قال محامي الدفاع عن حسني مبارك اليوم (الجمعة) ان الرئيس المخلوع حمل رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين الطنطاوي جزءا من المسئولية عن قطع الانترنت عن المتظاهرين ابان الثورة التي ادت الى الاطاحة به.
واصدرت المحكمة في 28 مايو/ ايار حكما بتغريم مبارك ووزيرين سابقين اخرين مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن اضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية. وصرح محامي الرئيس السابق محمد عبد الوهاب للصحافيين ان مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه ان قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت، دون استشارته مسبقا.
وصرح متحدث باسم الجيش ان الرئيس السابق يعتبر ان الجيش "تخلى عنه" عندما كان القائد الاعلى للقوات المسلحة وانه يريد الان "تسوية الحسابات" مع الجيش.
ومثل مبارك امام المحكمة الاربعاء بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة المصرية.