد جلسة استثائية لحل أزمة قانون الانتخابات التشريعية بعد أن فشل امس في عقد هذه الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني. ونسبت صحيفة ( الصباح) العراقية في عددها الصادر اليوم الى مصادر في البرلمان العراقي قولها:"امام قانون الانتخابات اليوم خياران اما نقضه مرة اخرى من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أو اجراء تعديلات جديدة تؤدي الى المصادقة على القانون".
وينص النظام الداخلي للبرلمان على أنه في حال نقض اي قانون للمرة الثانية فان ذلك يتطلب رفض النقض من قبل 165 نائبا اي ما يعادل ثلاثة اخماس عدد النواب عندها يعد القانون ساريا دون إرساله الى مجلس الرئاسة.
وستنتهي منتصف نهار اليوم الأحد المهلة القانونية التي أعطاها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لحل أزمة قانون الانتخابات وإلا سيستخدم حقه الدستوري في نقض قانون الانتخابات مجددا. ويعتزم نواب شيعة وأكراد حشد 165صوتا من أعضاء البرلمان لإسقاط حالة النقض التي يعتزم الهاشمي الاعلان عنها اليوم في حال عدم التوصل الى توافقات حول إجراء تعديلات على قانون الانتخابات المثير للجدل.
كان الهاشمي، لوح الخميس الماضي بنقض قانون الانتخابات مرة ثانية، في حال عدم إجراء إصلاحات في فقرات القانون الذي صدر في 23 من الشهر
الماضي، تتعلق بإعادة توزيع مقاعد المحافظات ونسبة مقاعد المهجرين العراقيين في الداخل والخارج.
يشار الى أن ممثلية الأمم المتحدة في العراق قدمت مقترحا جديدا تضمن تحديد المقاعد الكلية للبرلمان الجديد بـ325 مقعدا، يتم توزيعها بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم خمسة بالمئة من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا ، كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى السليمانية ودهوك في إقليم كردستان العراق على أن تخصص مقاعد الإقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.
وحسب المقترح الأممي ، ستوزع المقاعد بواقع 68 مقعدا في بغداد و31 في الموصل و24 في البصرة و18 في الناصرية و16 في بابل و16 في السليمانية
و14 في الانبار و14 في اربيل و13 في بعقوبة و12 في صلاح الدين و11 في واسط و11 في الديوانية و10 في العمارة و10 في دهوك و10 في كربلاء وسبعة في السماوة و12 في النجف و12 في كركوك.
