حذر ستة مقررين خاصين في الأمم المتحدة البحرين من عدم التزامها بتعهداتها على صعيد حقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتعلق بحرية التجمع السلمي وحرية التعبير.

وعبَّر الخبراء الستة في بيان صادر عنهم، عن تخوفهم من تجاهل حكومة البحرين لالتزاماتها الرئيسية على صعيد حقوق الإنسان منذ شهر، محذرين في الوقت نفسه ممّا وصفوه بـ"كسر الوعود" التي أطلقتها الحكومة على نفسها، من خلال ما حدث من انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان وسط تدهور السلام والأمن في البلاد، معتبرين في الوقت نفسه أن التزامات البحرين الحقوقية باتت في الوقت الحالي موضع تساؤل.

واستند الخبراء إلى تصريحين سابقين للأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان «بان كي مون»، انتقد خلالهما استخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة البحرينية باتخاذ الإجراءات الفورية للحفاظ على السلام والأمن في البحرين، والسماح للمحتجين بالتظاهر بحرية.

كما أدان المقرر الخاص المعنيُّ بحالات الإعدام التعسفي «كريستوف هينز» استخدام العنف بكثافة منذ نحو الشهر لقمع احتجاجات غير عنيفة، على حدِّ تعبيره، وذلك على الرغم من وعود الحكومة وتعهداتها الحقوقية، وهو ما اعتبره انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة والمبادئ الدولية بشأن استخدام القوة.

وشدَّد هينز على ضرورة وقف مهاجمة التجمعات السلمية والمدنيين العزل باستخدام الرصاص الحي أو المطاطي والغاز المسيل للدموع وغيرها.

أما مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير «فرانك لارو»، فقال: «لاحظنا منذ شهر فبراير/ شباط الماضي أن الحكومة وعدت بإجراء حوار مفتوح مع أعضاء المعارضة، ولكن كيف يمكن أن يكون هناك تبادل حقيقي في وجهات النظر عند مختلف الأطراف في ظل استمرار رفع السلاح في وجه أحد الأطراف؟!».

وتابع «إنَّ التعامل بعنف مع المتظاهرين السلميين بدلاً من الاستماع إلى مطالبهم، من شأنه أن يفاقم الوضع لا معالجته»، وهو الموقف نفسه الذي تدعمه أيضاً مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مارغريت سيكاغيا.

وأشار البيان إلى أنه في الأسبوع الماضي، وثقت منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام زيادة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العاصمة المنامة، وأنه على ضوء ذلك طالب المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز بالوقف الفوري للانتهاكات وسوء التعامل مع المتظاهرين، واستهداف الطواقم الطبية والصحافيين»، واصفاً إياه بـ»الغير مقبول تماما»، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لبدء التحقيق ومحاكمة المسئولين عن استخدام العنف تماشياً مع التزامات البحرين الدولية.

فيما قال المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة أناند غروفر: «هناك حديث عن أخذ تقارير المصابين من المستشفيات والمراكز الصحية من قبل قوات الأمن، ومنع حصولهم على العلاج الطبي لإنقاذ حياتهم، ناهيك عن استهداف العاملين في المجال الطبي، وهي أمور محزنة للغاية»، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة البحرينية باحترام الحق في الصحة من خلال توفير العلاج الطبي أو عدم منع أو تقييد الوصول إلى المرافق الصحية».

من جانبه دعا مقرر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي «الحاجي ماليك سو» الحكومة البحرينية للإفراج فوراً عن جميع المحتجزين لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية في سياق الاحتجاجات.

وأشار الخبراء المستقلين إلى أنه في حين أن فرض حالة الطوارئ يجيز الانتقاص مؤقتاً من الحق في حرية التجمع السلمي، إلا أنه يجب ألا يستخدم كوسيلة للحيلولة من دون ممارسة هذا الحق، لافتين إلى أن ذلك سيكون مهمة الولاية الجديدة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بشأن حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والتي يمكن أن تقدم تقريرا عن انتهاكات هذه الحقوق الأساسية وتقديم توصيات بشأن الوسائل التي تكفل حمايتهم، مؤكدين مواصلتهم التدقيق بشأن هذه الأوضاع