اعتبر النظام الليبي الاثنين ان طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيق بحق الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، يرتكز على "معلومات صحافية" ووصل الى "نتائج غير متجانسة". وقال المتحدث باسم النظام الليبي موسى ابراهيم في بيان باللغة الانكليزية "للاسف، ان المحكمة الجنائية الدولية ارتكزت منذ بدء الازمة الليبية على معلومات صحافية من اجل تقييم الوضع في ليبيا. ونتيجة لذلك، فان المحكمة الجنائية الدولية وصلت الى نتائج غير متجانسة".

وطلب مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو من قضاة الجنائية الدولية اصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. واضاف ابراهيم "لم نصدر في اي وقت خلال الازمة في ليبيا امرا بقتل مدنيين او تجنيد مرتزقة ضد شعبنا".
واوضح "في الواقع، المتمردون هم الذين حملوا السلاح وسط المدن الامنة ما ادى الى مقتل العديد من الاشخاص ودعوا مقاتلين من جنسيات عدة للانضمام اليهم".
واشار ابراهيم الى ان النظام دعا من دون جدوى الى ايفاد بعثات تحقيق"، وقال "لم يستمع احد الينا".

واضاف "ما زلنا ندعو الى وقف فوري لكل اعمال العنف في البلاد والبدء بعملية سياسية حقيقية تتيح لجميع الليبيين المشاركة في القرار حول مستقبل بلدهم".
وكان وكيل وزارة الخارجية الليبية خالد الكعيم اعلن الاحد ان بلاده "ليست معنية" بقرارات المحكمة الجنائية الدولية بدعوى ان ليبيا ليست موقعة على معاهدة روما التي انشأت المحكمة. واكد مورينو اوكامبو خلال مؤتمر صحافي في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية ان "الادلة التي تم جمعها تظهر ان معمر القذافي امر شخصيا بشن هجمات ضد مدنيين ليبيين عزل".

وتابع "اقدمت قواته على مهاجمة مدنيين ليبيين في منازلهم وفي اماكن عامة، واطلقوا الرصاص على متظاهرين واستخدموا اسلحة ثقيلة ضد مشيعين ووضعوا قناصة لاستهداف المصلين عند مغادرتهم المساجد". واوضح اوكامبو ان سيف الاسلام الذي اعتبره "رئيس وزراء الامر الواقع" متهم بتجنيد مرتزقة فيما يشتبه بان السنوسي "امر شخصيا بشن بعض الهجمات". وكان مجلس الامن الدولي احال الملف الليبي على مدعي المحكمة الجنائية الدولية في 26 شباط/فبراير، اي بعد اسبوعين فقط من اندلاع الثورة في البلاد.