أنهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها صباح أمس الأحد (27 مارس/ آذار 2011) برئاسة العضو دلال الزايد مناقشاتها للمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث والمنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981. وقررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه إلى هيئة المكتب تمهيداً لمناقشته بالمجلس.

وقدمت اللجنة رأيها القانوني بشأن مشروع قانون بشأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب والذي تناقشه لجنة المرافق العامة والبيئة، كما أعطت اللجنة رأيها القانوني عن مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى للجنة الشئون المالية والاقتصادية، في الوقت الذي قدمت اللجنة رأيها القانوني أيضاً بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية والذي يهدف إلى خفض المدد اللازم انقضاؤها لرد الاعتبار للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس