قال ممثل الأمم المتحدة في العراق أمس (الإثنين) إن الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من مارس/ آذار ستكون «أهم» لحظة في تاريخ البلاد منذ اجتياح هذا البلد بقيادة الولايات المتحدة في العام 2003.

وقال إد ميلكرت لعدد من الصحافيين: «أعتقد أن سير الانتخابات ونتيجتها سيكونان أهم لحظات بالنسبة إلى مستقبل العراق منذ 2003»، وأعرب عن قلقه لمستوى العنف خلال الحملة الانتخابية لكنه أكد أنه لم يلحظ أي مواجهة طائفية.

وفي دمشق وصل نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي أمس حاملا رسالة من الحكومة العراقية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأفادت الوكالة أن الهاشمي يحمل «رسالة شفوية من الحكومة العراقية إلى الرئيس بشار الأسد تتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين».

ونقلت الوكالة عن الهاشمي قوله في تصريح صحافي إنه سيبحث خلال وجوده «في بلدي الثاني سورية العديد من القضايا وسبل تجاوز الخلافات القائمة بين البلدين» التي وصفها بأنها «خلافات بين العائلة الواحدة لأن ما يجمع بين البلدين هو أكثر بكثير مما يفرقهما».

مستشار الأمن الوطني العراقي: «القاعدة» سيستغل أي فراغ عقب الانتخابات

بغداد - أ ف ب

حذر مستشار الأمن الوطني العراقي صفاء حسين أمس (الاثنين) من «أوقات صعبة» قد يستغلها تنظيم «القاعدة» في حال حدوث فراغ أمني إذا استغرق تشكيل الحكومة الجديدة فترة طويلة بعد الانتخابات التي ستجري يوم (الأحد) المقبل.

وتأتى تصريحات حسين في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، وسط مخاوف من أن يتطلب تشكيل الحكومة الجديدة عدة أشهر بعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية التي ستجرى في السابع من مارس/ آذار الجاري. وقال حسين الذي وضع الإسراع في تشكيل الحكومة في أولويات مخاوفه الأمنية «إذا استغرقت وقتا طويلا، سنواجه بعض الصعوبات»، معتبرا أن شهرا واحدا يعتبر «فترة قصيرة».

وبموجب النظام الانتخابي العراقي، يمكن لأي طرف يحصل على 163 مقعدا في البرلمان أن يشكل حكومة بمفرده، لكن إذا لم تحصل جهة واحدة على هذه النسبة، فانه يتوجب الدخول في تحالفات مع جهات أخرى، وهذا يتطلب وقتا طويلا.

واكد حسين قلقه بالقول «بدأت أخشى أنها (الحكومة) قد لا تتشكل حتى تموز/ يوليو المقبل». وأضاف أن «قوات الأمن ستعمل كما ينبغي، لكن على الأقل الإرهابيين سيجدون الفرصة لتنفيذ هجمات، كما سيجدون فرصة مؤاتية للتأثير على تشكيل الحكومة، وهو ما يأملون تحقيقه».

وأشار المستشار إلى أن «أهم التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة هو التعامل مع التوترات الكردية العربية، خصوصا في ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها في شمال البلاد، بالإضافة إلى إنهاء ملف الحدود مع الكويت وإيران». وأضاف «خلال الأشهر المقبلة، سنواجه أوقاتا صعبة، لكن بعد تشكيل الحكومة، اعتقد أننا سنشهد تقدما جيدا وسريعا».

وحذر حسين من «مزيد من التعقيدات إذا لم يندمج الائتلاف الوطني العراقي الذي يهيمن عليه الشيعة مع خصمهم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لتشكيل الكتلة الأكبر في الانتخابات»، موضحا أن «المفاوضات (بينهم) قد تطول اكثر بسبب رفض الائتلاف الوطني ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة مرة أخرى». يشار إلى أن تشكيل الحكومة تطلب ثلاثة اشهر من المباحثات بعد الانتخابات العامة في 2005.

وأشار المستشار إلى أن «قوات الأمن العراقية عثرت وأبطلت عشر سيارات مفخخة خلال الشهر الماضي كان تنظيم «القاعدة» وجماعات متمردة أخرى هيئتها لاستهداف الانتخابات». وتابع أن «غالبية هذه المتفجرات والتي كانت ستوقع أضرارا كبيرة جدا، كانت مهيئة لاستهداف بغداد».

وحول المجاميع التي تحاول استهداف بغداد في الفترة التي تقترب من الانتخابات، قال إن «هجمات تنظيم القاعدة في العراق تشكل التهديد الأكبر والأكثر تأثيرا وجدية». وأضاف أن «القاعدة ستحاول استهداف العملية السياسية بصورة كاملة، لكننا نعتقد انه ليس لديها الإمكانية للوصول إلى أهدافها».

وتابع «ربما سيحاولون التأثير على نتائج الانتخابات إلى حد كبير ونعتقد انهم لا يملكون هذه القدرة كذلك، لكنهم ربما يستطيعون القيام ببعض العمليات التي تستهدف بعض الأبرياء».

وعن رأيه في أولويات الحكومة المقبلة، وضع المستشار التوتر بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق، في راس القائمة، بالإضافة إلى قضية الحدود مع إيران والكويت بعد حروب البلدين في 1980 و1990، ومشكلة المياه مع تركيا. وشدد حسين على ضرورة معالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها وحدود إقليم كردستان، قائلا إن «المشاكل بين الحكومة والأكراد قضية مهمة يجب معالجتها».

وتطالب حكومة إقليم كردستان التي تضم ثلاث محافظات، توسيع نفوذها وضم مدينة كركوك الغنية بالنفط، بالإضافة إلى مناطق أخرى يقطنها الأكراد في محافظتي ديالى ونينوى. في المقابل، تصر حكومة بغداد على أن حدود إقليم كردستان يجب أن لا تتجاوز محافظاتها الثلاث، اربيل والسليمانية ودهوك.

ويحذر الجيش الأميركي بصورة متكررة من توتر حول المناطق المتنازع عليها، خصوصا أنها غنية بالنفط، الأمر الذي يمثل اكبر تهديد لاستقرار العراق على المدى البعيد.

حمى الانتخابات تلهب قرائح الشعراء الشعبيين في تكريت

ألهبت حمى الانتخابات العراقية وحملاتها الدعائية قرائح الشعراء العراقيين وخصوصا الشعبيين منهم فيمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين (175 كم شمال بغداد) خلال الأيام القليلة الماضية. واتجهت الكثير من القصائد إلى الهجوم على المرشحين والحكومة العراقية ووصف المرشحين بأتعس الصفات، ووصفت بعضها البرامج الانتخابية بأنها وعود «كسراب يحسبه الظمآن ماء» وهي لا تعدو كونها كلمات جوفاء لن تبلغ سوى الآذان التي سمعتها ولن تكون يوما محط اهتمام من قبل الفائزين بالانتخابات الذين سيبدأون مشوارا جديدا من السلطة والمال والتكسب السياسي الذي بنوه في الأصل على حساب الناخبين.

ففي قصيدة له بقصر الثقافة والفنون بتكريت هاجم الشاعر الشعبي الشهير مالك الحزين جميع المرشحين ووصفهم بـ»الشحاذين» الذين يستجدون الأصوات للصعود إلى البرلمان لتنفيذ مآربهم الخاصة. وتساءل الحزين بقصيدة من الشعر الشعبي العراقي ألقاها أمام جمهور من المواطنين يتقدمهم أمين عام الحزب الإسلامي العراقي أسامة التكريتي «عما فعله أعضاء البرلمان السابقين لأبناء العراق ككل سوى الانحدار نحو الحرب الأهلية والجوع لمعظم فئات الشعب العراقي». وصمت الجميع للقصيدة التي قرأها الحزين بمصاحبة مقطوعة للموسيقار العراقي رائد جورج كانت الموسيقى التصويرية لعمل فني عراقي عن المخابرات العراقية في زمن النظام السابق عرض في تسعينيات القرن الماضي، وقال إن «السنوات الأربع انتهت وها انت يا عضو البرلمان قد عدت تستجدي أصوات اليتامى والأرامل والنساء الذين أدرت ظهرك لهم بمجرد أن أصبحت عضوا في البرلمان ولم تفكر بأن السنين الأربع ستنقضي وتعود اليهم مرة أخرى». وتساءل الحزين أيضا عن «الأموال التي تصرف على الدعاية الانتخابية وعن مصدرها ولماذا لم تستخدم لتحسين وضع المواطن المعاشي راسما صورة شعرية لجدارية كبيرة لمرشح بلغت كلفتها مليون دينار بينما جلس تحتها مواطن يسأل الناس لقمة يسد بها رمقه». وقال الحزين للتكريتي في بداية القصيدة «دعني أسلم عليك الآن لأنك قد لا تطيق سلامي بعد القصيدة». وفي قصيدة أخرى في محفل انتخابي شن الشاعر عبدالواحد البدراني هجوما فكاهيا على المرشحين للانتخابات ووصفهم بـ»باعة الكلام». وجاء في القصيدة التي نظمت على شكل قصة لأحد الرعاة الذي فقد جميع أغنامه بسبب القحط الذي يضرب العراق منذ زمن ولم يبق لديه سوى ستة رؤوس من الأغنام فقرر الترشيح للبرلمان وذبح اثنين منها كوليمة للشيوخ والوجهاء وشراء شهادة دراسية بثمن الثالثة وأبقى ثلاثة ليذبحها بعد الفوز بالانتخابات. وتابع :»وعد الراعي المرشح ناخبيه بالكهرباء والخير وتزويج الشباب والأرامل وحتى العجائز ووعدهم بتوزيع القوزي (وهي أكلة عراقية شهيرة بالبطاقة التموينية) ومنع طبخ الباذنجان مأكول الفقراء في العراق وبرحلات إلى مختلف دول العالم وبإخراج إيران من حقل الفكه النفطي وطرد القوات الأميركية من العراق خلال يومين وعدم الاعتراف بفيدرالية كردستان».

ويصف البدراني بقصيدته حال المرشح بعد الفوز «المفترض» بقيامه بتبديل رقم هاتفه والتوقيع بالعشرة على فيدرالية كردستان وبقيامه بالطواف بين قم وطهران وركوعه للقوات الأميركية التي لولاها لما وصل إلى ما وصل إليه الآن.

ومع استمرار الضحك من قبل الحضور يتلقى الراعي عضو البرلمان نبأ اجتثاثه من قبل هيئة المساءلة والعدالة مع انه لم يعمل سوى برعي الأغنام منذ أن ولدته امه واتهم بالوثائق «المزورة طبعا» بانه من أعوان النظام البائد وانه قتل وشرد آلاف المواطنين العراقيين.

الانتخابات العراقية تركز الأنظار على التنافسات الإقليمية

بغداد - اليستير ليون

لدى القوى الخارجية خاصة إيران وعدوتها الولايات المتحدة مصالح كبيرة معلقة على الانتخابات العراقية المقبلة والتوترات السياسية وربما أعمال العنف التي قد تعقبها. ومع اعتزام الولايات المتحدة سحب قواتها بحلول نهاية 2011 تبدو إيران في وضع يؤهلها لمد نفوذها الذي كرسته في العراق منذ الغزو العام 2003 والذي تقول بعض الآراء إنها الرابح الرئيسي منه.

لكن طهران ستسبح ضد التيار القومي القوي في العراق الذي يعقد رغبتها في أن تتولى السلطة حكومة صديقة يقودها الشيعة ويفضل أن تكون معادية للولايات المتحدة. وعلى العكس يأمل الرئيس الأميركي باراك أوباما أن تؤدي الانتخابات إلى تولي حكومة أكثر علمانية تتمتع بقاعدة عريضة يمكنها الحفاظ على الاستقرار في العراق بما يسمح بضمان انسحاب سلس للقوات الأميركية.

وتتبع كل من السعودية وتركيا وسورية مصالحها لدى جار جعلته الصراعات الطائفية والعرقية والسياسية عرضة للتدخلات الخارجية.

وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات «الدولة ما زالت ضعيفة للغاية وسيادتها غير محكمة والطبقة السياسية فيها منقسمة وهو ما يكاد يكون بمثابة دعوة للتدخل الأجنبي». وأضافت المجموعة «نفوذ إيران واضح ويمتد في شتى أرجاء البلاد وبين النخبة السياسية بل يتخطى حتى التقسيمات الطائفية».

وقالت المجموعة في تقرير قبيل الانتخابات إن طهران كرست «السلطة اللينة» المتمثلة في الدبلوماسية والتجارة وصفقات الغاز والمساعدات لإعادة الإعمار والتبرعات الدينية بشكل أكثر فاعلية بكثير من الدول العربية التي تحاول كذلك مد نفوذها في العراق.

وتفضل جميع الدول المجاورة عراقا موحدا ومستقرا. ولدى هذه الدول ما يدعو للخوف من أي تفجر للأوضاع الداخلية قد يكون من شأنه أن يدفعها لتدخل مباشر قد يشعل صراعا في المنطقة. لكنها لا تريد عراقا قويا بدرجة تسمح له بتهديدها.

ويصدق العراقيون عن طيب خاطر ما يقال عن دعم دولة أو أخرى أحزابا عراقية أو مليشيات أو أنها ترسل مقاتلين عبر الحدود أو حتى تدبر تفجيرات. وعندما منعت لجنة يسيطر عليها الشيعة في يناير/ كانون الثاني نحو 500 مرشح من خوض الانتخابات بسبب مزاعم عن علاقاتهم بحزب البعث المحظور اتهمت الولايات المتحدة وبعض العراقيين طهران بأنها وراء هذه الخطوة.

وكان اثنان من أبرز ساسة السنة ضمن المحظورين ما أثار مخاوف من أن تفقد الانتخابات المقبلة صدقيتها في أعين الأقلية السنية التي قاطعت انتخابات العام 2005 وهو ما يقوض فرص المصالحة الطائفية.

وتبنى رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وغيره من زعماء الشيعة قرار الحظر متحدثين عن مؤامرات بعثية لم يحددوها. ونجحت قلة من المرشحين المحظورين الاستئناف ضد القرار. ولا يعتزم السنة مقاطعة الانتخابات هذه المرة لكن المسألة تهدد بإنعاش التوترات الطائفية التي سعى المالكي لدفنها.

وقال فالح عبد الجبار أستاذ علم الاجتماع وهو عراقي مقيم في بيروت «كانت محاولة إيرانية لإحراج المالكي».

ونفى أحمد الجلبي الذي يرأس لجنة المحاسبة والعدالة في حديث أدلى به لـ «رويترز» في الفترة الأخيرة أن تكون إيران وراء الحظر أو أنه يستهدف السنة. وقال «من السهل القول بأن هذا الأمر طبخ في طهران لكن هل لديهم الوصفة؟ ولماذا لا تكون الحقيقة أن عودة البعثيين طبخت في واشنطن؟ من السهل قول ذلك أيضا».

وكان الجلبي ذات يوم هو السياسي المفضل في الولايات المتحدة وهو الآن صديق لإيران وأقر بأن القوى الخارجية تتدخل، لكنه قال إن الأمر يرجع للعراقيين في بناء مؤسسات قوية تمنع حدوث ذلك.

وتأججت كذلك شكوك العراقيين بشأن التدخل الأجنبي عندما توجه رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي الذي يقود قائمة علمانية تضم ساسة من السنة لخوض الانتخابات إلى الرياض قبل تسعة أيام واجتمع مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومدير المخابرات. ورفض علاوي «العقول المريضة» التي تريد إبعاد العراق عن جيرانه العرب نافيا أن تكون زيارته للرياض لها علاقة بالانتخابات.

وتشعر السعودية التي تعتبر نفسها قلعة للسنة بالقلق من تصاعد النفوذ الإيراني وهيمنة الشيعة على مقاليد الأمور في العراق بعد الحرب. لكن مصطفى علاني، وهو محلل عراقي مقيم في دبي ومطلع على أسلوب التفكير السعودي يقول إن الرياض تجنبت التدخل في العراق. ويضيف «إنهم على أعتابهم لكنهم لا يدعمون السنة هناك رغم تعرضهم لضغوط كبيرة للقيام بذلك. السعوديون يقولون إنهم لا يمكنهم التدخل لأن ذلك سيعود عليهم بالمشاكل دون تحقيق أي مكاسب».

وتبقى تركيا وسورية كذلك بعيدتان عن الظهور العلني. ولكن حساسية تركيا من الطموحات القومية للأكراد ودعمها للأقلية التركمانية في شمال العراق الذي يهيمن عليه الأكراد لم تمنعها من إقامة أعمال مزدهرة هناك.

لكن إمدادات النفط والغاز على المحك. ولا ترغب أنقرة في إبعاد الحكومة المركزية في بغداد. وعلى رغم سعادتها بالتعامل مع إيران إلا أنها تخشى من أنشطة طهران النووية.

وتشترك سورية مع تركيا وإيران في القلق من الأكراد وتؤكد «الهوية العربية» للعراق. وتنفي دمشق اتهامات أميركية وعراقية بأنها تسمح بعبور مقاتلين عبر الحدود إلى الأراضي العراقية. وفي صياغة علاقاتها مع العراق يتعين على دمشق الموازنة بين علاقاتها طويلة الأمد مع إيران ومساعي التقارب المترددة مع واشنطن وعلاقاتها بجماعات عراقية متنوعة وتفضيلها الخاص لقيادة علمانية قومية عربية في العراق.

وقال سامي مبيض رئيس تحرير مجلة «فورورد» السورية «سورية لا يمكنها أن تتحمل عراقا تسوده الفوضى... ليس من مصلحة سورية أن يجوب مسلحون لا يخضعون لحكم القانون شوارع بغداد داعين لإسلام سياسي متشدد». وتابع أن دمشق شجعت المصالحة في العراق وحثت السنة على المشاركة في العملية السياسية.

وقال نائب مدير برنامج المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جوست هيلترمان إنه أيا كانت نتائج الانتخابات فإن الاستقرار قد يراوغ العراق حتى يتوصل ساسته لاتفاقات أساسية بشأن السلطة والأراضي والموارد.

وقال هيلترمان لرويترز «من المفارقات أن إدارة (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش كانت مستعدة للبقاء للأبد لكنها كانت تقوم بكل شيء بشكل خاطئ». وأضاف «تحليل إدارة اوباما جيد. فهي تعلم ما جرى بشكل خاطئ وكيفية إصلاحه لكنهم فعلا لا يريدون البقاء».

ارتفاع كبير في عدد القتلى المدنيين خلال فبراير

الهاشمي: «لقد دقت ساعة التغيير التاريخي» في العراق

عمّان، دمشق- أ ف ب، د ب أ

قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي «لقد دقت ساعة التغيير» في العراق، داعيا العراقيين إلى القيام «بزحف تاريخي» نحو صناديق الاقتراع الأحد المقبل من أجل إحداث هذا التغيير.

وقال الهاشمي في كلمة أمام نحو ثلاثة آلاف من أبناء الجالية العراقية في عمّان مساء الأحد «اليوم وصلنا إلى مرحلة ينبغي أن نقول فيها كلمة الحق، لقد دقت ساعة التغيير وساعة الخلاص، والقرار بأيديكم».

وأضاف «يجب أن نترجم غضبنا وألمنا وإحباطنا إلى موقف تاريخي، هذه المرة نريد عراقا بلا ظلم بلا جور وبلا جهل بلا أمية بلا فساد».

وأوضح الهاشمي الذي يشارك في الانتخابات ضمن «الكتلة العراقية» الليبرالية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي «اليوم وصل العراق إلى منعطف، أما أن يكون هذا العراق أو يضيع».

وأكد أن «العراق وعلى مدى السنوات الماضية كان بإمكانه أن يكون واعداَ شامخا بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط».

وأضاف «لقد توفرت للعراق 300 مليار دولار وإلغاء ديون خارجية ودعم دولي ليس له مثيل ودعم داخلي من خلال حكومة أسميناها حكومة وحدة وطنية».

وتابع «ولكن بعد أربع سنوات وبعد توفر كل مستلزمات النجاح تلك، نجد أن العراق بلد بائس حزين فقير تعبث الدول بأمنه وسيادته».

وانتقد الهاشمي الفساد المالي والإداري والطائفية السياسية «التي دمرت الدولة العراقية ومؤسساتها»،مشيرا إلى أن «نحو 50 في المئة من الشعب العراقي ما زال يعيش تحت خط الفقر وهو يعيش في أغنى بلد في الدنيا، والمواطن يتساءل أين هي أموال العراق».

وقال « اليوم هناك 4,5 ملايين مهجر خارج العراق و2,5 مليون نازح داخل العراق، وفقر وتشرد وبؤس في الخدمات الصحية والتعليم وتراجع في العملية الديمقراطية وبناء الدولة».

وأضاف أنه «حتى الأمن الذي تحسن هو أمن هش». وتابع «والله محنة العراق اليوم هي الاحتلال الباطن المتغلغل في مفاصل الدولة والحياة العامة فوق الاحتلال الظاهر».

وأكد الهاشمي إن «بلدكم في محنة ويحتاج إلى وقفتكم، يجب نقل البلد إلى مكان لائق ونحن في القرن الحادي والعشرين»، مشيرا «أمامكم فرص حقيقية للتغيير والخلاص»، داعيا إلى «زحف تاريخي إلى صناديق الاقتراع».

وقال «نحن اليوم على موعد للتغيير وإذا تغيبنا عن هذا الموعد فلن يأتي إلا بعد أربع سنوات وهو زمن طويل في بناء شعوب وحضارات وأمم».

من جهة أخرى، وصل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى دمشق في زيارة رسمية إلى سورية يلتقي خلالها مسئولين سوريين وممثلين عن اللاجئين العراقيين المقيمين في سورية.

ويتنافس نحو 6100 مرشح على أصوات 18 مليونا و900 ألف ناخب مسجل داخل العراق، إضافة إلى نحو مليون و400 ألف آخرين يتوزعون على 16 دولة عربية وأجنبية.

من جانبه قال مدير مكتب «انتخابات اللاجئين العراقيين» في سورية حيدر عبد علاوي أمس إنه يتوقع أن يدلي ما بين 160 و 180 ألف ناخب عراقي بأصواتهم في 23 مركز اقتراع للانتخابات التشريعية العراقية، في سورية.

وأوضح عبد علاوي لوكالة «فرانس برس» إن «بين 160 و180 ألف عراقي مقيمين في سورية سيدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية أيام 5 و6 و7 من مارس/آذار المقبل».

وأضاف أنه «سيتم لهذا الغرض تخصيص أكثر من 900 موظف وفتح 23 مركز اقتراع منها 20 مركزا في دمشق وريفها اهمها في بلدتي جرمانا والسيدة زينب بالإضافة إلى مركزين في حلب (شمال) ومركز في حمص (مركز)».

إلى ذلك قال مسئولون عراقيون أمس إن عدد القتلى من المدنيين في العراق ارتفع ارتفاعا كبيرا مقارنة بالشهر السابق وبلغ 211 قتيلا في مؤشر على تزايد وتيرة العنف في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من مارس/ آذار الجاري.