وأبلغ ميرزا مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط (بتروتك) الذي افتتح في مركز البحرين الدولي للمعارض أن شعار «تحديات الصناعة التحويلية» للمؤتمر «يعتبر مناسباً للغاية لصناعتنا، ونحن نواجه التحديات الكبيرة أمامنا. فبعد الهبوط الحاد في أواخر العام 2008، استعادت أسعار النفط الخام وضعها السابق تقريباً، مما يبشر بتفاؤل لجانب الإنتاج في هذه الصناعة».

وأفاد «على العكس من ذلك، فإن أرباح المصافي أصبحت متواضعة، بل إن الهوامش الربحية بشكل عام كانت منخفضة. فقد سجل الربع الأول من العام 2010 معدلاً يزيد قليلاً على الهوامش الضعيفة للغاية في الربع الأخير من 2009».

وأضاف «ولذلك، فإن التحدي يكمن لدينا للمستقبل المنظور: كيف نضمن الربحية والاستدامة لصناعة التكرير؟ وبالنسبة لصناعة التكرير، فإن الطريق إلى التشافي لا يبدو سالكاً، بل يبدو كالتل الذي يحتاج إلى جهد للصعود».

وأوضح الوزير أن أسعار النفط الخام تواصل التقلب، وأن التنبؤات المستقبلية صعبة للغاية، ويعود السبب في ذلك إلى عدة عوامل لها تأثير في الأسواق بالنسبة للنفط الخام على المدى البعيد.

وعدد ميرزا بعض هذه الأسباب والتي من ضمنها الطلب العالي المتواصل من جانب الهند والصين، واستخدام الطاقة النووية، واستراتيجيات النقل الجماعي التي تتبناها الدول النامية، والتطورات المستقبلية في تقنية «الفحم النظيف»، ودور الغاز الطبيعي المسال، واستخدام الوقود البيولوجي من خلال المستجدات التقنية أو الشروط القانونية.

كما تتضمن أيضا استخراج النفط من الرمل القاري، والتقدم الذي تحقق في تقنية تحويل الغاز إلى سائل، وسيناريوهات الإمدادات من دول مثل نيجيريا وفنزويلا والعراق وأنجولا، بالإضافة إلى الإقبال على المركبات التي تتميز بالاقتصاد في الطاقة أو استخدام الطاقة المزدوجة.

وأضاف «بغض النظر عن العوامل السابقة، يبدو أن أحد العوامل المؤثرة في أسعار النفط على المدى القصير، ستكون الحركة في أسواق الأوراق المالية وقيمة الدولار مقابل العملات الأخرى. ومع ذلك، فإنني لا أومن بأن اتجاهات السوق الحالية قادرة على تثبيت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. ومن ناحية أخرى، فإن أيام الثلاثين دولاراً للبرميل قد ولت إلى غير رجعة».

لكن ميرزا ذكر أن البحرين متفائلة بصناعة التكرير، إلاّ أن هذا التفاؤل مشوب بالحذر، «فهناك بعض القلق الذي ينتاب مراقبي الصناعة وهو أن معدل الطاقة الإضافية للتكرير التي سيشهدها العالم، تفوق المعدل الذي ينمو به الطلب على المنتجات المكررة. وهذه الطاقة الفائضة قد تؤدي إلى هوامش ربحية ضيقة، وهي بدورها تحد من الاستثمار في التحديث والمشاريع الجديدة».

وأضاف «إننا نفكر في طاقة مصفاتنا بعد العام 2012، بحيث تتيح لنا ميزة تنافسية ومركزاً أفضل لاقتناص الفرص التي قد تتيحها الأسواق في المستقبل. وقد أطلقنا على هذه المبادرة «مشروع الخطة الرئيسية».

وعرج الوزير على شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، والتي وصفها بأنها «تقف نموذجاً للتعاون بين دول الخليج الممثلة في شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) وشركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية والهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية»، فبين أنها سجلت سنة مميزة من الإنجازات على جميع الجبهات في العام 2009، وهي تخطط لتوسعة قدرتها الإنتاجية في المستقبل.