ما هي المفاجآت التي أعدتها الجمعيات السياسية للجمهور هذه المرة بعد تجربة فصلين تشريعيين من العمل البلدي والممارسة البرلمانية، فالمنعطفات التي شهدناها طوال الفترة الماضية كثيرة، واتضح أنها تخدم أجندات محددة المعالم، واضحة الرؤى، بعيدة عن طموح البسطاء الذين يتطلعون إلى تحقيق مطالب بسيطة قد تكون في بلدان مجاورة من البديهيات والمسلمات.

هل أخضعت الجمعيات السياسية منتسبيها في المجالس البلدية ومجلس النواب إلى تقييم دقيق يكشف بالأرقام والوقائع الحية ما قدموه للوطن والمجتمع من إنجازات أم أن للأمر صلة بالمحسوبيات وتغليب العلاقات والروابط الشخصية؟

ولماذا الإصرار على ترشيح وجوه بعينها على رغم فشلها الذريع في تحقيق ولو جزء يسير من برامجها الانتخابية المتخمة بالأحلام، ووعودها التي لا تزال تدوي كقرع الطبول في آذان الناخبين، وصمتها طوال 8 سنوات حالها كحال الكراسي المحشورة أسفل الطاولات؟

الناس فقدوا الثقة في التجربة التشريعية البرلمانية لما صاحبها من تنازع فج من أجل الاستئثار بمشروع إسكاني أقر لقرى معينة منذ سنوات، وتناحر على استجواب وزراء لأغراض طائفية واستعراض العضلات، وفزعات إعلامية تارة للفت الأنظار وأخرى لاستعطاف المواطنين وحشد الرأي العام تحت مظلة الدين والدفاع عن مصالح الأمة ودحض المحرمات.

البحرينيون يترقبون انقلاباً فكرياً ومنهجياً في أساليب التعاطي معهم كمحطة رئيسية للوصول إلى بر الأمان في السباق الانتخابي، فقد ملوا حركات بعض المترشحين البهلوانية والتي تعبر عن إفلاس حاد يمكن لهواة القصص الفكاهية تضمينها في كتبهم المعدة للإصدار، فمعاينة منطقة تحتاج شوارعها إلى تبليط ومناشدة وزارة الأشغال لمعالجة وضعها من قبل شخص يعلن عن ترشيح نفسه لأول مرة، ليست بطولة ولا مغامرة في غابات الأمازون، بل هي نكتة الموسم بلا منازع في ظل وجود عضو بلدي منتخب يمثل المنطقة ولا يزال يمارس صلاحياته واختصاصاته التي نص عليها قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001.

المشكلة أن لدينا وسائل إعلام تمثل جزءاً من حملة التضليل التي يقودها مترشحون ضد الرأي العام، فكل من أرسل بريداً إلكترونياً مذيلاً بتوقيعه ومزيناً بابتسامته العريضة، وجد له نافذة وطريقاً إلى القراء، من دون التمحيص في مؤهلاته العلمية ومكانته الاجتماعية ومستوى تقبله في أوساط الدائرة التي سيترشح فيها، وبالتالي نلاحظ بروز مترشحين يتحدثون عن إيجاد حلول لمشكلة الجامعات الخاصة المخالفة وهم لا يمتلكون سوى شهادة الثانوية العامة؟! وآخرون يؤكدون أنهم ما اتخذوا قرارهم إلا بعد دراسة وضع المنطقة ومطالبة شريحة واسعة من الأهالي لهم بالإقدام على هذه الخطوة، في حين أنهم لم يحضروا مناسبة اجتماعية واحدة ولم يكن لهم وجود بين جيرانهم منذ سنوات، بل والأدهى أنهم يعيشون في محافظة أخرى وقاموا بتغيير عناوينهم للتو، فكيف أصبحت لديهم كل هذه القواعد الجماهيرية التي تضغط عليهم باتجاه الترشح بين ليلة وضحاها؟

أخذ زمام المبادرة لقيادة حملة إعلامية للمترشحين في الصحف المحلية فيما لم ينقضِ دور الانعقاد الرابع للمجالس البلدية بعد، يجب أن لا يكون على حساب المهنية والصدقية والأمانة والدقة والحرفية التي يتطلبها العمل الصحافي، فالقضية ليست في كم الصفحات والأخبار التي تنشر عن المترشحين المستقلين أو من تزكيهم الجمعيات السياسية بل في مدى قدرة هؤلاء على صياغة واقع مستقبلي أكثر ملاءمة وتمثيل الناخب وإيصال صوته إلى المسئولين وصناع القرار في الدولة.