قال عضو كتلة الوفاق النائب السيدهادي الموسوي: «إن التراجع المطرد في الحقوق والحريات العامة في البحرين، وخصوصاً المتعلقة بالمواقع الإلكترونية والنشرات الدورية التابعة للجمعيات السياسية، وتراجع البحرين في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» مؤشرات خطيرة على وجود خلل في إجراءات وقرارات أجهزة الدولة التنفيذية».

وتابع: «إن تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الأخير كشف عن تراجعات يجب التوقف أمامها ووضعها على طاولة البحث والنقاش، بين الرسميين المعنيين بقرارات المنع والمتضررين جراء ذلك من أفراد ومؤسسات، لأن التراجعات التي أشارت إليها المنظمة، جاءت بعد تقارير سبقتها من منظمات دولية أخرى توصلت لنتائج مقاربة تفصيلاً ومتوافقة إجمالاً. كما أن التقرير المشار إليه يتمتع بالمصداقية على مستوى المراقبين الدوليين والمحليين، ولا يتباين فيما انتهى إليه من نتائج مع ما يشعر به المواطن العادي أو ما يؤكده الناشطون الحقوقيون والمهتمون بقضايا الحقوق والحريات العامة في البلاد».

وأضاف: هناك تراجعٌ بيِّنٌ في حرية الصحافة وإعلام الإنترنت بصورة طال فيها الحظر والتضييق على الجمعيات السياسية، ما يدعو للتساؤل: كيف يمكن فهم مشروعية كيان جمعية سياسية ذات رؤى وأهداف ملتزمة بالنظام الأساسي والقانون العام للدولة من دون أن يكون لها وسيلة تواصل مع المجتمع؟ على أن المنع أو الحظر يأتي بشكل تعسفي، مخالف للدستور والقانون ويترك القرار لمسئول عاجز عن تفسير أو تبرير قراره على محك المنطق والعقل.

وأشار إلى أن ما يمكن استنتاجه في هذا الصدد هو أن هناك جهة أو جهات رسمية طارئة على المشهد السياسي والحقوقي، فرضت وقائع تتنافى مع طبيعة التوجه الذي درجت عليه المؤسسات الرسمية والأهلية فيما بينها، بقبول الهامش المتاح للتعاطي على مستوى الإعلام والنشر الإلكتروني والمطبوع، وذلك على مدى الأعوام التي تلت العام 2001 حتى بدء مرحلة التراجع والتضييق.

غير أنه استدرك بالقول: «إن الأهم من كل ذلك، هو أن البحرين تتحرك تحت المجهر الدولي، وتوضع على قائمة مقارنة لأوضاع دول العالم، ولا يوجد مبرر لقبول التراجع الكمي والكيفي المطرد على القائمة الدولية أو العربية».

وأشار إلى أنه صحيح ما يقوله بعض المسئولين من أن السلطة القضائية هي الجهة التي يحق لها الفصل في الخلاف الذي ربما ينشأ بين الأطراف، فيما اعتبر أنه من الخطأ أن تتخذ السلطات التنفيذية إجراءً تعسفياً تحرم فيه الممارسة التي درجت عليها المؤسسات والجمعيات والأفراد من ممارسة حقها الذي تتمتع به بحكم العرف والممارسة غير المتنافيين مع الذوق العام.

وأكد الموسوي على أن تطويع القانون لحساب التعسف في الإجراءات الرسمية يضر بسمعة البحرين في مجال حرية التعبير والحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً أنها صادقت على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما من شأنه يتسبب في انحدار مستويات متقدمة احتلتها مملكة البحرين ويأخذ بها إلى أدنى المستويات على مستوى دول العالم، وفقاً له.

إلى ذلك، أكدت المدوِّنة أميرة الحسيني، والتي تم حجب موقعها الإلكتروني قبل أيام، أن هيئة شئون الإعلام استدعتها يوم أمس (الأربعاء)، لإبلاغها بأن قرار غلق موقعها تم نتيجة لخطأ تقني، وأنه سيتم إعادة فتحه مجدداً.

ونقلت الحسيني عن مدير الأخبار في الهيئة محمد القوتي الذي أكد لها أن الهيئة لا تسعى لحجب حرية الرأي والكلمة، وأن غلق المدوّنات لا يتم إلا بأمر قضائي، ناهيك عن عدم وجود أي موقع سياسي مغلق تماشياً مع سياسية الانفتاح التي تنتهجها الهيئة.

وبدورها قالت الحسيني: «لاشك أن مثل هذا الحديث يجعلنا ننظر بإيجابية نحو المستقبل، وخصوصاً في حال تم الالتزام بعدم غلق أي مدونة إلكترونية إلا بأمر من المحكمة، ونرحب بهذا الأمر لأن ذلك يتم في إطار قانون ومنهج».

وكان مؤشر حرية الصحافة الصادر عن «منظمة مراسلون بلا حدود» صنّف مملكة البحرين في الترتيب 144 من بين 178 دولة عالمياً، وفي الترتيب 11 عربياً في مؤشرها للعام 2010، وبذلك تكون البحرين تراجعت 25 مرتبة، عن ترتيبها في العام 2009، حين كانت في الترتيب 119.

ومن جانب آخر، صنف التقرير السنوي للمنظمة والذي جاء بعنوان «حصيلة حرية الصحافة في العام 2010» البحرين، ضمن الدول «قيد المراقبة» في الحرية المتاحة لاستخدام الإنترنت.

كما أشارت «مراسلون بلا حدود» في تقريرها، أن شبكة الإنترنت تمنح للصحافيين والمدونين في البحرين مساحة مهمة من الحرية، غير أن السلطات أخذت تُخضع هذه المساحة لمزيد من المراقبة والسيطرة، وأن عدة مواقع تابعة لمنظمات غير حكومية وطنية ودولية نالت نصيبها من الحجب.

وأشار التقرير إلى أنه لم يعد باستطاعة متصفّحي الإنترنت الاطلاع على صفحات بعض المجموعات على شبكة «فيسبوك» الاجتماعية التي تنتقد الحكومة في كثير من الأحيان، إضافة إلى 66 موقعاً إلكترونياً آخر يتناول موضوعات خاصة بحقوق الإنسان والشئون السياسية.

«الإعلام»: حجب مدونة أميرة الحسيني بسبب خطأ تقني

مدينة عيسى - هيئة شئون الإعلام

قالت هيئة شئون الإعلام رداً ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والمنتديات والصحف بشأن حجب موقع المدونة أميرة الحسيني: «إن موقع «سيلي بحريني غيل»www.sillybahrainigirl.blogspot.com الخاص بمدونة أميرة الحسيني والناطقة باللغة الإنجليزية حجب لفترة بسيطة بسبب خطأ تقني فني في النظام الخاص بالمواقع الإلكترونية، وطال الحجب عدداً من المواقع الإلكترونية الأخرى وتم إصلاحه فور تلقي الهيئة استفساراً من أصحابها».

وأكدت الهيئة لجميع المدونين وأصحاب المواقع الإلكترونية في مملكة البحرين أنها تسعى دائماً لتعزيز حرية الرأي والتعبير وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وتأمل أن يكون هناك تواصل مباشر معها من قبل المواقع التي تم حجبها لمعرفة أسباب المنع وإطلاعهم على المخالفات التي سجلت ليتم تعديلها وفتح الموقع بعد ذلك.

وأوضحت أنها تسعى دائماً إلى تعزيز مناخ الحريات ومنح مستخدمي الإنترنت والمواقع الإلكترونية والمدونين مساحة كبيرة من الحرية والانفتاح بما يتماشى من الأنظمة والقوانين المعمول بها، وما لا شك فيه أن تزايد وجود المدونات البحرينية والمواقع الإلكترونية مؤشر قوي على اتساع مساحة الرأي والتعبير ودليل واضح على ارتقاء المجتمع وتطوره الفكري، من خلال قبوله للرأي الآخر والتعبير عن أفكاره بطريقة حضارية.