الحديث عن عدم تأثر المواطنين بالدعم المالي المقدم لسلة من السلع والذي تقدمه الحكومة لجميع القاطنين والمستفيدين في البحرين حالياً كلام أقل ما يقال عنه بأنه فارغ من مضمون مقنع وغير مقبول مع كل تقديري للآراء المخالفة.

فعلى رغم التوقعات بأن رفع الدعم لن يطال 90 في المئة من السكان بحسب ما يقال؛ إلا أن جميع المواطنين ستطالهم الزيادة في فواتير الشركات والمطاعم بصورة غير مباشرة إذا لم تكن هذه التأثيرات مضاعفة عن السعر الحقيقي، فمن الطبيعي أن تحمل شركة المقاولات وصاحب شركة النقل والمطاعم وغيرها ممن تستهلك الكهرباء والماء والوقود والطحين والدجاج واللحوم فاتورة أي زيادة على المستهلكين وأغلبهم من المواطنين فبالتالي التأثير سيحدث لا محالة.

وعذر الحكومة بأن هناك عجزاً في الموازنة والحديث عن وجود توجيهات من مؤسسات مالية دولية لا يعني أن تتجه الحكومة أولاً لجيوب البحرينيين لسد هذا العجز وينبغي أن يكون المواطن هو الخيار الأخير الذي تلجأ له الحكومة لسد أي عجز فالمواطن دفع وسيدفع فاتورة العجز الإكتواري لصندوق التقاعد والفساد وسرقة المال العام لأجيال قادمة.

وليفهم البحرينيون تماماً أن تقنين الدعم هو بوابة أولى لإلغاء الدعم؛ بل وللتوجه مستقبلاً للضرائب كما تم رفع أسعار الديزل قبل ذلك بحجة التهريب، وكلما تم تقديم التنازلات فإن الشعب هو من سيدفع في حين كان من الأولى أن يضغط الشعب وممثلوه في المجلس الوطني على أن تقدم الحكومة على إصلاح الإدارة العامة وترشيد النفقات ووقف إهدار المال العام واستغلال الموارد بصورة مثلى ومحاربة الفساد قبل أن تتحدث عن قوت الفقراء.

ولا ننكر أن معالجة مسألة الدعم هو أمر حيوي ومهم للاقتصاد وفي النهاية لابد من تقنينه كما أن البحرين ستتجه - طال الزمن أم قصر - لإقرار نظام ضريبي ولكن قبل ذلك يجب معالجة عدد من الملفات وإصلاح جيوب المواطنين وإعطاء الموظفين في القطاع الخاص مميزات متساوية لنظرائهم في القطاع العام.

وسيكون أمام النواب أول اختبار في دورتهم الحالية في استثمار خبرتهم قبل إقرار الموازنة العامة للدولة عن طريق الضغط على الحكومة لخفض النفقات غير الضرورية في المجالات العسكرية ووقف إساءة المال العام ومنها الأراضي العامة وعمليات الدفان التي لم يتم استثمارها لصالح المواطن وغيرها من الملفات قبل الحديث عن الدعم وتصويره على أنه مشكلة رئيسية في عجز الموازنة.