شهدت البحرين، خلال الأسبوعين الأولين من العام 2011، مجموعة من الفعاليات ذات العلاقة بصناعة المعارض والمؤتمرات، لعل أبرزها كان المنتدى العاشر لرواد الأعمال، ومنتدى الاقتصاديين. والمتوقع أن تشهد أخرى غيرها خلال هذا العام، كما تحدث عنها المدير العام لشركة «سما أكسبو لتنظيم وتسويق المعارض والمؤتمرات» محمد الحليبي في إحدى مقابلاته الصحافية. لكن من يراجع تاريخ صناعة المعارض والمؤتمرات في البحرين يستطيع ان يقول إن وتيرة نموها بطيئة، مقارنة بتلك التي تشهدها دول المنطقة، رغم أن البحرين، كما هي عليه الحال في الكثير من الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى كانت السباقة. ففي صناعة المعارض والمؤتمرات، من منا لا يذكر المعرض الزراعي الذي كان يقام في الخمسينيات، كما ان اسم «شارع المعارض» في الحورة، إنما هو مشتق من المعارض التي كنت تقام في تلك المنطقة في السبعينيات.

ما يدفعنا للفت النظر لهذا الموضوع، هو تنامي هذه الصناعة على المستوى العالمي، وازدهارها في المنطقة، رغم الأزمة المالية العالمية التي أثرت كثيرا على العديد من القطاعات الصناعية والتجارية الأخرى، لكن تأثيراتها كانت محدودة، نسبيا على صناعة المعارض والمؤتمرات، كما يشهد على ذلك تناميها في منطقة مثل دول مجلس التعاون الخليجي. فكما تشير بعض المصادر، بلغ عدد المعارض التي تم تنظيمها على مستوى العالم «حوالى 30000 معرض في انحاء العالم، ساهم في إقامتها حوالي 3.2 ملايين مشارك في المعارض، ارتادها حوالي 350 مليون زائر». ويلفت سند صالح، أحد المحررين في موقع «صانعو الحدث»، إلى حجم المعارض في التجارة العالمية فيقول: «تشير الإحصائيات إلى أن 50 في المئة من إجمالي حجم التجارة العالمية، تم عبر جهود الترويج واللقاءات بين الشركات والتجار، والزيارات والمتابعات من خلال المعارض، وبلغت مبيعات صناعة المعارض العام 2001 حوالي 280 مليار دولار أميركي، إضافة إلى افتتاح حوالي 30 معرضاً سنوياً في أرجاء العالم».

وقد رصدت قطر مؤخراً ما يربو على 15 مليار دولار لتطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات وترويجه، كي يتماشى والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر جراء الارتفاع الهائل في دخلها من الغاز، وللإيفاء بالأنشطة الرياضية والتجارية التي سوف تشهدها الدولة خلال السنوات العشر القادمة.

ولعل إمارة دبي هي أكثر الدول التي تثبت ضآلة حجم تأثر صناعة المعارض والمؤتمرات مقارنة بالصناعات الأخرى جراء الأزمة المالية العالمية ففي خضم صراعها مع انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصادها، كانت صناعة المعرض والمؤتمرات الأقل تأثرا بتلك الانعكاسات. فقد كانت أجندة معارض العام 2008 لمركز دبي التجاري العالمي مزدحمة، حيث أعلن مصدر مسئول فيه أنه «سيواصل نموه خلال العام 2008 في كافة القطاعات مع زيادة الطلب على إقامة عدد من الفعاليات والأحداث بقاعات مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ومركز معارض مطار دبي اللذين يشهدان إقامة عدد قياسي جديد من المعارض والفعاليات يصل عددها إلى 111 حدثاً إقليمياً وعالمياً مقارنة بـ 106 في العام 2007، وتشير الإحصاءات المسجلة إلى زيادة معدل النمو في عدد الشركات المشاركة بما يفوق نسبته 22 في المئة».

هذا ما يكشف عنه أيضا الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي هلال المري الذي بعد أن أكد على «حرص الكثير من الشركات الأوروبية والأميركية على التواجد في المعارض المختلفة والوصول الى اسواق ناشئة لم تتأثر كثيراً بالأزمة على غرار أسواق أوروبا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن صناعة المعارض في دبي تسهم بـ 1.5 في المئة من ناتج دبي الإجمالي، وكانت خلال الازمة العالمية الاقل تأثرا مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى».

وتؤكد بعض المصادر القريبة من هذه الصناعة أن «إمارة دبي التي أصبحت وجهة رئيسية لتنظيم المعارض في المنطقة العربية، تحقق عائدات سنوية تقدر بحوالي 3.3 مليارات دولار».

أما رئيس الهيئة العامة لشئون المعارض والمؤتمرات في مصر شريف سالم فعلى الرغم من انه يعترف بتدني دخل مصر من هذه الصناعة، لكنه يكشف أيضا عن حجمها العالمي الكبير الذي «يقدر حاليا بنحو 300 مليار دولار»، ثم يلفت النظر إلى أنها باتت «تمثل في بعض الدول الأوروبية والعربية أحد مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تعتمد ألمانيا على عائدات المعارض كجزء أساسي في اقتصادها، وتبلغ 40 مليار دولار».

تامر نصرت، من فضائية «العربية» يقدم لحلقة في برنامج «التقرير» حول صناعة المؤتمرات والمعارض، الذي يقدمه حسين شبكشي، ملقيا الضوء على أهمية هذه الصناعة، وضآلة مساهمتها في الاقتصاد العربي بالقول: «تساهم المعارض بشكل فعال في النمو الاقتصادي للبلدان المختلفة، ففضلاً عن التعريف بالمنتجات والتقاء المستثمرين فالمعارض تمثل دخلاً سياحياً وفرص عمل دائمة ومؤقتة بالإضافة إلى الإيرادات المرتفعة للمنظمين والدول المحتضنة، ولا تتجاوز نسبة المعارض المسجلة في العالم العربي 1.7 في المئة من إجمالي المعارض على مستوى العالم والتي تصل إلى 30 ألف معرض سنوياً، ويدور في فلكها 1.6 تريليون دولار أميركي».

هذه لوحة عامة عن هذه الصناعة على الصعيدين العالمي، والعربي، والسؤال الآن كيف في وسع البحرين ان تهيئ نفسها كي تنال نصيبها الذي تستحقه من هذه الصناعة؟