خرج ثلاثون ألف شخص من كافة الأعمار يوم 20 مارس/ آذار، وهو اليوم الذي يسبق يوم عيد الأم في لبنان، خرجوا إلى شوارع بيروت يهتفون بشعارات تطالب بإنهاء النظام الطائفي في البلاد. ويشكّل ذلك آخر حدث في سلسلة من المظاهرات التي تنظّم كل يوم أحد من أجل لبنان علماني يضمن حقوقاً متساوية لكافة المواطنين.

مطالبهم واضحة: المتظاهرون يريدون دولة علمانية وقانون أحوال شخصية يضمن حقوق المرأة، ونهاية للنظام اللبناني الحالي الذي يسمح للطوائف الدينية بتطبيق قوانين مدنية مختلفة حول قضايا تتعلق بالطلاق أو الميراث، وإنشاء نظام للزواج المدني.

استغل المجتمع المدني اللبناني قوة اندفاع الانتفاضات الشعبية في المنطقة لإطلاق حملة لإلغاء النظام الطائفي في المشاركة بالسلطة بين الجماعات اللبنانية الدينية المختلفة. ورغم أن ديباجة الدستور اللبناني تنص على أن «إلغاء الطائفية السياسية هو هدف وطني أساسي»، نتيجة لحلف عام 1943 الوطني، وهو اتفاقية غير مكتوبة، فقد تأسس نظام التشارك في السلطة على أسس طائفية، يتم فيه تخصيص المقاعد البرلمانية على أساس الدين، ويتم إشغال المناصب العليا بأناس من طوائف معينة. فرئيس الجمهورية مسيحي ماروني دائماً، ورئيس الوزراء مسلم سني دائماً ورئيس مجلس النواب مسلم شيعي دائماً.

وبوجود 18 طائفة دينية معترف بها فإن القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والتبني ورعاية الأطفال والميراث يتم التعامل معها من خلال محاكم دينية مختلفة تديرها كل طائفة. ويطبّق المواطنون الدروز والسنة والشيعة تفسيرات مختلفة للشريعة الإسلامية، كما تطبق الطوائف المسيحية الأرثوذكسية وغير الأرثوذكسية أشكالاً مختلفة من القانون الكنسي وتنزع معظم هذه القوانين لأن تفضّل حقوق الرجل وتؤكد على القيم الذكورية الأبوية.

ولا ينتج عن نظام المحكمة المختلفة تطبيقات غير متساوية للقوانين عندما يعود الأمر إلى الرجال والنساء وإنما بين النساء اللبنانيات أنفسهن. فعلى سبيل المثال، تسمح المحاكم السنية والشيعية للرجال بتعدد الزوجات بينما لا تسمح القوانين المسيحية والدرزية بذلك. أما الطلاق فهو ممنوع في المحاكم الكاثوليكية بينما هو مسموح في المحاكم السنية والشيعية والدرزية.

ويواجه هؤلاء الذين يلجأون إلى الزواج المدني خارج لبنان تحدياً آخر، فالعديد من قوانين الأحوال المدنية لا تعترف بالزواج إذا كان أحد أطرافه من طائفة دينية مختلفة، ونظراً إلى عدم وجود الزواج المدني في لبنان، يضطر العديد من أطراف الزواج المختلط الذين لا يؤمنون بالزواج المدني، أو الأزواج الذين لا يريد أحد طرفيهم تغيير دينه أو دينها، للسفر إلى إحدى الدول المجاورة مثل قبرص أو تركيا.

وبموجب المادة 25 من المرسوم رقم 60/1936، يتم الاعتراف بزواج شخصين في لبنان، ولكن تحكمه القوانين المدنية في الدولة التي تم بها هذا الزواج. ويشكل ذلك إزعاجاً للقضاة اللبنانيين الذين يتوجب عليهم أن يكونوا على علم ومعرفة بالقوانين المدنية للدولة التي تم فيها الزواج، حتى يتسنى حل أية قضايا قانونية.

وقد فشلت محاولات عديدة بترسيخ قانون مدني واحد يتعلق بوضع الفرد، حتى على شكل إجراء اختياري، نظراً إلى نظام سياسي واجتماعي يرتكز على تشارك طائفي للسلطة.

إلا أن المجتمع المدني قد قرر أن يتصرف، وقد تم إطلاق حملة واسعة ليافطات كبيرة على جوانب الشوارع في مارس من قبل شبكة «كفى»، التي تجمع عدداً من الجمعيات والمنظمات النسائية. وتهدف هذه الحملة إلى التطبيق الكامل للمادة 16 من معاهدة الأمم المتحدة حول إزالة كافة أنواع العنف ضد المرأة، والتي تنص بوضوح على المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج وحسب رغبة الزوج أو الزوجة. وتنادي «كفى» بأن يخضع كافة أفراد الشعب اللبناني لنفس قانون الأحوال المدنية، الذي يضمن للمرأة نفس الحقوق والالتزامات في الزواج والميراث والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال، التي تعطى للرجال بموجب الدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية الحساسة بالنوع الاجتماعي.

سوف يضع قانون مدني موحّد حول الأحوال الشخصية نهاية للفروقات القائمة بين الرجال والنساء وبين النساء اللبنانيات من مختلف الطوائف ويشكّل الخطوة الأولى في الحفاظ على الأهداف الدستورية بإلغاء الطائفية السياسية