أبدت عوائل موقوفين في قضية «المخطط الإرهابي» قلقها البالغ من استمرار احتجاز أبنائها وعدم معرفتهم بأي تفصيل عن مكان توقيفهم ولا التهم الموجهة إليهم.

وكشفت العوائل، في اتصالات تلقتها «الوسط»، أنهم لا يعلمون لا هم ولا محامو أبنائهم، هل حققت النيابة العامة مع الموقوفين أم لا، على رغم مرور أكثر من شهر على احتجازهم.

من جانبه، قالت زوجة الموقوف سهيل مهدي الشهابي (الدراز) إن العائلة في قلق مستمر نتيجة غياب أية معلومة تتعلق بزوجي، وحتى المتابعة من قبل المحامي محمد التاجر لم تفلح نتيجة عدم وجود رد من قبل النيابة العامة على الموضوع.

وطالبت زوجة الشهابي الجهات الرسمية بالتعاطي الإنساني مع القضية، مضيفة أن «جميع أفراد العائلة في قلق كبير، وخصوصاً ابنتيَّ ووالدي زوجي، وهم في حالة نفسية سيئة جدّاً نتيجة غياب المعلومات وأي تفاصيل تتعلق بالقضية».

واستدركت بقولها: إن «النائب العام والنيابة العامة يؤكدان أنها وفرت جميع الضمانات والحقوق القانونية للمتهمين، بينما يطلب المحامي حضور جلسات التحقيق ولا تجيبه، وتطلب العائلة معرفة مكان احتجاز ابنها ولا أحد يجيب، ونطالب بمعرفة التهم الموجهة إليه وجميع الظروف والملابسات ولكن كل ذلك يبقى من دون إجابة، وهو ما يوضح أن تصريحات النيابة العامة تتناقض مع ما يجري على الواقع».

وقالت زوجة الشهابي: إن «من أبسط حقوق المتهم حضور محامي الدفاع معه في جلسات التحقيق، والمحامي هو من طلب حضور جلسات التحقيق في النيابة العامة وخاطبها لأكثر من مرة لكنها لم ترد لا بالسلب ولا بالإيجاب».

ولفتت إلى أن المادة 20 من الدستور، تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، وأنه «يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته».

وناشدت زوجة الشهابي الجهات الحقوقية في الداخل والخارج العمل سريعاً على إنهاء المحنة التي تعيشها العائلة نتيجة تخلي الجهات المختصة عن القيام بواجبها وفق الدستور والقانون، إذ إن اعتقاله كان في 19 أغسطس/ آب، ومنذ ذلك الحين لا معلومات متوافرة عنه.

من ناحيتهم، أكدت عائلة الموقوف أحمد جمشير فيروز (مدينة حمد) أنها تفتقر إلى أبسط المعلومات المتعلقة بابنها وأنها لا تعلم هل أحيل إلى النيابة العامة أم لا، إذ إن مراجعاتها للجهات المختصة لم تفضِ إلى أي جديد يتعلق بالقضية.

وقالت والدة المتهم أحمد جمشير، طالبنا بمعرفة مكان احتجاز ابني وأي معلومات أخرى قد تتوافر بهذا الشأن كحق من حقوق المتهم، لكن ذلك لم يثمر أية نتيجة إيجابية.

ولفتت إلى أن متابعات المحامين للقضية في النيابة العامة وفي الجهات الأخرى لم توضح أية معلومة تتعلق بابني، فالصورة لاتزال ضبابية والحقوق التي ينص عليها الدستور للمتهمين لاتزال غير مطبقة.

من جهتها، قالت زوجة الموقوف عبدالهادي الصفار: «منذ توقيف زوجي فجر يوم الأحد 22 أغسطس الماضي لم نعرف عن مصيره شيئاً ما عدا عرضه على النيابة بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول ولم نعرف حتى مكان احتجازه». واستغربت زوجة الصفار من عدم سماح الجهات الأمنية بلقاء زوجها والاطمئنان على وضعه الصحي، وقالت: «نستغرب هذا الصد من الجانب الرسمي، فضلاً عن عدم تقديم أية معلومة لنا عن مكان توقيفه، وهو ما يتنافى مع النصوص القانونية التي تمنح الموقوف على ذمة أية قضية حق التقاء أهله، فضلاً عن عدم السماح للمحامين بالتقاء موكليهم في حين أن الدستور نص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة».

وعبّرت زوجة الصفار عن قلقها لحرمان زوجها من أبسط حقوقه في الالتقاء بالمحامي ومنع أهله من زيارته على رغم تقديم أكثر من طلب حتى هذا التاريخ.

توقيف 4 مواطنين فور رجوعهم من «العُمرة»

أوقفت الأجهزة الأمنية صباح أمس (السبت) أربعة مواطنين مشتبه فيهم على جسر الملك فهد فور وصولهم إلى البلاد عائدين من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك العمرة.

وقال شاهد عيان: «وصلنا صباح أمس (السبت) إلى البلاد عائدين من أداء مناسك العمرة، وكانت هناك مجموعة من الحافلات يصل عددها إلى حوالي سبع، تقل المعتمرين».

وأضاف «فور وصولنا إلى الجانب البحريني، تفاجأنا بأفراد الأمن يوقفون الحافلات، إذ تم إخضاع جميع الركاب إلى عملية التفتيش الدقيقة، كما كانت الأجهزة الأمنية تمنح أوراقاً للأشخاص الذين أنهوا إجراءاتهم وتفتيشهم، وذلك منعاً من هروب أي شخصٍ مّا من إتمام الإجراءات».

وأوضح «ذكر الركاب أن الأجهزة الأمنية أخذت معها أربعة من الشبان المشتبه فيهم والمطلوبين أمنيّاً، فيما تم السماح بعد ذلك للحافلات بالمغادرة». من جانبها، قالت والدة أحد الموقوفين من منطقة المالكية إن رجال الأمن ألقوا القبض على ابنها خلال الأسبوع الماضي في حين أنها لاتزال تجهل مكان احتجازه.

وروت والدة الموقوف التفاصيل قائلة: «داهمت قوات الأمن منزلنا فجر (الأربعاء) الماضي طالبين ابني ذي 17 عاماً، فأخبرناهم أنه في منزل جده، فتوجهوا إلى هناك، وألقوا القبض عليه بعد أن اعتدوا عليه بالضرب».

وأضافت «توجهنا يوم الأربعاء إلى مركز شرطة دوار 17 إلى السؤال عنه، فأخبرونا أنه في النيابة العامة، ويوم أمس (السبت) توجهت إلى النيابة العامة لمعرفة التفاصيل، إلا أن الموظفين نفوا إحالة ابني إلى النيابة العامة، وأبدوا جهلهم بمكانه، فما كان مني إلى أن عاودت الكرّة إلى مركز الشرطة، وهناك قال لي أحدهم إن ابني غير موجود بالمركز وجميع مراكز الشرطة الأخرى، وعليه تقدمت ببلاغ عن فقدانه، مع العلم أن من ألقوا القبض عليه كانوا رجال أمن».

وأشارت والدة الصبي الموقوف إلى أن ابنها طالبٌ، وأنه يحمل جنسية خليجية على اعتبار أن زوجها من إحدى الدول الخليجية، مناشدة المسئولين تزويدها بتفاصيل عنه وعن مكان احتجازه والسماح لها الالتقاء به للاطمئنان عليه