ردمت آليات ثقيلة تعود لبلدية العاصمة أطرافاً من ساحل كرباباد بالصخور خلال الأسبوع الماضي، وتعذرت هذه الآليات بنيّتها في إعادة تسوية الساحل وتنظيمه في إطار إزالة المخلفات والتراكمات من النفايات وغيرها.

وتسببت هذه العملية في تدمير أطراف من الساحل التي سبق وأن أزاح منها الصيادون والهواة الصخور من أجل سهولة عملية الدخول للبحر والخروج منها، وكذلك لسحب القوارب من وإلى الساحل، أذ أصبحت العملية أكثر صعوبة حالياً نظراً لعشوائية ردم الصخور والنفايات على أطراف الساحل، بحيث لا يستطيع الفرد العبور من خلالها نظراً لوعورتها وعدما ثباتها.

وشملت عملية جرف الرمال وتراكمات الصخور حتى الأماكن التي سبق أن كانت مخصصة لدخول وخروج قوارب الصيادين، والتي تم تسويتها من قبل البحارة والهواة من خلال فرشها بالرمال وإزاحة كافة الصخور ومخلفات البناء والدفان منها.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تمت فيه إزالته أكثر 5 كبائن ومنصات بحرية يجلس عليها البحارة (البرزة) قبل نحو شهرين، وذلك على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط ومارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2011. حيت تمت إزالة هذه الكبائن من قبل البلدية والجهات الأمنية ضمن ادعاء بمخالفتها نظراً لعدم حوزتها على تراخيص من الجهات المعنية، فضلاً عن الاحترازات الأمنية خلال الفترة المشار إليها آنفاً، ولتلافي حدوث التجمعات الشبابية.

وأبدى الصيادون والهواة في هذا امتعاضهم من ما أسموه بـ «استمرار تدمير السواحل وتحديداً ساحل كرباباد من قبل الجهات الرسمية، بالإضافة إلى تضيق الخناق على الصيادين وأصحاب القوارب الذين لم يتبقَّ لهم مكان يركنون قواربهم وممتلكاتهم سواء المخصصة للصيد أم الاستجمام وممارسة الهواية فيه».

وذكروا لـ «الوسط» أنهم «قاموا منذ فترة طويلة واستمرار حتى مؤخراً بتنظيف الساحل من الصخور عبر إزالتها وتنحيتها من مواقع محددة على الساحل من أجل سهولة دخول القوارب وخروجها، وكذلك بالنسبة للأفراد من الصيادين والهواة أو من كافة المواطنين المترددين على الساحل، باعتبار أن مهام بلدية العاصمة تتمثل في تنظيف الساحل من النفايات والأوساخ العادية التي تجلبها الأمواج أو يتركها المواطنون بعد زيارتهم، ولا يشمل ذلك أعمال إزالة الصخور والحجارة ومخلفات البناء وغيرها من العناصر الثقيلة».

وأوضح الصيادون أنهم «تفاجأوا خلال الأسبوع الماضي بوجود آليات تقوم بجرف الأرض المحيطة بالساحل بحجة إعادة تهيئتها وتسويتها، وهو أمراً يعد في غاية الإيجابية، لكن لا أن تقوم بردم أطراف الساحل وتدمير حتى المناطق التي عمل علي تهيئتها الصيادون، حيث تم جرف كميات كبيرة من الصخور والحجارة ومخلفات البناء حتى الساحل ومن دون مراعاة حتى وجهة نظر من كان متواجداً من الصيادين هناك خلال فترة النهار».

وأشار الصيادون والهواة إلى أن «الساحل يعد من أكثر السواحل الشمالية للبحرين حالياً التي يركن الصيادون والهواة قواربهم فيها، بعد أن تم تدمير كل سواحل القرى المطلة على السواحل شمالاً بفعل أعمال الردم والدفان انطلاقاً من البديع ووصولاً للسنابس، ولم يتبقَّ إلا ساحل كرباباد صالحاً إلى حد ما الآن لذلك، في الوقت الذي تستمر عمليات الدفان والردم فيه من كل جهة من دون أي موقف أو قرار رسمي من الجهات المعنية بالبيئة والسواحل لضمان حمايته على الأقل إن لم توجد هناك نوايا لتطويره».

كما أبدى الصيادون والهواة أسفهم من إزالة كافة الكبائن والمنصات البحرين (البرزة) خلال الشهرين الماضيين من دون أي سابق إنذار، مبينين أنهم «فقدوا الكثير من معداتهم وممتلكاتهم خلال عملية الإزالة التي تمت في ساعات متأخرة من الليل. مشيرين إلى أنه كان من المفترض على الجهات المعنية بقطاع الثروة البحرية والسواحل بتطوير هذه الكبائن أو إيجاد طريقة أخرى لبقائها بصفة قانونية وغير مخالفة بدلاً من إزالتها بالصورة الهمجية هذه، وخصوصاً أن الجميع يفهم أن ما وراء إزالة الكبائن ليس القانون، بل النية في تدمير الساحل من خلال دفان وردمه بعد الاستيلاء عليه».

وذكر الصيادون والهواة أن «المنطقة الشمالية من البحرين لم يعد متواجداً بها أي نوع من السواحل، فكلها أصبحت أملاكاً خاصة ويمنع حتى الاقتراب منها، في حين أن المفتوحة تضررت كثيراً من مشروعات الدفان والردم وأصبحت ممرات مائية ضيقة مليئة بالغبار والطين التي خلفت وراءها موائل أسماك نسبة الحياة فيه صفر، لدرجة أن الكثير من القوارب تضررت بسبب انخفاض مستوى عمق المياه هناك نظراً لانتشار الطين والتراب الناتج عن الدفان. علماً بأن هناك سواحل تعتبر عامة لكنها لا تصلح للسباحة ولا لركن القوارب فيها بسبب عدم جاهزيتها وضيق مساحتها التي تحدها من كل جانب الممتلكات الخاصة».

وكانت بلدية المنامة وجهت خلال شهر يوليو/ تموز 2010 إنذاراً لبحارة ساحل كرباباد بإزالة كبائنهم الخشبية فوراً (5 كبائن)، من دون أن تذكر في إخطارها لهم الأسباب التي سيزيلون الكبائن من أجلها.

هذا ويعد ساحل كرباباد حالياً من السواحل العامة المفتوحة الأكثر تردداً من قبل أهالي منطقة العاصمة والشمالية أيضاً، إذ تصلح بعض المواقع فيه إلى السباحة وأخرى للمشي وممارسة الرياضة، فضلاً عن إمكانية ركن قوارب الصيادين والهواة، إلا أنه في المقابل لم يشهد هذا الساحل أي أعمال لتطويره وتهيئته سواء للصيادين والهواة أم لعموم المترددين من المواطنين والمقيمين، عدا أعمال الدفان التي يشهدها من مختلف أطرافها طوال الأعوام الماضية.

وعلى رغم من كثرة المترددين على الساحل خصوصاً خلال أيام العطل الرسمية والإجازات، وطيلة أيام الأسبوع تقريباً خلال فترة الصيف، إلا أن الساحل لايزال مكتظاً بالصخور والحجارة ومخلفات البناء، ولم يشهد أي عملية لانتشالها من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أو الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية باعتبارهما الجهتين الأكثر علاقة. اقتضى الأمر من حين لآخر على الصيادين والهواة والمواطنين الذين يترددون عليه كثيراً إلى إزاحة الصخور في ظل الإمكانيات المحدودة المتوافرة لديهم، والتي غالباً ما تكون يدوية.

وفي مقابل كل ذلك، فقد زاد مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني الواقع قبالة سواحل 4 قرى (كرباباد، جدالحاج، كرانة، جنوسان) من حجم المعاناة التي يشهدها الساحل، إذ طالت آثار أعمال الدفان للمشروع والتي تزيد على مليون ونصف متر مربع منذ العام 2009 كل من مناطق الساحل الذي شهد تدمير (الحظور) بسبب هروب الأسماك بعد تدمير موائلها، فضلاً عن انتشار كميات كبيرة من الطين والغبار الأبيض على طول حدود الساحل، وبالتالي صعوبة السباحة والحركة فيه.

كما يشهد الساحل من جهة أخرى أعمال دفان لمساحة كبيرة، إذ تقوم جرافات منذ نحو عام بعملية توسعة بحرية لأحد المشروعات الساحلية المطلة على الساحل، وذلك في الوقت الذي تنفي فيه بلدية العاصمة وجود أي أعمال دفان مشار إليها على الساحل حين تداولت بعض الصحف المحلية الموضوع، إلا أنه وبعد ظهور جزيرة اصطناعية فجأة قبالة الساحل بفعل ذلك الدفان، أفادت البلدية بأن ما يجري من أعمال دفان هو لإنشاء مصدّات صخرية لتلافي تضرر أحد المشروعات المطلة على البحر من الأمواج وارتفاع منسوب المياه. علماً أن كل ذلك يحدث على حساب الساحل الأكبر الذي لم يتبقَّ منه إلا أجزاء بسيطة يجري تدميرها حالياً أيضاً، في الوقت الذي كان يعد فيه من أفضل وأبرز السواحل الغنية بالأسماك والصالحة للإبحار والسباحة.

وفي خضم كل ما يتعرض له الساحل من تدمير، فهو يعد من السواحل التي تربط بين محافظتين هما العاصمة والشمالية، وكلا المجلسين البلديين لهاتين المحافظتين صرحا مراراً بأن كل أعمال الدفان الجارية على الساحل مخالفة، لعدم مرورها على المجلسين اللذين من صلاحياتهما الترخيص للدفان والامتناع، فضلاً عن عدم موافقة الأهالي تجاه كل هذه الأعمال المحاذية للسواحل. حتى أن بلغ الأمر إلى القضاء حين رفع المجلس البلدي الشمالي دعوى قضائية ضد مشروع نورانا المشار إليه سالفاً بشأن مباشرته أعمال الدفان من دون حصوله على موافقة المجلس البلدي واستصدار تراخيص من قبل الوزارة والجهاز التنفيذي لذلك من دون علم المجلس.

وسبق أن أفصح رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، عن أن الدفان القائم حالياً على ساحلي كرباباد والسنابس لم يرخص له من الجهاز التنفيذي نهائياً. وأكد أن الدفان الحاصل مخالف للقانون وللمخطط الهيكلي الاستراتيجي.

وأفاد ميلاد لـ «الوسط» بأنه «لم يتقدم أي مالك أو مكتب عقاري أو شركة دفان بطلب ترخيص لردم ودفان في الساحل المذكور طوال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن «المجلس لم يصدر أي ترخيص حتى الآن لهذا الدفان، وعلى أساس ذلك يعتبر مخالفاً للقانون الذي يشترط موافقة المجلس على أية أعمال للدفان ثم تحول للجهاز التنفيذي بالبلدية لإصدار الرخصة وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها في هذا الشأن».

وبين كل ذلك، تواردت أنباء بأن الساحل يعد من أملاك الدولة العامة والتي تم التعدي عليها، بحسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة. إلا أن رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب المستقيل عبدالجليل خليل، قال إن «ساحل السنابس وكرباباد الذي يجرى الدفان فيهما حالياً، هما ملك عام للمواطنين بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة».

وقال خليل أيضاً إن «هناك وثيقة رسمية برقم (49275) عرضت ضمن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، وأثبتت كون الساحل مخصصاً لأهالي المنطقة. ولم تستطع اللجنة الوزارية أن تثبت عكس ذلك، ولم تقدم أي وثيقة واحدة تثبت أن الساحل مُلِكَ بطريقة قانونية، ما يثبت أن الساحل باقٍ للأهالي وأي تصرف غير ذلك يعتبر غير قانوني وغير شرعي وتعدياً على أملاك عامة للمواطنين».

وأضاف النائب خليل أن «السواحل والشواطئ هي من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالهبات بحسب المادة (11) من القانون المدني، وأن أي وثيقة تُعتبر لاغية ما لم تستند للقانون»