حكمت المحكمة العليا الاستئنافية الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان، بإلغاء الحكم الصادر على متهم من محكمة أول درجة بالحبس سنة، بتهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي، وبراءته مما هو منسوب إليه.

وقالت المحامية نفيسة دعبل إن موكلها كان قد أسند إليه من قبل النيابة العامة أنه بتاريخ 14 مارس/ آذار 2006 باع بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ولكن محكمة أول درجة عدلت قيد ووصف التهمة إلى حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي أخذاً بما أوضحته بمذكرتها في أول درجة، وعليه حكمت المحكمة بحبس موكلها لمدة سنة.

وأثناء محاكمة المتهم في محكمة الاستئناف تقدمت دعبل بمذكرة دفاعية دفعت فيها ببطلان إذن القبض والتفتيش، لأن الثابت من محضر التحريات بطلب الإذن بالقبض وتفتيش المتهم الأول، قد حرر في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الواقعة، في حين أن قرار وكيل النيابة صدر بالإذن بالقبض على المتهم وتفتيشه في تمام الساعة الثامنة والربع (بفارق 45 دقيقة)، ما يعني أن القرار الأخير لم يكن ذا موضوعية عند صدوره حيث صدر في وقت سابق على محضر التحريات بالضبط والقبض والتفتيش، أي أنه لم يكن هناك وجود لمحضر التحريات الذي على أساسه أصدرت النيابة العامة قرارها بالإذن بالقبض والتفتيش بحق المتهم الأول.

وتابعت دعبل «فإن محضر التحريات بطلب الإذن بالقبض والتفتيش للمتهم الأول قد تضمن عنوان محل إقامة المتهم المذكور، وصدر إذن بالنيابة العامة بالقبض والتفتيش على هذا العنوان الكائن في جدحفص، بينما تم تنفيذ أمر القبض والتفتيش على المتهم الأول في محل عمله بفندق، أي في مكان آخر خلاف الصادر له إذن النيابة بالقبض والتفتيش».

وبذلك فإن إذن القبض والتفتيش الصادر بحق المتهم الأول يعد باطلاً، ويترتب على ذلك بطلان كل الإجراءات التي ترتبت على هذا القبض، ما يتعين الحكم ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه من تهمة.

وتضيف المحامية نفيسة دعبل «بناء عليه دفعت أمام المحكمة بأن إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه لم يصدر بناء على أي تحريات جدية قام بها رجال الضبط القضائي، بل انه ثبت صدور هذا الإذن سابقاً على هذه التحريات، وقد أنكر المتهم الأول في جميع أطوار التحقيق والمحاكمة ارتكابه الجريمة، وأوضح ذلك أثناء تحقيق النيابة، وكذلك باقي المتهمين، الأمر الذي يتضح معه للمحكمة براءة المتهم الأول مما أسند إليه من تهمة في هذه القضية، مع الأخذ بالاعتبار أن المتهم الأول ليس لديه أية سوابق قضائية، فلم يسبق اتهامه بأي جريمة، ومازال شاباً صغيراً في مقتبل العمر، ولا يوجد ثمة دليل يقيني على ارتكابه للجريمة، ما يتعين الحكم ببراءته، حيث إن الأصل في الإنسان البراءة»