لم يخلص المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الإسكان ظهر الأحد الماضي للإعلان عن السياسة الجديدة لوزارته في بناء المشروعات الإسكانية، إلى نتيجة شافية تطفئ الحرارة التي اشتعلت في قلوب 47 ألف مواطنا يعيلون أسرا ويصطف كثيرون منهم منذ نحو 18 عاما في طابور الانتظار الرتيب الممل.

وكان آخر ما يتوقعه الناس أن تلجأ وزارة الإسكان إلى القطاع الخاص لإنشاء 5000 وحدة فقط تشمل بيوتا وشققا، وخصوصا أنها من ساهم بشكل رئيسي في رفع سقف طموحاتهم إلى حد لم يسبق له مثيل بحديثها تطبيق فكرة البناء الصيني الذكي للقضاء على الأزمة الإسكانية الخانقة بحلول العام 2015.

وهاهي اليوم تتراجع خطوات كبيرة إلى الوراء بعزمها الأخذ مجددا بالبناء العمودي المرفوض شعبيا والذي ثبت على أرض الواقع عدم توافقه مع التكوين الطبيعي للمجتمع البحريني.

وفي الوقت الذي لا ينكر أحد حقها في الاستعانة بالشركات والمؤسسات الأهلية لدعمها في مواجهة أزمة وطنية تتطلب موازنات ضخمة بحجم المشكلة الإسكانية، إلا أنها مطالبة بالوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها، إذ سبق وأن أعلنت عن بناء شقق واسعة على امتداد مساحة تصل إلى 200 متر مربع، فكيف لها أن تنشأ بيوتا بمساحة أقل بدءا من 170 مترا مربعا للوحدة السكنية؟

عدد السكان في تزايد مستمر، وحجم الأسرة البحرينية يأخذ مسارا تصاعديا، وتفصح عن ذلك المشكلات الاجتماعية التي بدأت تبرز في الآونة الأخيرة نتيجة تكدس الزوج والزوجة والأبناء في غرفة واحدة في منزل الأب، أو شقة صغيرة تتوافق مع ما يتقاضاه البسطاء من ذوي الدخل المحدود، فلماذا لم يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند رسم الخطط الإسكانية بعيدة المدى والتي من المفترض أن تكون قادرة على استقراء التحديات والواقع المستقبلي بوضوح؟

وإذا كان السبب في العودة إلى البناء العمودي مرتبط بمحدودية الأراضي المتاحة لإنشاء الوحدات السكنية المستقلة، فلماذا لا تسترجع العقارات المسلوبة التي التي حُولت إلى أملاك خاصة لتلبية احتياجات المواطن في العيش آمنا مستقرا في وطنه، حتى لا يضطر تحت وطأة الحياة وشدتها إلى التنقل والترحال بين بلاد الغربة بحثا عن واقع أكثر ملائمة ومواكبة لتطلعاته في الاستقرار والسكينة؟

لقد تركت الحملة الإعلامية الواسعة التي أطلقتها وزارة الإسكان للإعلان عن مميزات البيوت الذكية مفعول السحر، وانعكس أثرها على ردود أفعال وانطباعات الرأي العام الذي بقى متحفزا ومتهيئا لمعالجة جذرية لأساس المشكلة الإسكانية، حتى أن عددا غير قليل من النواب أبدى دعمه للمقترح، وأعربت المؤسسة العامة للشباب والرياضة عن إعجابها بالمشروع ونيتها تطبيقه في بعض مرافقها، وفجأة نسف كل ذلك من دون مقدمات.

ما يترقبه المواطن اليوم من الوزارة والمسئولين القائمين عليها، تنفيذ حرفي لوعودها الجديدة التي أشارت فيها إلى خطة متوسطة للسنوات الست المقبلة (2009-2014)، تهدف إلى تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات، وما دون ذلك سيكون بمثابة دق المسمار الأخير في نعش الثقة بينها وبين المستحقين للوحدات الإسكانية الذين سئموا المعالجات الترقيعية والحلول الآنية غير المجدية طوال عقود من الزمن.