استضافت كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي، جمعية حماية العمال الوافدين في مملكة البحرين، حيث قدمت كل من رئيسة لجنة العمل نورة فليفل، ورئيس لجنة الرفاهية وأمان العمل في الجمعية كارانات شيوا كومار ندوة عن وضع العمال الوافدين في البحرين.

وقالت أستاذ طب العائلة والمجتمع، ومساعد عميد كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي رندة حمادة: إن هذه الندوة تأتي في سياق ربط المنهج العلمي بكلية الطب بواقع المجتمع الخليجي واحتياجاته، وتماشياً مع فلسفة التعليم في الكلية كونها تعتمد المجتمع مجالاً مكملاً للتعليم الطبي، وإيماناً بالرسالة السامية لمهنة الطب في خدمة الإنسانية. وأضافت حمادة أن 1 من كل 35 شخصاً في العالم يعتبر مهاجراً دوليّاً وينتقل المهاجرون من بلادهم الأصلية في الدرجة الأولى للبحث عن فرص عمل في بلاد أخرى، مشيرة إلى أن 86 مليون عامل مهاجر يمارسون عملاً فعالاً في الاقتصاد العالمي من خلال عملهم في وظائف متعددة. ولفتت إلى أن العمالة الوافدة لا تتركز بالضرورة في الوظائف اليدوية أو المتدنية الأجر، بل إن أبرز وأقوى مصادر إنعاش الاقتصاد العالمي تتمثل في هجرة العقول، التي تستقطب من بلدان أخرى جراء ما تتمتع به من قدرات علمية.

وأشارت خلال الندوة إلى أن النساء يشكلن 49 في المئة من المهاجرين الدوليين حول العالم بمن فيهم المهاجرون من أجل العمل، مبينة أن أميركا وروسيا وألمانيا والمملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر الدول استقطاباً للمهاجرين الدوليين في العالم وفقاً لإحصاءات العام 2010. كما لفتت إلى أن العمالة الوافدة من هؤلاء المهاجرين يعودون بمنافع اقتصادية بالغة على بلدانهم، بما يعادل 80 مليار دولار أميركي وفق إحصاءات العام 2002، موضحة أن العمالة الوافدة تنقل عاداتها وتقاليدها وطقوسها وثقافتها إلى المجتمعات التي توفد إليها، إلى جانب معتقداتها الصحية التي تؤثر بدورها على الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة والامتثال للتوصيات الصحية الوقائية في المجتمعات المضيفة. وقالت إن العمالة الوافدة تجلب وإياها موادها الجينية، وخلفياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والوبائية التي تؤثر على صحتها وهو الأمر الذي يضع على عاتق المجتمعات المضيفة مهمة إنسانية جليلة تتمثل في دمج العمالة الوافدة بالمجتمع ورعايتهم. وفي ختام حديثها قالت رندة حمادة إن نسبة النساء في العمالة الوافدة تتنامى بشكل ملحوظ في دول الخليج، حيث لم تتجاوز نسبتها في بداية ثمانينات القرن الماضي 8 في المئة من حجم العمالة في الخليج، فيما تضاعفت نسبتها اليوم لأكثر من 30 في المئة، وقالت إن هذه النسبة مرشحة للازدياد.

من جانبها، قدمت رئيسة لجنة العمل في جمعية حماية العمال الوافدين في البحرين نورة فليفل عرضاً لمشاريع وأهداف الجمعية، حيث بينت أن الجمعية تطوعية غير ربحية يديرها مجموعة من المتطوعين، وتتكون من أربع لجان رئيسية، هي: لجنة التبرعات والتمويل التي تهدف إلى الحصول على تمويل لمشاريع الجمعية الإنسانية، لجنة العمل التي تهتم بمتابعة ملفات العمالة الوافدة على صعيد حقوق الإنسان، بكل ما يندرج تحتها من حقوق عمالية وإنسانية، إضافة إلى لجنة المأوى التي تأوي خدم المنازل الذين تعرضوا لاستغلال إنساني من قبل أرباب العمل، إلى جانب لجنة الرفاهية وأمان العمل التي تهتم بتوفير بيئة عمل وسكن صحي للعمال. بعد ذلك تعمقت فليفل في تعريف العمالة الوافدة حيث قالت إنها العمالة التي هجرت أوطانها نتيجة الحاجة ما اقتضى بحثهم عن عمل يؤمن حياتهم، ما يعرضهم أحياناً للابتزاز من مكاتب العمل في بلادهم التي تطلب منهم رسوماً هائلة لتمكينهم من السفر إلى الدول المضيفة.

ولفتت فليفل إلى أن حجم خدم المنازل لم يكن يتجاوز في مملكة البحرين 5300 عامل وعاملة العام 1981، إلا أنهم اليوم 60,000 شخص نسبة النساء بينهم تبلغ 62 في المئة. من جانبه، عرض رئيس لجنة الرفاهية وأمان العمال كارانات شيوا أبرز الخطوات التي اتخذتها الجمعية لتحسين بيئة العمل والسكن للعمالة الوافدة. وقال إن هذه اللجنة تهتم بالعمالة الكادحة التي تعمل وتعيش في ظروف صعبة، وتتقاضى أجراً زهيداً يكفي بالكاد لتأمين حياتها والمساهمة في سد جوع أسرها في بلدانهم الأصلية. وقال :»تحقيقاً لهذه الأهداف قمنا بالعديد من الحملات التوعوية لتأمين سلامة العمال في بيئة عملهم وتعريفهم بشروط الصحة والسلامة، كما زرنا عشرات المساكن العمالية لمعاينة أوضاعها الصحية وهناك تعرفنا على مآسٍ بيئية وصحية. وسعياً لمعالجة هذا الوضع قامت الجمعية بصيانة وتجديد 32 مطبخاً في مساكن عمالة مختلفة توفر الخدمة لأكثر من 5000 عامل»