دعت جمعية العمل الإسلامي إلى إيجاد نظام رقابة ومحاسبة قادر على درء الفساد ومحاربته عبر تشكيل لجان تدقيق محايدة تعين مواقع الخلل في التقرير المالي لديوان الرقابة المالية وتقترح الحلول المناسبة له.

وعقدت الدائرة السياسية اجتماعها الدوري مساء أمس الأول (الأحد) في مقر الجمعية بحضور أمين عام جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ وبرئاسة رئيس الدائرة السياسية نائب الأمين العام الشيخ عبدالله الصالح وبحضور أعضاء الدائرة السياسية بالجمعية.

وناقش المجتمعون فكرة صياغة مبادرة تطلقها جمعية العمل الإسلامي من أجل إعادة ترتيب وإطلاق مشروع عمل وطني قادر على إعادة رسم خريطة عمل تساهم في تحقيق الشراكة وتعزيز الديمقراطية بما يحقق الآمال والتطلعات الشعبية التي تشوبها الكثير من الشكوك والمخاوف جراء التراجعات في الإصلاح السياسي وتردي الوضع الحقوقي والحريات العامة في البحرين.

وتناول الاجتماع العديد من القضايا والمستجدات السياسية على الساحة والشأن العام المحلي خصوصاً ولاسيما الوضع الأمني، وكذلك التقرير المالي لديوان الرقابة، وأوضاع الحراك السياسي في البحرين بعد اكتمال تشكيلة مجلس الشورى بغرفتيه المعينة والمنتخبة.