قال مسئول في سوق البحرين للأوراق المالية (الأربعاء 2 مارس 2011) إن أسعار أسهم الشركات المتداولة في البورصة لم تتأثر بالأوضاع الأمنية المستمرة منذ أكثر من أسبوعين ولكنها عكست إصدار نتائج الشركات التي تزامن ظهورها مع الاحتجاجات، وأن ثقة المستثمرين في السوق البحرينية لا تزال عالية.
وأبلغ رئيس قسم التداول في البورصة إبراهيم العرادي الصحفيين على هامش ندوة عن رأس المال عقدت في فندق الرتز كارلتون أنه "خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك تذبذب في الأسعار، إذ لم يكن هناك اتجاه واحد للسوق وتراوح بين إيجابي وسلبي. لم نتعرض حتى الآن لخسائر في المؤشر يمكن أن تنبئ بوجود مخاطر".
وأضاف "المؤشر يتحرك بصورة طبيعية ويتفاعل في الأساس مع نتائج الشركات أكثر من أي أمر آخر. المؤشر لا يتفاعل مع الأحداث بمقدار ما يتفاعل مع نتائج الشركات، وأن النتائج الإيجابية تعطي دفعة للأسهم والسلبية تعطي اتجاه عكسي، وأنه لا يمكن أن تكون هناك شركة نتائجها إيجابية وتتراجع أسهمها في السوق".
لكن العرادي أوضح أن أي سوق في العالم لا بد أن تتأثر بأي أحداث موجودة في المنطقة سواء إيجابية أو سلبية، ولكن النظر إلى المستقبل هو السؤال المهم. ويتمثل ذلك في ثقة المستثمر في قدرة النظام المالي والبلد لتحمل مثل هذه الأحداث، وتحليل المستثمر للشركات المدرجة وقدرتها على الخروج بسلام من هذه التأثيرات، وكذلك التوقعات بالنسبة إلى مستقبل البلد بشكل عام".
وأضاف "هذا كله ينعكس على نشاط السوق وتحركات الأسعار وتوجه اتجاهات الأسعار في البورصة. النشاط في السوق قبل حدوث الأحداث كان متواضعا ولا يزال عند نفس المستوى، ولم نلاحظ أي تراجع ينبئ عن شكوك. الذي لاحظناه أن هناك ترقب من قبل المستثمرين لأن الأحداث تزامنت مع وقت إصدار نتائج الشركات وبالتالي فإن حركة الترقب في السوق تنطبق على نتائج الشركات أكثر من أي شي آخر".
وتطرق إلى حجم التداول فبين أن هناك تراجع بسيط من حيث كمية التداول، "وأن المستثمر الأجنبي يأخذ كل نقطة (حدث) بأكثر من حجمها. المستثمر الأجنبي دائما يكون حذرا ومتحسسا للأوضاع، وأن وجود المستثمرين الأجانب في سوق البحرين يدل على أن الثقة لا تزال موجودة".