طلبَ عقاريٌ من مجموعة من أصدقائه استخدام بناية يملكها مكونة من ست شقق مجاناً، على شرط توقيع اتفاق في أوراق رسمية أن كل فرد قد استأجر الشقة بسعر 350 ديناراً شهرياً ولمدة سنة ونصف.

وقال العقاري: «يا أصحابي خذوا الشقق وافعلوا فيها ما تشاؤون، تسكنونها أو تؤجرونها من الباطن وتأخذوا أموال الإيجار لكم، لا أريد منكم فلساً واحداً، سوى توقيع أوراق رسمية على أنكم مستأجرو الشقق بسعر 350 ديناراً»، بل وقام العقاري بإعطاء أصدقائه ألف دينار هدية، إذا نفذوا ما يقول.

لماذا يفعل العقاري ذلك؟

لشيء واحد، وهو أن يروج بأن دخل البناية الإجمالي في السنة الواحدة يبلغ 25 ألف دينار، وبالتالي يرتفع سعر البناية 100 في المئة، إذ إن السعر الحقيقي للبناية يحدد على أساس المدخول السنوي، فإذا كان دخل البناية 25 ألف دينار شهرياً، فسعرها لا يقل عن 250 ألف دينار، لأن العائد السنوية سيكون 10 في المئة، وهي النسبة المقبولة والمغرية للمستثمرين.

وبذلك استطاع العقاري من بيع المبنى بسعر أعلى من السعر الحقيقي، إذ أوهم ضحيته بأن البناية بهذا السعر فرصة لا تعوض.

وعندما يقوم مستثمر بشراء البناية، بعد 6 أو 9 شهور، يقوم المستأجرين بإنهاء عقودهم. ومن ثم لا يجد المستثمر من يستأجر الشقق بسعر 350 ديناراً، فيضطر إلى تأجيرها بسعر 200 دينار أو 250 ديناراً.

متى يكتشف المستثمر اللعبة عندما؟ «يقع الفأس في الرأس»، ويدرك بأن سعر البناية الحقيقي هو أقل بكثير من السعر الذي اشتراه بها.

بعض المستثمرين الجدد لا يدركون آلية المبالغة في تقييم العقارات، ولهذا يقعون ضحية الاحتيال، ما يحولهم إلى وقود إلى نيران المضاربة ورفع الأسعار، وتكون نهايتهم خسارة رأس المال.

المستثمرون القدامى والذين مروا بتجارب يدركون ذلك جيداً، ولهذا هم يقيمون العقارات على حقيقتها، ويكتشفون عمليات التلاعب.

أحد المستثمرين يقول: «الشيء غير المعقول، هو خداع». فمن يصدق أن سعر شقة صغيرة من غرفيتين في قرية تفتقر للخدمات الحيوية إيجارها 350 ديناراً شهرياً!.