طلبت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، من مجلس النواب الحصول على تفاصيل مساحات العقارات المملوكة للحكومة والتي ذُكرت في مداولات مجلس النواب وتناقلتها الصحف المحلية، على أنه تم التعدي عليها بعد 14 ديسمبر / كانون الأول 2002 والتي بلغ مجموعها 65 كيلو مترا مربعا.
كما طلبت اللجنة في رسالة بعث بها اليوم وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ، موافاتها بالأسس والمعايير التي تم اعتمادها لتقييم تلك العقارات على أنها تراوحت من حيث القيمة الإجمالية من 15 مليار دينار إلى 25 مليار دينار,.
وأشار رئيس اللجنة الوزارية إلى ضرورة موافاة اللجنة الوزارية كذلك بقائمة بالعقارات التي بلغ مجموعها 23701 عقارا، والتي أشار إليها احد السادة النواب في إحدى الصحف المحلية على أنها مسجلة لدى الجهات الحكومية وليست مسجلة لدى وزارة المالية.
وأكد على ضرورة موافاة مجلس النواب اللجنة الوزارية بهذه البيانات خلال أربعة أيام عمل اعتباراً من اليوم الاحد حتى تتمكن من تقديم تقريرها في الموعد المقرر بعد أربعة أسابيع من تاريخ صدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتشكيلها من الوزارات المعنية بمحاور التحقيق البرلمانية تنفيذا للتوجيهات السامية.
هم ادرى بكل شبر
اولا لا بد من ارجاع المليارات المسروقة وتقديم السارقين للعدالة والقصاص ولكن على ما يبدو هذا مستحيل في وطن اصبح السارقين فيه فوق القانون و الذي وضع للضعيف والفقراء ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل
تحقيق مع النواب
> في رسالة بعث بها اليوم رئيس اللجنة الوزارية الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة الى رئيس مجلس النواب خليفةالظهراني، موافتها بالاسس والمعايير التي تم اعتمادها لتقييم تلك العقارات على انها تراوحت من حيث القيمة الاجمالة من 15 مليار دينار الى 25 مليار دينار<
الظاهر اللجنة بتحقق مع النواب بدل ما تحقق في التجاوزات على الاملاك و صحة المعلومات وترجع الحق لاهله.