قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تخصيص اعتماداً مالياً إضافياً لدعم الصيادين عن الأضرار البيئية يبدأ صرفه خلال العام الجاري من خلال صندوق تعويضات الصيادين، إلى جانب تكليف صندوق العمل بمواصلة دعم الصيادين من خلال تقديم المساعدات لهم والإسهام في توفير مستلزمات الصيد ومتطلباته للصيادين.
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة إتمام مشروع مرفأ المنامة وتجهيزه على أفضل مستوى مرافقياً وخدماتياً من أجل تقديم أفضل الخدمات للصيادين.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة المحافظة على الأماكن التاريخية والتراثية، موجهاً سموه الوزارات والأجهزة ذات العلاقة إلى التنسيق الفعّال فيما بينها بالشكل الذي يحفظ الطابع التراثي ويعزز المكانة التاريخية للمواقع المختلفة في مملكة البحرين عند الشروع في تنفيذ المشروعات التطويرية.
ووافق المجلس على إنشاء مقراً للمركز العربي لتطوير المحتوى الالكتروني في مملكة البحرين، ويهدف هذا المركز إلى تطوير المحتوى الالكتروني العربي وتعزيز محركات البحث باللغة العربية وبناء القدرات في مجال الحكومة الالكترونية.
وتمهيداً لتدشين وتطبيق المشروع الوطني المتكامل للمراسلات والأرشفة الحكومية الالكترونية "المكتب الالكتروني"، فقد وجه مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بالتقيد باستخدام البريد الالكتروني الحكومي في تداول المراسلات المتعلقة بالعمل الحكومي وعدم استخدام البريد الالكتروني الخاص.
وأحاط وزير العمل المجلس علماً بتراجع نسبة البطالة من 3,8 في المئة في شهر يناير/ كانون الثاني 2010 إلى 3,7 في المئة في شهر فبراير/ شباط 2010 وذلك بحسب التقرير الإحصائي الشهري لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية ، والذي أشار أيضاً إلى أن نسبة البطالة بين الذكور أقل من 1 في المئة وللإناث حوالي 2,8 في المئة، علماً بأن الشواغر الوظيفية بلغت 12256 شاغر بالإضافة إلى 3124 فرصة تدريبية .
كما وافق المجلس على الرغبتين المرفوعتين من مجلس النواب الأولى بشأن تزويد جسور المشاة بمصاعد كهربائية، والثانية بشأن عمل صيانة شاملة للحدائق الموجودة في محافظة المحرق.
ووافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1972 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والذي يهدف لحماية الأطفال والأحداث وصون حقوقهم في الحصول على التعليم الإلزامي المقرر داخل كل دولة وحظر تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشر في الأعمال التي يحتمل أن تُعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.