محمد الغنوشي الرئيس المؤقت لتونس الذي سيبدأ السبت 15 كانون الثاني مشاورات مع مختلف الأحزاب والمنظمات الفاعلة ، انه لا يستبعد تولي رئيس البرلمان فؤاد المبزع رئاسة البلاد عملا بالمادة 57 من الدستور.
وتأتي هذه المشاورات المرتقبة،فيما تباينت مواقف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني حول بقاء الغنوشي نفسه،حيث هناك من يطالب برحيل كافة رموز النظام السابق،بينما أعرب البعض الآخر عن إستعداده للتعاون مع الغنوشي خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وكان الغنوشي تولى السلطة مؤقتا أمس من بن علي الذي غادر البلاد الى جدة بالسعودية ،استناد الى المادة 56 من الدستور.
وأكد الغنوشي أنه ليس متأكدا من أن مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد ستكون نهائية، وبالتالي تم الإستناد على المادة 56 من الدستور،ولكنه إستدرك قائلا إنه يعتقد بأن "الظروف الحالية "لا تسمح بعودة الرئيس بن علي إلى تونس".

ولم يستبعد في هذا الإطار،الإعلان اليوم عن تولي رئيس البرلمان فؤاد المبزع رئاسة البلاد عملا بالمادة 57 من الدستور التي تنص على أنه "في حال شغور منصب رئيس الجمهورية يجتمع المجلس الدستوري فورا لتكليف رئيس البرلمان بالسلطة في مدة أدناها 45 يوما وأقصاها 60 يوما ويتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية".

============================================================

قانونيون: بن علي ما زال رئيساً ونخشى وجود فخ

السبت، 15 كانون الثاني/يناير 2011، آخر تحديث 14:11 (GMT+0400)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد قانونيون تونسيون متابعون للأحداث الدائرة في البلاد أن الشعب التونسي لن يتوقف عن الاحتجاج في الشارع خلال الفترة المقبلة لأنه يعتبر بأن السلطة ما تزال بيد زين العابدين بن علي، الذي يبقى رئيساً بموجب الدستور، مبدين قلقهم من وجود فخ يمهد لحصول تسوية تعيد بن علي إلى السلطة مجدداً.

وقال أمين بن الأكحل، وهو مستشار قانوني تونسي معتمد في نيويورك ولدى عدد من المؤسسات الدولية الكبرى، إن تفويض السلطة من بن علي للوزير الأول محمد الغنوشي لم يكن دستورياً، لأنه لم يثبت بخطاب علني أو بكتاب رسمي موقع من الرئيس وفق ما يقتضيه القانون.

وأضاف بن الأكحل، لـCNN بالعربية: "الوضع الحالي ليس وضع تفويض، لأن الرئيس بن علي في حالة فرار، وبالتالي فإن انتقال السلطة يجب أن يتم بالاستناد إلى حالة العجز التام عن ممارسة الصلاحيات، وبما أن ذلك لم يحصل، فيكون بن علي بالتالي الرئيس الحالي لتونس، وهذا ما يبرر استمرار المواجهات في الشارع."

وأوضح بن الأكحل أن المادة 56 من الدستور، التي استند عليها الغنوشي لإعلان انتقال السلطة إليه معنية بحالة "الغياب المؤقت،" بينما يجب أن يكون انتقال السلطة وفقاً للمادة 57 التي تركز على العجز عن الحكم أو الوفاة، والتي تنقل السلطة لرئيس البرلمان الذي عليه تولي مقاليد الأمور وتنظيم انتخابات.

وتابع: "الفرق بين المادتين هو أن التفويض وفقاً للمادة 56 لا يخول الوزير الأول حل البرلمان والدعوة لانتخابات، بينما التفويض وفقاً للمادة 57 يسمح لرئيس البرلمان بحله والدعوة لانتخابات خلال 60 يوماً."

ولفت بن الأكحل إلى أن تونس حالياً تعيش حالة من فراغ السلطة، نظراً لأن بن علي قام قبل مغادرته لتونس بحل الحكومة، مبدياً قلقه من استمرار حالة عدم الوضوح الحالية وتحولها إلى فراغ قانوني يمهد لترتيب صفقة تعيد بن علي إلى السلطة.

وأضاف: "هذا الأمر هو ما يسبب تواصل العنف في تونس، لأن الشعب يستغرب مواصلة الوزير الأول الاعتماد على المادة 56، بينما المطلب الشعبي الأساسي هو استقالة الرئيس و اعتبار أنه عاجز تماماً عن ممارسة صلاحياته وبالتالي سحبها منه."

وكان رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، أعلن مساء الجمعة، توليه منصب رئيس الجمهورية، بدلاً من بن علي، الذي غادر البلاد سراً.

وقال الغنوشي في بيان عبر التلفزيون الرسمي إنه "بموجب الفصل 56 من الدستور، فإنه في حالة إذا ما تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية، أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول."

وتعهد الغنوشي بالعمل، خلال فترة توليه السلطة، على "احترام الدستور، والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تم الإعلان عنها بكل دقة،" وبالتشاور مع مختلف القوى الوطنية.