كشفت قضية الشركات الاستثمارية الوهمية التي فاحت رائحتها في الآونة الأخيرة، عن وجود فراغ تشريعي ووهن رقابي استغله ضعاف النفوس للضحك على ذقون الناس - الفقراء منهم والمقتدرين - واستنزاف مدخراتهم من حيث لا يشعرون.

عقوبة لا تتجاوز الثلاث سنوات وغرامة لا تنقص عن دينار ولا تزيد على 500 دينار، هل تعتبر إجراء عقابيا عادلا تجاه من يستغل حاجة الفقراء ويوهم أصحاب الأعمال بالثراء السريع غير المنقطع؟

وإذا كانت الشركات المتورطة وغير المتورطة لديها سجلات تجارية لممارسة نشاط محدد، فلماذا لم تتحرك وزارة الصناعة والتجارة طوال الفترة الماضية للتدقيق والتمحيص للتأكد من مدى توافق نشاطها الذي تمارسه فعليا مع الترخيص الممنوح لها؟ وهل تعتقد أن تشميع المحلات سيُرجع الملايين التي تبددت مع أحلام أصحابها كالسراب؟

وإذا كان صحيحا أن السلطات كشفت سابقا وجود شركات نصب مماثلة - في التسعينيات من القرن الماضي - قبل تفجر الأزمة التي تزامنت حاليا مع بدء الإعلان عن اكتشاف شبكات لغسيل الأموال في البحرين، فلماذا لم تبادر لتوعية المواطنين بمخاطر إيداع أموالهم في مشروعات لا تتوافر فيها الضمانات الكافية، وخصوصا أن الكثيرين ممن علقوا مصيرهم على أمل مشئوم بالثراء السريع هم من البسطاء الذين يعيشون في القرى، ويطمحون إلى تغيير واقعهم المعيشي الصعب والظروف الاقتصادية المتدهورة؟

ما حصل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تعيش فقرا وعوزا يبدد إنكار بعض الجهات الرسمية وجود فقراء في البحرين. شريحة ينتظر المنتمون إليها إسعافات مادية عاجلة ترفع عنهم شيئا من الهموم والضغوط اليومية الثقيلة.

من وقع في فخ الوسطاء الموثوقين ومن خلفهم المتورط الأساسي، ليسوا أولئك الذين استدانوا وجمعوا جل ما يملكون وخسروا كل شيء فحسب، بل أيضا أهالي من تلوثت أيديهم بأموال الناس، فهؤلاء أغلبهم لا يعلمون شيئا عن نشاطات أبنائهم التي تدور خلف الستار، والبعض منهم يعلم ويعد طرفا رئيسيا في مجمل القضية ولكن يفضل أن يتوارى تحت غطاء البراءة والسلم، بل ويطلق التصريحات النارية التي لا تخلو من التهديد والوعيد، ولا يتوانى عن مهاجمة من فقدوا تحويشة العمر بدلا من الاعتذار لهم عن الإساءة البالغة التي تسبب بها أحد أفراد أسرته.

وفي الوقت الذي لا يجوز فيه أخذ أهل الجناة وأقربائهم بالجرم الذي اقترفوه،فإن العدل والقصاص يجب أن يشمل أولئك الذين لا يزالون يتذرعون بالحجج الواهية لمواراة فضائحهم، وأن يتم التأكد من حركة حساباتهم المصرفية من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، فأمثال هؤلاء هم من يديرون كل اللعبة ولا سواهم رابح في ظل وجود أقرباء يشكلون حائط صد للرأي العام ويتلقون الضربات من دون التفوه بأية كلمة.

ربما تخفى محترفو النصب وممتهنو الكذب بلافتات شركاتهم الوهمية، مما عسر من عملية ضبطهم واكتشافهم من قبل الجهات الأمنية، ولكن ماذا عن بعض مندوبي المبيعات الذين يتمركزون في المجمعات ليلا ونهارا ويروجون لجوائز ما أنزل الله بها من سلطان؟، ويدعون الناس إلى حضور مقابلة لا تتجاوز الساعتين بعد يومين أو ثلاثة لتسلمها، أليس وجودهم واضح كالشمس؟ فلماذا لا تتخذ الإجراءات المناسبة تجاههم بدلا من الفرجة التي لا تجلب سوى المزيد من الضحايا؟