في كل عام في مثل هذه المناسبة الدينية العظيمة التي نعيش أجواءها هذه الأيام، تتزايد مناشدات المواطنين البسطاء لصرف الرواتب مبكراً من أجل مواجهة متطلبات الشهر الكريم وتوفير مستلزمات العيد والاستعداد لعودة الأبناء للمدارس.

ولا تخلو هذه المناشدات من أمنيات بتحسين مستوى المعيشة ورفع الرواتب على أمل التغلب على الظروف القاهرة التي تفرضها الحياة بمتطلباتها الكثيرة في موازاة ارتفاع الأسعار الذي لا يهدأ.

هذا العام تمُرُّ علينا المناسبة ذاتها، والكثير من الأسر المتعففة بلا مصدر دخل بعد فصل عائلها الوحيد من عمله في القطاعين العام والخاص، والتحديات ذاتها تترقبها بعد أيام، وتتساءل عن الهدف من التوجه لتجفيف منابعها وحرمانها من حقها الذي كفله لها دستور البحرين بالعيش الكريم بما يكفل لها العزة والكرامة.

لم يكن الرزق يوماً في يد البشر بل هو تدبير الخالق العظيم جلّت قدرته، وهذه حقيقة يؤمن بها كل مفصول وكل محروم من حقه في طلب الرزق، وإلا لما كان للنملة العمياء في جوف الصخر أن تحصل على رزقها، ولما وجد الطير فتات خبز يتغذى عليه، ولكان مصير المخلوقات الضعيفة آل إلى الانقراض من على وجه الأرض.

هذا الشهر الفضيل بكل ما يحمله من معانٍ سامية وتربية فاضلة على الخلق القويم والسلوك السليم، جاء رحمة للناس في هذا الوطن الذي كان قبل فترة وجيزة يشهد غلياناً وتوتراً وتصاعداً في الخطاب والتشكيك والتخوين، فباتت المجالس الرمضانية ملتقىً لكل الناس من مختلف الطوائف والانتماءات والمِلل، الفقير يُقبل على الغني، والغني يهبُّ للترحيب بالفقير، السني يجلس على مائدة الشيعي، والشيعي يَقبل دعوة السني، المسيحي يحترم المسلم وخصوصية عبادته، والمسلم يزور المسيحي في كنيسته.

هكذا هي البحرين منذ الأزل، قائمة على التراحم والود والألفة والانسجام بين جميع مكونات شعبها، لا انفصام ولا انفصال ولا قطيعة بينهم، وهكذا ستبقى إلى أن يشاء الله، كلما عصفت بها النوائب أثبتت أنها أقوى وأطول نفساً وتحمُّلاً للشدائد بقدرة ساكنيها وسعة صدرهم ورباطة جأشهم.

وما يجري حالياً من إجراءات فصل وتسريح وتوقيف عن العمل على خلفية الأحداث الأخيرة مطلع العام الجاري، لا يمكن أن ينال من كل هذه المعاني الجميلة، ولكن قطعاً يؤثر على أجواء المصالحة التي جاءت بعد أن كانت البحرين على وشك الدخول في صراع طائفي.

هذه العملية تعيد البلد إلى الوراء ولا تؤدي إلى نتيجة إيجابية واضحة، وهذه الحقيقة بات يدركها رئيس لجنة التحقيق في الأحداث التي شهدتها البحرين محمود شريف بسيوني، والذي أكد أن عاهل البلاد وافق على إعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم، إذ لا يمكن قطع أرزاق الناس لتعبيرهم عن رأيهم.

الأسباب التي تم الاستناد إليها لفصل الموظفين في القطاع العام شفافة ومبهمة في الوقت ذاته، فأغلب من فُصلوا اتهموا بـ «تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك»، على رغم أن بعضهم أوقفوا وحُقق معهم بسبب نشاطهم في شبكات التواصل الاجتماعية وتعبيرهم عن رأيهم فيها بعيداً عن التحريض على النظام أو الدعوة إلى أفعال تخل بالأمن وبالنظام، ولم يشاركوا في أية تجمعات أو مسيرات أو اعتصامات، وفُصلوا من عملهم بالتهمة المذكورة التي لا تمُتُّ إلى الواقع بصلة.

وآخرون تمَّتْ مساءلتهم عن طبيعة أعمالهم في الفترة المسائية، على رغم وجود موافقات من مسئوليهم على مزاولتهم نشاطاً خارج الدوام الرسمي في القطاع الخاص، وطُلب منهم توفير موافقة خطية مكتوبة تثبت هذه الموافقات، فيما قانون الخدمة المدنية يلزم الموظف بإخطار جهة العمل شفوياً أو كتابياً بأية وظيفة خارج وقت العمل الرسمي، ولم يشترط الحصول على الموافقة.

هناك موظفون في القطاع العام شاركوا في مسيرات واعتصامات ولم يرفعوا شعارات سياسية بل علم البحرين وفُصلوا من عملهم، وآخرون فعلوا الأمر ذاته وأوقفوا لمدة عشرة أيام خُصمت من رواتبهم ومن ثم تم إرجاعهم إلى العمل؛ ما يبرهن على عدم وجود معايير واضحة يتم على أساسها تحديد العقوبة ومستواها في مقابل الفعل المرتكب.

ديوان الخدمة المدنية نفى في أواخر أبريل/ نيسان 2011 فصل أيِّ موظف من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبعد أن خرج الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بنسخ من رسائل التسريح، أكد الديوان أن الفصل لا يتم إلا بعد التحقيق مع الموظف من قبل اللجان وتشكيل مجلس تأديبي يراعي التدرج في العقوبة استناداً إلى حجم المخالفة المرتكبة من قبل الموظف، وهذا ما لم تتم مراعاته إطلاقاً مع أغلب حالات التسريح التي تمَّتْ في وزارات الدولة ومؤسساتها والشركات شبه الحكومية التي تمتلكها كلياً أو جزئياً.

أكثر ما يُحسب لدولة المؤسسات والقانون التي تمثل الديمقراطية منهاجاً لها، هو تكريس العدالة والمساواة بين الجميع، ومن أسمى صور العدالة إرجاع المئات من المفصولين لأسباب ليس لها علاقة بإخلالهم بواجبات وظيفتهم إلى أعمالهم أعزاء في بلدهم وليسوا غرباء فيه ولا محتاجين أو معوزين