أفاد شهود، أن الحياة التجارية بدأت تعود ببطء إلى أسواق البحرين بعد الشلل الذي أصابها خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الاحتجاجات التي كانت تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية في مملكة البحرين.

وأوضحوا أن الدورة الاقتصادية في العاصمة (المنامة) ينتظر أن تأخذ وقتاً أطول قبل أن تستعيد عافيتها، بعكس الضواحي وبعض القرى المجاورة التي دبت الحياة فيها من جديد، وصوصاً أنها لا يتم فيها تطبيق إجراءات أمنية مشددة كالتي تشهدها بعض المناطق في العاصمة.

لكن بعض المناطق في المنامة لاتزال تشهد هدوءاً غير طبيعي، من ضمنها المنطقة الدبلوماسية التي كانت تعج بها الحياة قبل الأزمة، وكذلك منطقة السوق المركزي الملاصقة لدوار اللؤلؤة الذي شهد اعتصامات دامت شهراً قبل أن يتم إزالته من قبل السلطات، والتي تشهد ازدحاماً.

وتعد المنطقة الدبلوماسية، التي تضم مصارف محلية وأجنبية وهيئات ووزارات حكومية مختلفة، إحدى أكثر المناطق ازدحاماً قبل تفجر الاحتجاجات، بحيث يصعب على الناس، الذين يرغبون في قضاء حاجياتهم، الحصول على مواقف للسيارات.

وأبلغ أحد العاملين في المنطقة الدبلوماسية «الوسط» أن المنطقة «تشهد هدوءاً، واقتصرت الحركة في الصباح الباكر على بعض السيارات وقليل من المارة، بعد أسبوعين من توقف النشاط تقريباً» بعد أن أعادت معظم المحال التجارية فتح أبوابها لاستقبال الزبائن.

أما في منطقة السوق المركزي، فإن الازدحام على أشده في ظل وجود إجراءات أمنية مشددة تحد من عودة الأمور إلى سابق عهدها، ولكن الحياة التجارية في بعض القرى والضواحي قطعت نصف الطريق تقريباً في عودتها إلى طبيعتها، من ضمنها «سوق واقف» التي تعد شرياناً مهما للأشخاص العاديين.

وشوهد العديد من الأجانب وهم يقومون بإرسال حوالات إلى أهلهم عن طريق شركات الصرافة، في تطور ملحوظ على عودة الحياة الطبيعية. كما توفرت العملات الصعبة مثل الدولار واليورو لدى بعض شركات الصرافة العاملة. ويعمل في البحرين نحو نصف مليون أجنبي، معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين.

وكانت معظم المحلات التجارية في المنامة قد أقفلت حتى يوم أمس الأول السبت (19 مارس/آذار 2011)، وخلت الشوارع تقريباً من المارة، في حين ظلت المجمعات التجارية الرئيسية شبه خالية الأسبوع الماضي في أوج أوقات المواجهات الدامية لإخلاء دوار اللؤلؤة من المحتجين. وتركز الإقبال على شراء المواد الغذائية، في حين ظلت بعض الأعمال التجارية شبه متوقفة.

وعادت المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين، وهي المركز المصرفي والمالي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط، إلى العمل على رغم أن بعض الفروع لاتزال مغلقة. كما استأنفت بورصة البحرين التداول.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير أن بعض شركات التقنية الهندية العاملة في البحرين قامت بإجلاء موظفيها وعائلاتهم من المملكة بسبب الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 20 شخصاً. ويوجد في البحرين نحو 350 ألف هندي، معظمهم يعملون في قطاع المقاولات.

ونسب تقرير إلى نائب الرئيس ورئيس إدارة الأعمال في الهند والشرق الأوسط لشركة ويبرو أناند سانكاران قوله، إن لدى الشركة 50 موظفاً، يعيشون ويعملون في مناطق حساسة تمت إعادة 25 منهم إلى الهند. كما أفاد متحدث باسم شركة إنفوسيس أن نحو 20 موظفاً عادوا الى الهند قبل بضعة أيام. أما التحدث باسم شركة تي سي إس فقد بين أن الشركة أجلت نحو 20 موظفاً.

لكن التقرير أوضح أن «بعض العائلات الهندية تركت البحرين على رغم أن الحال ليست خطيرة كما هو الحال في ليبيا أو اليمن»، في حين قال دبلوماسيون إنه يتم إغلاق بعض المدارس الهندية.

وكانت بريطانيا قد أرسلت طائرتين إلى البحرين لإجلاء البريطانيين الراغبين في ترك المملكة، ولكنها تعود خالية؛ ما يعكس الرغبة في عدم المغادرة من قبل الأجانب، والثقة التي لديهم بعدم التعرض لهم، وخصوصاً أن العائلات الأجنبية تجد في البحرين مكاناً ملائماً للعيش فيها