أتيحت لي الفرصة في الأسبوع الماضي حضور فعالتين بيئيتين في البحرين بمناسبة انعقاد قمة المناخ في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. الأولى كانت حضور «المؤتمر العالمي الثاني للبيئة: ديناميكية الحملة البيئية، إدراك الإذعان، الإلحاح، المسئولية، والمساءلة». والثانية حضور محاضرة في جمعية المهندسين تحدث فيها البروفيسور الياباني هيساشي ايسهتاني عن «السياسات والتدابير للحفاظ على الطاقة و تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في اليابان».

الفعاليتان الشائقتان كانتا عبارة عن تقارب في الرؤى بين بعض الجهات الخارجية مثل السفارة اليابانية ومؤسسة كريستال البيئية مع جهات حكومية وأهلية مثل: الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وجمعية المهندسين، ووزارة الصناعة، والهيئة العامة للبيئة ومركز البحوث والدراسات في نشر التوعية البيئية. هذا الاندماج نجح في جذب مؤسسات خاصة - كل حسب اختصاصه - الى التعريف بدوره في مساعدة المجتمع المحلي و مشاركته إيجابيا في الإسهام في تقديم جزء من الحلول لبعض الهموم البيئية.

خلال خطابه في مؤتمر البيئة اقترح ظافر العمران - مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الخارجية - العديد من التوصيات العملية المفيدة لمواجهة التحديات البيئية في المملكة مثل إنشاء لجنة وطنية مكونة من خبراء مهتمين بالشأن البيئي من القطاع الحكومي والأكاديمي والخاص والمجتمع المدني لخدمة القضايا البيئية والمستدامة والتي تعتبر إحدى الأركان الرئيسة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. وقد درس الحاضرون في الحلقات النقاشية وجوب الاهتمام بقطاع التعليم العالي فلابد أنه من الضروري أن تقوم مؤسسات التعليمية بالارتقاء بمناهجها و بالتالي إدخال العلوم و الهندسة البيئية في مقرراتها لكي تقوم بأداء رسالتها نحو خدمة المجتمع خاصة في خضم الاهتمام العالمي بالموضوعات البيئية مثل المناخ و التلوث.

فنحن لايجب أن نقف عند جانب «التوعية البيئية» و التي على الرغم من أهميتها لايجب أن تكون الهدف! على سبيل المثال، يدرك الرأي العام بسبب الوسائل الإعلامية والإنترنيت والفعاليات البيئية أهمية خفض الملوثات وخطورة أكياس البلاستيك وقضية الاحتباس الحراري وتلوث خليج توبلي وبعض مواضيع الاستدامة لكن هناك حاجة الى فكر جديد يؤدي الى إيجاد حلول لهذه الصعوبات و التحديات وهنا يأتي دور التعليم العالي فما معنى أن تكون الاستدامة والبيئة إحدى أركان النظرة الاقتصادية لعام 2030 لكن مؤسسات التعليم العالي المحلية لا تقدم وجبة دسمة من المواضيع البيئية التخصصية في مناهجها!

البروفيسور الياباني ايسهتاني - رئيس مجلس ترويج الطاقات الجديدة - قدم محاضرة مشوقة وفي تصوري أن أفضل جانب في المحاضرة كانت المعلومة عن بعض التدابير اللازمة للحد من الانبعاثات الكربونية المحتملة في العام 2030 حيث وجدت الأبحاث الإحصائية في مجال الطاقة أن الحفاظ على الطاقة (energy conservation) يساهم بنسبة عالية تصل الى 58في المئة أما استخدام الطاقات المتجددة فلا تتجاوز نسبتها 20 في المئة، أما الطاقة النووية فتساهم ب10 في المئة فقط. لاشك أن التجربة اليابانية تحتاج الى المزيد من الدراسات والاهتمام من قبل الجهات التنفيذية لاقتراح قوانين تساهم في الحفاظ على الطاقة خاصة بالنسبة لاستيراد الأجهزة الاستهلاكية وإنشاء المصانع الجديدة والاهتمام بإدخال الطاقة والبيئة الى التعليم العالي.