حسب البيانات المالية لمجموعة البنك العربي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010، فقد حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية قبل الضرائب وبعد المخصصات بلغت 486.8 مليون دولار خلال العام 2010، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 1,764.7 مليون دولار مقارنة مع 1,774.2 مليون دولار للسنة المنتهة في 31 ديسمبر 2009.

وشكل صافي إيرادات الفوائد البالغ 1,020.8 مليون دولار ما نسبته 58 في المئة من إجمالي الإيرادات، أما صافي إيرادات العمولات فقد ارتفع بمبلغ 37.9 مليون دولار ليصل إلى 320.6 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 مقارنة مع 282.6 مليون دولار بنهاية العام 2009 مشكلاً ما نسبته 18 في المئة من إجمالي الإيرادات.

وقد بلغت الأرباح من الموجودات المالية 58.8 مليون دولار مقارنة مع 21.9 مليون دولار للعام 2009، فيما بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 473 مليون دولار مقارنة بمبلغ 204 ملايين دولار عن السنة المنتهية في 2009. هذا وقد انخفض الدخل من الشركات الحليفة بمبلغ 52 مليون دولار ليصل إلى 239.2 مليون دولار مقارنة مع 291.2 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

كما بلغ مجموع موجودات البنك 51.1 مليار دولار مقارنة مع 50.5 مليار دولار بنهاية العام 2009، في حين شكلت ودائع الزبائن ما نسبته 70 في المئة من مجموع مصادر الأموال المتاحة للبنك علماً بان ودائع العملاء بلغت 35.7 مليار دولار مقارنة مع 34.9 مليار دولار بنهاية العام 2009.

وفي المقابل بلغت ودائع البنوك 5.8 مليارات دولار مقارنة مع 6.3 مليارات دولار بنهاية العام 2009. في حين نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بمبلغ 464 مليون دولار لتصل إلى 22.5 مليار دولار مقارنة بمبلغ 22 مليار دولار بنهاية العام 2009 ولتشكل ما نسبته 44 في المئة من إجمالي الموجودات، أما محفظة الاستثمارات فقد بلغت 8 مليارات دولار بنهاية العام 2010 ولتشكل ما نسبته 16 في المئة من إجمالي الموجودات.

وقد بلغت حقوق المساهمين لدى المجموعة 8.3 مليارات دولار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.1 في المئة وبما يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبالغة 8 في المئة والبنك المركزي الأردني البالغة 12 في المئة. إلى جانب ذلك بلغت نسبة السيولة والمعبر عنها بمجموع الأرصدة النقدية وشبه النقدية 49 في المئة، فيما بلغت نسبة القروض/ الودائع 63 في المئة.

وفي تعليقه على هذه النتائج، أفاد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك العربي، عبدالحميد شومان، إلى أن صافي الأرباح التي حققها البنك العربي في الأردن قبل الضريبة خلال العام 2010 قد نمت بنسبة 9 في المئة مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك العربي قد نمت بنسبة 3 في المئة خلال نفس الفترة وذلك بعد استثناء حصة البنك من أرباح الشركات الحليفة، في حين شهد صافي أرباح مجموعة البنك انخفاضاً بنسبة 46 في المئة نجم بشكل رئيسي عن انخفاض ربحية عدد من الشركات التابعة والحليفة للبنك والتي تعمل ضمن العديد من الأسواق الدولية التي تأثرت بدورها وبشكل حاد بتبعات الأزمة المالية العالمية وأدت إلى قيام تلك الشركات بأخذ مخصصات إضافية للديون غير العاملة تحت المراقبة.

وقد أشار شومان إلى أن قرار تجنيب المخصصات، وبما يفوق النسب المفروضة من قبل السلطات الرقابية، هو قرار استراتيجي يهدف إلى الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية والتحوط والتحفظ فيما يتعلق بحسابات العديد من زبائن التسهيلات الذين تأثروا بالأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها معظم دول العالم، كما يهدف إلى تعزيز قدرة البنك على مواجهة أية ظروف ومستجدات سلبية قد تطرأ مستقبلا، مؤكدا في الوقت نفسه على أن تلك المخصصات لا تعتبر خسائر متحققة ومن الممكن إعادتها للأرباح في حال تحصيلها أو تسييل الرهونات والضمانات المأخوذة مقابلها.

ونوه شومان إلى أن هذا الإجراء قد لاقى قبولا وارتياحا واسعاً من قبل وكالات التصنيف العالمية، إذ جاء هذا الإجراء متماشياً مع استراتيجية البنك وسياسته المتحفظة واستمرارا لنهجه التاريخي القائم على ضرورة التحوط بشكل كافٍ لمواجهة التغيرات السلبية في الأوضاع الاقتصادية، مما مكن البنك من المحافظة على تصنيفه الائتماني الرفيع. فقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز تصنيف مجموعة البنك العربي بمستوى A- مع مؤشر «مستقر» للتوقعات المستقبلية.

هذا وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي إلى الهيئة العامة العادية المزمع عقدها يوم الأربعاء (30 مارس/ آذار 2011) بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 106.8 ملايين دينار أردني.