طلب نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، من أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في الاجتماع الذي عقد برئاسة سموه اليوم (الخميس) بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، طلب أن تكون القوانين التي تعد وأدوات العمل الخاصة بالقضايا الاقتصادية في خدمة النمو الاقتصادي وأن تسهل تطوير الاقتصاد في البحرين.
وأضاف سموه ان الهدف الذي يريده صاحب الجلالة الملك الوالد هو أن ينعكس كل قانون جديد في حياتنا الاقتصادية فائدة مباشرة على حياة المواطن وتسهيل الاستثمار وأن يتم استخدام التشريع ليكون دائماً في حماية الوطن وخدمة مكاسبه الاقتصادية في آن واحد.
ومتابعة لجهود تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وفق ما جاء في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية قدم وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، عرضا تناول فيه مشروع قانون الشركات التجارية المقترح والذي يهدف إلى تذليل المعوقات في مجال تأسيس الشركات التجارية والتأكيد على التوجهات الحديثة في مجال التجارة الالكترونية، وكذلك إرساء مبادئ حوكمة الشركات والتأكيد على مبدأ الشفافية وحماية المستثمر. وبين وزير الصناعة والتجارة الإجراءات التي قامت بها الوزارة في سبيل وضع هذا المقترح باستشارة المعنيين في الجهات الحكومية المختصة و القطاع الخاص.
بعدها استعرض سعادة الوزير فخرو مرئيات وزارته حول تعديل قانون الشركات التجارية بتخفيض الحد الأدنى لرأس مال الشركات التجارية، حيث أعدت الوزارة دراسة متكاملة تضمنت مقارنات بين أنواع الشركات ورؤوس أموالها، وكذلك النماذج المتبعة أقليميا ودوليا حول الحد الأدنى لرأس المال.
وقد وجه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك لضرورة المضي قدما في إعتماد المقترح المتعلق بتخفيض رؤوس أموال الشركات لما له من أثر إيجابي على الحركة التجارية والاستثمارية والوضع الاقتصادي بشكل عام، كما وجه الى تشجيع المستثمر الصغير والمتوسط لكي يأخذ المكانة اللائقة في السوق المحلية.
