ناقشت حركتا فتح وحماس الاثنين والثلاثاء في القاهرة تشكيلة الحكومة الفلسطينية التي ستنبثق عن اتفاق المصالحة وتقدم كل طرف بمقترحات ستتم دراستها والتشاور حولها مع بقية الفصائل تمهيدا "للبلورة النهائية" لتركيبة هذه الحكومة بحسب مصادر مصرية وفلسطينية.
وقال بيان رسمي مصري صدر عقب الاجتماعات التي تمت بمشاركة مصرية في مقر المخابرات العامة بالقاهرة، ان وفدي فتح برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة وحماس برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة اختتما الثلاثاء المباحثات التي تركزت على و"ضع آليات لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية خاصة تشكيل الحكومة".
واضاف البيان ان الحركتين "نجحتا فى التوافق حول كافة القضايا التي تم بحثها في القاهرة خاصة ملف الحكومة الفلسطينية، واتفقتا على البلورة النهائية لما تم التوافق عليه عقب تشاورهما مع قيادتي الحركتين وباقي الفصائل الفلسطينية داخل الوطن".
واكد البيان ان "اجواء ايجابية سادت الاجتماع وأظهر الطرفان تعاونا وتفهما كبيرا يعكس إصرارهما على الإسراع في تنفيذ كل ما يتعلق بإنهاء الانقسام في أقرب وقت ممكن".
وتابع البيان ان فتح وحماس ناقشتا "آلية تشكيل الحكومة ومعالجة آثار الانقسام إضافة إلى تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية".
ومن جهته، اكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) عزت الرشق في تصريح صحفي الثلاثاء بعد انتهاء الاجتماعات ان "الطرفين ناقشا أربعة عناوين رئيسية وهي تشكيل الحكومة وترتيبات موعد اجتماع الإطار القيادي المؤقت للشعب الفلسطيني (اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والامناء العامون للفصائل) وملف المعتقلين السياسيين وتفعيل المجلس التشريعي".
وقال الرشق ان "هناك متابعة حثيثة لملف المعتقلين السياسيين واتفاقا على إنهاء هذا الملف بحيث يتم الإفراج عن جميع المعتقلين، ومن يتعذر الإفراج عنه يجب تقديم الأسباب لذلك على أن يتم متابعة الإفراج عن هؤلاء بأسرع وقت، وقد سلم كل طرف للطرف الآخر قائمة بأسماء معتقليه لدى الأجهزة الأمنية، كما تسلم الراعي المصري نسخة منها".
واوضح انه في ما يتعلق بتشكيل الحكومة "قدم كل طرف مرشحيه من المستقلين لكل وزارة، وكذلك المرشحين لموقع رئيس الحكومة، وسيتم دراسة هذه المقترحات لدى كل طرف مع قيادته إضافة للتشاور حولها مع الفصائل الفلسطينية لتكون حكومة توافق وطني".
واضاف انه تم الاتفاق على عقد اجتماع "الاطار القيادي المؤقت للشعب الفلسطيني بعد اسبوع من إعلان الحكومة، كما اتفق الطرفان على عودة المجلس التشريعي لممارسة مهامه في وقت قريب".
وتابع الرشق أن "الاجتماعات المقبلة للطرفين ستتم تحت رعاية جامعة الدول العربية، تنفيذاً لما ورد في اتفاقية المصالحة من مشاركة عربية إلى جانب مصر في متابعة تطبيق اتفاق المصالحة".
وكانت فتح وحماس وقعتا في 27 نيسان/ابريل الماضي اتفاق مصالحة يقضي بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة وباجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام.