واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) صباح اليوم (الاثنين) الموافق 27 يونيو/ حزيران 2011 النظر في عدد من الجنايات والجنح على النحو التالي:
لقضية الأولى:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر بواقعة إخفاء أشياء مستعملة بإحدى الجرائم والتحريض على كراهية النظام والتجمهر، والمتهم فيها السيد هادي أحمد حسن مكي.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه "غير مذنب".
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهم ومحاضر التحريات والإجراءات كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الاثنين بتاريخ 4 يوليو 2011م لتقديم المرافعات الختامية.
القضية الثانية:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر بقضية إذاعة عمداً وآخرون أخباراً وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد من المصابين، والمتهم فيها ثمانية وعشرون متهما.
وأمرت هيئة المحكمة بنسخ جميع أقوال شهود الإثبات وضمها إلى جلسة اليوم وتسليمها لهيئة الدفاع، بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 6 يوليو 2011م لتدارس طلبات هيئة الدفاع الخاصة بسماع شهود الإثبات.
حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الأوربي لحقوق الإنسان، وعطية الله روحاني ممثلا عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.