أعلن صندوق الوقف للبحوث والتعليم والتدريب، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية المالية، إطلاق برنامج دبلوم الفقه الإسلامي التجاري للمراقبين الشرعيين الذي يعملون في المؤسسات المالية الإسلامية، والذي سيبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وأوضح المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، رئيس مجلس أمناء صندوق الوقف، خالد حمد، «إن برنامج الدبلوم الذي سيتم طرحه هو فرصة لتطوير مفاهيم الفقه الإسلامي التجاري بصورة موسعة».
ويتألف البرنامج من سبع وحدات، كل وحدة ستغطي 50 ساعة، وستستغرق مدة البرنامج شهراً، ويطرح باللغة العربية. وسيشرف على شرح البرنامج متخصصون مؤهلون من البحرين وخارجها، كما أن الصندوق سيتحمل تكاليف البرنامج لمؤسسات الأعضاء.
وستتضمن الوحدات السبع الموضوعات الآتية: نظرية العقود وثوابتها القانونية التابعة لها، أهداف الشريعة وأصول الفقه، مبادئ الفقه والفتوى التطبيقية، المعاملات المالية الإسلامية، فقه الزكاة والوقف، فقه التكافل، والتدقيق الشرعي والمتابعة.
من جانبه علق رئيس مركز التمويل الإسلامي، بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، محمد فاروق، بقوله: «إن جودة التعليم والتدريب في مجال التمويل الإسلامي قد تأخر بعض الشيء بالنظر إلى التقدم الملحوظ لهذه الصناعة، لذلك فمن واجبنا أن نوفر لهذه الصناعة والعاملين فيها التدريب والتعليم اللازمين حتى يستطيعوا أن يواكبوا هذا التطور والتقدم وخاصة الذين يعملون في قسم الشريعة في المؤسسات المالية الإسلامية. إن الشراكة بين صندوق الوقف ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية كفيلة بتحقيق هذا الهدف»
العدد 3231 - الثلثاء 12 يوليو 2011م الموافق 10 شعبان 1432هـ
