عزيزي المسئول لا تنظر إلى صغر الخطيئة... ولكن انظر إلى عظم من عصيت.

يتجمع الوطن في الذات لا في القواميس، والوطن هو شعور نتاجه سلوك يترجم على أرض الواقع يتخلله احترام القانون والتعايش والتسامح والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة تماما مثل الحفاظ على مقدرات الدولة التي هي بالأساس مقدرات شعب وليست ملك خاص، من التجاوز والتعدي والهدر.

لقد تفاجأ المواطن البحريني البسيط قبل المتابع بما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، المعني بالإشراف والمراجعة للتأكد من حسن استخدام الأموال العامة، ومن الالتزام باللوائح والأنظمة والقوانين المنظمة للشئون المالية والتحقق من سلامة نتائج الأعمال والقوائم المالية والكشف عن المخالفات المالية والإدارية وتحديد أسباب حدوثها.

إني لست بخبير أو محلل مالي كي استنتج حجم تلك المخالفات الجسيمة ولكن وببساطة ما سطره هذا التقرير يستحق أن يعد أحد المناسبات الوطنية لما تضمنه من مخالفات وتجاوزات ومن ثم عرضها بشفافية. كما أن تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة الملاحظات والمخالفات التي وردت بالتقرير عن الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته، محل تقدير، علما أن هذه اللجنة أصبحت وللأسف تقليداً سنوياً تشكل للرد بعد كل تقرير، وآلياتها إحالة هذه التجاوزات إلى كل وزارة على حدة للرد، علما أن ردود الوزارات تكون مشفوعة بالتقرير وتم التعقيب عليها من قبل ديوان الرقابة!

كما أنني في هذا المقام لن أتحدث عن مشروع تمكين أو عدم وجود خارطة طريق داخلية لشركة إدامة، ولا عن المسئول عن شراء أسهم شركت مرسيدس مكلرن، أو طيران الخليج ولن أدخل في جدلية قانونية التصرف في الممتلكات الحكومية التي تديرها شركة ممتلكات وأسأل عن النسبة المئوية المقتطعة من شركة ممتلكات التي ترحل للاحتياطي، وهل بلغت 50 في المئة من رأس المال، ولماذا لم يقم المسئولون فيها بنشر الموازنة وحساب الأرباح والخسائر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل حسب ما نصت عليه المادة 30 من عقد التأسيس.

ما يهمنا اليوم كمواطنين ما سيتبع هذا التقرير من قرارات وإجراءات، فبالأمس القريب خرجت علينا الصحف المحلية بصور للجيش العرمرم معقبا على ما جاء بالتقرير مشفوعا بالحمد والثناء والشكر، بتشكيل اللجنة المعنية بمتابعة هذا التقرير المكلفة من مجلس الوزراء. وكأن لسان حالهم يقول شكراً لكم هذا ما نحتاج إليه لتصحيح الفساد والتجاوز ولهدر المال العام في هذه الوزارة أو تلك.

إن ما جاء بتقرير الرقابة المالية والإدارية من تجاوزات ومخالفات، لهو نتاج طبيعي بعد السكوت عن ما جاء بالتقارير السابقة منذ العام 2006 إلى العام 2008، فمن غير الطبيعي أن يأتي هذا التقرير أقلهم كما وحجما، فالشكر موصول لديوان الرقابة والقائمين عليه، فقد أبرأتم ذمتكم بعد هذا التقرير والدور الباقي على المعنيين من الوزارات والجيش العرمرم.

لذلك يجب العمل على تصحيح كل ما جاء في هذا التقرير بمحاسبة المسئولين بقدر تجاوزهم، كي نتجنب تقارير في المستقبل تفوق هذا التقرير كما وحجما وتجاوزا. وكذلك لتجنب مقولة اقتصار تطبيق محاربة الفساد على الحلقة الأضعف من الموظفين ومن لا ظهر لهم فقط، وللتدليل على ذلك محاكمة المتورطين من موظفين في قضية الجوازات والسياحة وألبا.

وبما أن الحكومة نشطة في محاربة الفساد والمفسدين نسأل، ماذا حل بالتقارير المالية السابقة وماذا عن قضية اسري وبنك الإسكان وطيران الخليج وتبيض الأموال وغيرها من قضايا، هل تم إغلاقها أو التحفظ عليها؟.

لذلك أقول إن الكشف عن التقارير الإدارية والمالية هو جزء من حقوق المواطن وليس كلها... فإذا كان التعاطي معها ليس حسب الأصول التي تتماشى مع المفترض والقانون، فإن بقية حقوق المواطن لن تظهر، كما أن العدالة مطلب أساسي للنجاح في مسيرة البناء الديمقراطي، وكذلك لتعزيز الثقة لدى العامة، لذلك يجب أن تعلم عزيزي المسئول إن آفة الناس ليست في الجهل وإنما في التجاهل. فنرجو منك عدم تجاهل ما ورد في هذا التقرير من تجاوزات كسابقتها.

والله يسدد خطاكم ويعينكم على حمل الأمانة وردها لأصحابها، ويحميكم من غلو الجيش العرمرم.