أليس من الغريب ان نشهد انهيارا تاما للقطاع التجاري البحريني؟ ألم يسبب ذلك الانهيار من ضمن امور اخرى: ضعف تكوين رأس المال، التباطؤ في انشاء الشركات، عدم الثقة في انشاء مشروعات تنموية جديدة، تلاشي وجود فرص عمل جديدة، الضعف في التداول بالاسهم، ضعف القوة الشرائية للفرد البحريني، هبوط مستوى دخول الفرد من الاعمال والخدمات والمهن، ضعف الايرادات التجارية للافراد والشركات، هبوط مستوى الفائدة في المصارف البحرينية لحسابات التوفير، وارتفاعها في حسابات التسهيلات المصرفية، والاهم من ذلك كله هبوط مستوى دخل الفرد من الناتج القومي الاجمالي.

الحقيقة ان الاقتصاد البحريني بشهادة الجميع كان من أكثر اقتصادات منطقة الشرق الاوسط تقدما واستيعابا للتقنية المتقدمة والتطور. والدليل على ذلك ان البحرين بعد ان كانت مركز اشعاع ثقافي وحضاري في الماضي، وكانت المركز المالي والتجاري الاول في المنطقة، ومقرا لتجارة الترانزيت، والمراكز الدولية للمعارض، ومركزا للتحكيم التجاري الدولي والمؤتمرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية والطبية والسياحية، ومركز جذب سياحي مفضل اقليميا ودوليا في المنطقة، بالاضافة إلى كونها بؤرة مهمة للاتصالات الدولية.

إلا ان اختفاء تلك المظاهر او الفعاليات الاقتصادية فجأة يطرح عدة اسئلة اهمها: أين موقع البحرين المتقدم السابق الآن؟ للاسف الشديد اختفى وجه البحرين الحضاري واختفت معه الحياة التجارية واصبحنا الى طريقنا للحاق بركب البلدان الأقل نموا، بسبب قلة الموارد والتنافس القوي بين دول المنطقة، والصراع على التقدم في الترتيب في قائمة الدول الأكثر حظا في المنطقة في تطور الخدمات والنهوض بالتجارة والصناعة، وانشاء شركات المشروعات التنموية المربحة. وعلى العكس من ذلك اصبحنا نعرق في البطالة، وضعف أداء السوق التجاري، وضعف أداء التجار أنفسهم. بعد حدوث هذا الخلل المريع في القطاع التجاري والصناعي البحريني، اليس لوزارة التجارة مسئولية وطنية ملقاة على عاتقها لصلاح الخلل الحاصل؟ وعندما نتساءل: أين الخلل فلربما لا نتقبل الحقيقة المرة؟ وعند مناقشتي هذا الموضوع الملتهب مع التجار الغيورين على مصلحة هذا البلد الحبيب، اتضح لي ان هناك كثيرا من النقاط سببت الخلل في القطاع التجاري والصناعي البحريني اهمها:

- مركزية العمل التجاري في البحرين وتدخل وزارة التجارة في اعمال القطاع الخاص.

- الاستغلال والاحتكار بأبشع اشكاله.

- غياب مبدأ التنافس بين التجار وعدم وجود الشفافية والعدالة في رسو المناقصات الحكومية.

4- عدم وجود نظام للمراقبة والمحاسبة.

لنناقش أولا النقطة الاولى وهي مركزية العمل التجاري، وتدخل وزارة التجارة في اعمال القطاع الخاص: الواقع هو انه في البلدان التي تؤمن بحرية التجارة، وتعمل على انضمامها منظمة التجارة العالمية، عليها الزاميا تطبيق معيار رئيسي ومهم في مبدأ حرية التجارة، الا وهو استقلالية القطاع الخاص وفتح الاسواق على مصراعيها، إلا انه في البحرين وعلى العكس من ذلك فإن الدولة تساهم بأكبر حصص في بنك البحرين الوطني وشركة بتلكو وحتى في مجال الصحافة فهي مساهمة رئيسية في صحيفة «الايام» على سبيل المثال. من ناحية اخرى فإن الشركات والجمعيات التجارية وبعض مؤسسات المجتمع المدني كغرفة التجارة والصناعة، تشرف على اعمالها وتتدخل في انتخاباتها وتعين مندوبين عنها في مجالس ادارة الشركات والجمعيات ذات النفع العام. جميع هذه التداخلات تحد من حرية الحراك التجاري. ومن حق التجار في اختيار المبدأ والاسلوب الامثل لادارة اعمالهم التجارية.

النقطة الثانية تتعلق بالاستغلال والاحتكار بجميع اشكاله: بالطبع نحن لا نملك قانونا تجاريا واضحا يمنع الاحتكار كما هو حاصل في اميركا، عندما فتت ذلك القانون على سبيل المثال اخطبوط شركات بيل غيت (للسوفت وير والكمبيوتر). وزارة التجارة لم تكتفِ بمؤازرة المحتكرين والاستغلاليين والدفاع عنهم، بل منعت التنافس التجاري الحر وفقا لمبدأ حرية التجارة أو مبدأ آدم سميث «دعه يعمل دعه يمر». المواطنون يشتكون من انتهاك وزارة التجارة حقوقهم المدنية كحق العمل في السوق الحرة وتكوين الشركات وممارسة العمل التجاري من دون رقابة أو عوائق. الحقيقة التي لا يمكن انكارها هي ان المواطن المتقدم مثلا لاعمال حرة في مجال خدمات الكوافير يسترزق منه، فإنه يجابه برد مثل الثلج البارد على رأسه لقد اوقفنا اعطاء سجلات تجارية لفتح كوافير! وعليه ان يشتري الرخصة من السوق السوداء التي تكلف كذا مبلغ من المال، مع ذلك فإن الوزارة تسمح لتجار آخرين فتح عشرات الفروع من خدمات الكوافير ولا تسمح للمواطن الآخر بمزاولة هذا العمل. الامر نفسه ينطبق على الوكالات التجارية. الوزارة لها معاملة تفضيلية لبعض التجار اصحاب النفوذ وفيتو على حصول تجار آخرين على تلك الوكالات، حتى بات تاجر واحد يحتفظ بثلاثة ارباع وكالات البلد ومعظمها لمصانع وشركات اجنبية كبرى.

حرية التجارة تعتمد على مبدأ التنافس الحر غير المقيد، ولا ننسي ان سمو ولي العهد الامين يعمل على انشاء منطقة التجارة الحرة مع اميركا، وهذا يعطي مجالا واسعا للقطاع التجاري البحريني للنهوض بالتجارة، وتنشيط العمل التجاري الذي يعاني من الركود. ولكن -وللاسف الشديد - فإنه قبل تطبيق ذلك المشروع التجاري المهم، ستكوّن وزارة التجارة كالعادة لجنة تضم موظفي المملكة وبعض التجار الذين تختارهم لتنفيذ ذلك المشروع الضخم، وبهذا نرجع مرة اخرى الى المربع صفر، حتى نعمل وفق مبدأ مكانك سر. وفوق هذا وذاك نلاحظ عدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في رسوم المناقصات. اذا كنا حقا نرغب في تطبيق مبدأ الشفافية في رسو المناقصات فلن نحتاج الى حكومية يرأسها وزير لضمان عدالة المناقصات. يجب ان تنشر قائمة تفصيلية بأسماء الذين تقدموا بأسعار معقولة إلى المناقصات لتقبل عروضهم، كما يجب شرح سبب اختيار تاجر معين لترسو عليه المناقصة، وبذلك ننهي سياسة التمييز التي تتبعها الوزارة مع القطاع الخاص حتى لا تفوت الفرصة على اي من التجار في ممارسة العمل التجاري الحر بشفافية تخدم الاصلاحات السياسية الحالية لجلالة الملك.

النقطة الثالثة تتعلق بعدم وجود آلية للمراقبة والمحاسبة: عندما تقوم وزارة التجارة بانشاء قسم لحماية المستهلك، أو قسم لمراقبة عمليات غسيل الاموال لا علاقة للمستهلك البحريني بهما، وتعين لجنة مختصة من موظفي الدولة وبعض التجار الذين تتعامل معهم، فإن السواد الاعظم من المستهلكين الا وهم المواطنون يصبحون بذلك في خبر كان. في البحرين لا تتيح القوانون الحالية انشاء وكالة اهلية لحماية المستهلك على شاكلة جمعية مترشح الرئاسة الاميركية رالف نادر. وفي الجانب الآخر لا توجد لدينا آلية فعالة لمراقبة غسيل الاموال والغش التجاري، هناك بالطبع حالات من الغش التجاري ابلغ عنها المواطنون، ولكن الغالبية العظمى من المستهلكين صامتة. في ضوء تلك الحقائق نطالب بإنشاء جمعية لحماية المستهلك حرة تستطيع نقد ومحاسبة الحكومة والتجار والمصانع والشركات، وتتقدم للمحاكم بشكاوى ومطالب بتعويضات لاستغلال المستهلك تجاريا والاضرار بمصالحه. الامر الادهى من ذلك أن مشروعات غسيل الاموال تزداد يوما بعد يوم، ونحن نراها بأم اعيننا ولا مجال هنا لذكر اسمائها، مع ذلك لا وجود لمشروعات تنموية تنعش مقومات الاقتصاد البحريني.

السؤال الذي يتراود للذهن: كيف يمكننا ان نعرف عن عمليات غسيل الاموال او الغش التجاي دون نشر وزارة التجارة الاحصاءات ومرئيات التجارة الخارجية البحرينية؟ هناك الكثير من الإحصاءات التجارية المنشورة، فتارة يقال لنا ان دخل الفرد في البحرين فاق الـ 9000 دولار سنويا وتارة اخرى يقال انه هبط الى 3000 دولار، وان النمو الاقتصادي وصل الى 13 في المئة مثل الصين، وعند ملاحظتنا لأطلس البنك الدولي نكتشف ان دخل الفرد لايتعدي 3000 الى 4000 دولار ونقع بذلك في خانة البلدان النامية، ولحسن الحظ اننا لم نقع في خانة البلدان الاقل نموا التي يبلغ دخل الفرد فيها اقل من 3000 دولار سنويا. اما الشكوك الاخرى فهي جهل المواطن العادي بدخل المملكة لعدم نشر احصاءات رسمية عن النفط، تبين مستوى الانتاج وحجم التصدير ومستوى الدخل وغيرها من الامور.

التجار على وجه الخصوص مستاؤون من المغتربين والوافدين العاملين في البحرين من الجنسيات المختلفة، هذه الشريحة من المجتمع البحريني صامتة تماما. المغتربون او الوافدون لا يعنيهم لا من بعيد أو من قريب الاقتصاد البحريني والنهضة الاقتصادية او الاجتماعية او التنموية في البحرين بشيء. تصوروا مدى مبالغة هذه الشريحة في عزل انفسهم عن المجتمع البحريني ورفض الاندماج به في أية صورة من الصور. وبهذا تصبح خدماتهم في هذا البلد لا قيمة لها، لا للمواطن البحريني ولا للاقتصاد البحريني طالما انهم لا يحولون اموالهم الى بلدانهم ولا يستثمرونها داخل البحرين، أو المشاركة في التبرعات او الانشطة الثقافية او الاجتماعية او الخيرية البحرينية، وعلى العكس من ذلك فإن انشطتهم في محافلهم وانديتهم وجمعياتهم الخاصة بهم تزهو بالكثير من الانشطة والفعاليات بهمة ونشاط مفعمين. اذا ألم يأن الاوان إلى أن تتحرك وزارة التجارة وتدرس الخلل في القطاع التجاري والصناعي والبحريني ورأب التصدع والإنهيار؟