تعرُّض طفل لكسور وجرح بالرأس على أيدي «رجال أمن»

الديه - صادق الحلواجي

الإصابات والكسور التي تعرض لها علي رضي

قالت عائلة بحرينية أن إبنها تعرض للضرب مساء أمس الأول (الأربعاء)، وانه «أصيب بكسور في إحدى رجليه إلى جانب إصابات بليغة أخطرها كان بالرأس نقل على أثرها إلى المستشفى، وذلك بسبب تعرضه للضرب على أيدي شرطة مكافحة الشغب بمنطقة الديه».

وتقدم والد «علي عباس رضي» البالغ من العمر 14 عاماً ببلاغ في مركز الشرطة بشأن «التعدي على أبنه دون عذر أو أسباب تذكر». كما أرفق تقريراً صحياً عن حالته ضمن البلاغ، ومذكرة استفهام عن الدوافع الواردة وراء تعرض ابنه للضرب من قبل أفراد الأمن.

وسرد عباس رضي (والد الطفل) تفاصيل الحادثة لـ«الوسط» قائلاً: «أرسلت ابني علياً لشراء بعض الحاجيات من البقالة عقب الانتهاء من تناول وجبة العشاء، ولم تكن تشوب المنطقة أي أحداث أمنية أو شغب نهائياً، لكننا تفاجأنا عقب دقائق بعودة ابني ووجه شاحباً وملابسه مغبرّة، في الوقت الذي كانت الدماء تنزف من رأسه إثر جرح غائر من درجة متقدمة، إلى جانب إصابات متفرقة في أنحاء من جسمه».

وتابع رضي قوله: «بمجرد أن أفاد الطفل بتعرضه للضرب على أيدي أفراد الأمن، خرجت على الفور إلى الدوريات المناوبة بالمنطقة وطلبت لقاء المسئول عن النوبة، وحاولت الاستفسار عن أسباب ضرب ابني والتعدي عليه لكن دون فائدة، حيث بدا الأمر مبهماً، ولم أستفد نهائياً من أي شيء سوى أنني قضيت الليلة بأكملها في قسم الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي»، مشيراً إلى أن ابنه «لا علاقة له بأية مشكلات أو أحداث أمنية قد تتعرض لها المنطقة، وأنه لا يتوانى عن العودة للمنزل مبكراً تجنباً لأي أمور قد تحدث».

وعن موقف الطفل إزاء ما حدث، قال رضي إن ابنه ذكر أنه «كان بصدد عبور الشارع قاصداً البقالة، غير أن أحد أفرد الأمن أعاق مروره عمداً ليسقط على الأرض ثم ينهال عليه البقية بالضرب، إذ لم يحل دونهم ودونه إلا رجل الأمن المسئول الذي أوقفهم بحسب شهود عيان».

وأفاد والد الطفل: «نحن نعلم بوجود أعمال تخريب وتعدٍ على الأملاك العامة في الشوارع، ونحن بالفعل لا نرضى بها نهائياً ونشد على ضرورة التصدي لها، لكن يجب ألا يكون ذلك بمثابة عقاب جماعي يطال الكل وخصوصاً الأطفال».

وواصل: أن «الطفل تعرض لاعتداء لفظي ونفسي بوحشية دون أدنى سبب، علماً أنه لو كان مخطئاً، فيجب ألا يكون التعامل معه بهذه الصورة، فالعقاب لا يكون في الوقت نفسه لأن هناك قانون سارٍ في البلاد يجب أن يعتمد ويطبق، لا أن يفعّل في حالات ويستثنى في أخرى».

وناشد ولي أمر الطفل المسئولين بوزارة الداخلية إيجاد حل لمثل هذه التعديات، مؤكداً أن هناك فئة كبيرة من المواطنين لا يرضون بما يجري من أحداث شغب وتخريب، ولابد من التفرقة والنظر للأمور بحيادية أكثر بدلاً من القوة المفرطة.

خيارات: شارك:

التعليقات (74)

الإسم	زائر ( لحجز اسمك المستعار ، اضغط هنا )	يمكنك الآن حجز اسمك المستعار للحصول على مميزات اضافية حجز اسم المشاركة والخصوصية 5000 حرف لكل تعليق اضافة التعليق بدون الحاجة لإدخال رمز الأمان
عنوان التعليق
التعليق
رمز الأمان