عبر نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية علي احمد عن قلقه من تحركات لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها خبير الجرائم الدولية محمود شريف بسيوني.
وقال أحمد في بيان له أمس السبت: "كنا من أوائل المشيدين بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وبأعضائها الذين يتقدمهم عالم جليل وقانوني بارع هو بسيوني كما كنا من المبادرين بالتعاون معها بل وطالبنا في أكثر من تصريح الشعب البحريني وجميع الوزارات والهيئات بضرورة التعاون بكل شفافية ووضح مع اللجنة من اجل إظهار الحقائق أمام الرأي العام المحلي والعالمي، لكن ما تابعناه خلال الفترة الماضية من تسريبات صحفية نتمنى عدم صحتها تضمن معلومات تشير إلى أن هناك ضغوط من جانب اللجنة للإفراج عن الموقوفين من الكوادر الطبية وعودة بعض المتورطين إلى أعمالهم وهي معلومات إن صحت تدعونا إلى القلق".
أكد أن سيادة القانون على الجميع دون استثناء وعدم التهاون في تطبيقه لاسترضاء طرف من أجل التهدئة هو المخرج لما تمر به البحرين من أزمات، لافتاً إلى أن البحرين جربت العفو عن المتهمين مرات عديدة إلا أن هذا الأمر زاد الأمور تعقيداً ودفع المتهمين ومن ينتهجون نهجهم إلى استمراء العنف واستخدام القوة سعياً في الحصول على ما يعتقدونه حقاً لهم وتكررت التجاوزات وهو ما تعانيه البحرين الآن.
وتساءل أحد هل صلاحيات اللجنة والمعايير العالمية والقانونية لأعمال لجان تقصي الحقائق تخول لها أن تتدخل بهذه الطريقة للمطالبة بالإفراج عن عدد من المتهمين وتوجيه الاتهامات لعدد من رجال الآمن دون أن تنتهي من تقريرها والاستماع إلى جميع الجهات واستعراض الدلائل والقرائن؟ أم أن دورها يقتصر فقط على كتابة التقرير حول ما توصلت إليه من نتائج من خلال المستندات والوثائق و من ثم رفع التقرير إلى القيادة السياسية والجهات المعنية ؟، مؤكداً أنهم مع إظهار الحقائق بشكل شفاف وأن يأخذ كل ذي حق حقه وان ل ايظلم أحد لكن دون تهاون في تطبيق القانون.