تنحصر مراقبة رجال المرور على حركة السير في الشوارع العامة وفي بعض الشوارع الفرعية، وللحد من الحوادث المميتة تجلب أحدث الأجهزة المتطورة لرصد السيارات التي تتجاوز السرعة المقررة، ولكن ماذا عن الأحياء السكنية؟

من يمضي يومه وسط البيوت وفي الشوارع الداخلية للمدن والقرى سيرى ما لا يسره، فالشاحنات الثقيلة تتخطى الممرات سريعاَ محملة بالمواد والمعدات الثقيلة، من دون مراعاة الأطفال وكبار السن والنساء، كما لو أنها تخوض سباقا لا يعرف من الرابح فيه، ولكن قطعا الخاسرين معروفون فهم الآمنون في مناطقهم.

وهناك أيضا الدراجات النارية الصغيرة وتلك التي تسير على أربع عجلات، مسببة تلوثا ضوضائيا لا حصر له، يبدأ كالمعتاد في الفترة المسائية ولا ينتهي إلا بعد منتصف الليل، سالبا الأهالي راحتهم وفرصتهم للتخلص من عناء يوم طويل قضوه في العمل.

لا يخفى على المعنيين في الإدارة العامة للمرور أن هذه الدراجات النارية، صممت وصنعت أساسا من أجل استخدامها في المناطق البرية المتعرجة والمناطق الصحراوية، وليست للشوارع والأزقة في الأحياء المأهولة بالسكان.

وبما أن الدراجات ذات الأربع عجلات لا تحمل أرقاما حكومية معتمدة أسوة بالدراجات المرورية التي تستخدم في الشوارع العامة، فإن أصحابها يتمادون في خرق القانون وكسر سكينة وهدوء المناطق السكنية، ويتعرضون في كثير من الأحيان لإصابات جسيمة في حال فقدهم السيطرة عليها، وهي غير مشمولة بأي غطاء تأميني، وبالتالي فإن أي حادث -لا قدر الله- تتورط فيه هذه الدراجات لا يحصل المتضرر منه على أي تعويض.

ولا يقتصر الإزعاج إلى هذا الحد، فالبعض يحلو لهم تسخين إطارات سياراتهم بالقرب من نوافذ البيوت في وقت الظهيرة وتحت جنح الظلام، مستخدمين أكثر الأدوات صخبا لتركيبها على العوادم، محولين المناطق إلى مسرح استعراضي جمهوره شركاؤهم في ممارسة الهواية المضرة، وضحاياهم من أولئك الذين يعتقدون أن بيوتهم ملاذ لراحتهم.

الإقامة في المشروعات الإسكانية الضخمة، بات أكثر أمانا وراحة من الأحياء السكنية التي اعتاد البحرينيون منذ القدم على العيش فيها، فهناك حراس أمن وسياج يحيط بالسور الخارجي، وكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، وأوقات محددة للزيارة، غير أن النخبة والمقتدرين هم الوحيدون القادرون على تملك الفلل في مثل هذه المشروعات، بينما المواطن البسيط يبحث عن قرض ليضيف إلى منزل والده طابقا آخر يستظل به مع أفراد أسرته، ويقضي سبع أو ثمان سنوات لتسديده مضافا إليه الفوائد المضاعفة.

البحرينيون هجروا العاصمة وبعض أحياء المحرق القديمة، واستوطنها بدلا عنهم الآسيويون والأجانب، حتى تغيرت تركيبتها وأصبحت من دون هوية واضحة، فهل يراد للناس أن يتخلصوا من بيوتهم ليبحثوا عن مناطق بعيدة عن صخب الدراجات النارية وسباقات السيارات، حتى وإن أثقلت كاهلهم كلفتها واضطرتهم إلى الاستدانة؟

المدن الحديثة في البحرين صممت لتكون نموذجية تتوافر فيها جميع الخدمات وتتميز بالتناسق العمراني، ويسودها الترابط الاجتماعي والسلم الأهلي، غير أن ما يحصل من تجاوزات مرورية ينسف كل هذه الأهداف ليجعل من المدن مضمارا للسباقات والحركات البهلوانية، لتلحق بالأحياء القديمة التي هجرها أصحابها.