من أسمى وأبهى صور التكافل الاجتماعي التي عرف بها المجتمع البحريني منذ قديم الأزل، تلك التي تتجسد في القرى والمدن حاليّاً على أرض الواقع، فالمفصولون لم يركنوا لذُل الحاجة ولم يشكوا مهانة السؤال والفاقة.

مجاميع من الناس الطيّبين تستقطع شهريّاً من رواتبها مبالغ لتقدّمها للآخرين الذين يحاربون في أرزاقهم خلافاً لكل الشرائع السماوية والبشرية.

ولأن هؤلاء الطيبين يمضون في طريق الخير ويقصدون مرضاة الله ويطمعون في مغفرته ورضوانه سبحانه وتعالى، فلا تجدهم يعانون من الحاجة على رغم الاستقطاعات الشهرية من رواتبهم وكثرة الديون التي تكالبت عليهم من كل حدب وصوب، فالخالق طرح لهم في أموالهم البركة حتى فاضت مؤونتهم فباتت تطعم أفواه من قطعت أرزاقهم وتشبعهم وهم يحتفظون بعفافهم وكرامتهم الإنسانية، التي تأبى أن تدفعهم إلى السؤال أو مد اليد مهما ساءت الظروف وضاقت السبل.

هذا المشهد الإنساني الرفيع أسهم في تغير حال الكثيرين وساعد على دفع شيء كبير من الضرر الذي وقع على المسرحين في القطاعين العام والخاص، وخصوصاً من كان يعمل في شركة أو مؤسسة براتب 200 دينار، وكذلك الحال بالنسبة إلى الرواتب الأعلى قليلاً.

الناس باتوا يمارسون دوراً كان من المفترض أن تمارسه الدولة المسئولة، المعنية بتوفير العمل والسكن اللائق والرعاية الصحية المتقدمة والتعليم وفق القانون والدستور... وليس العكس وكما يحدث الآن.

مواطنون بسطاء أصبحوا معنيين بإعالة المفصولين والوقوف إلى جانبهم، فيما الشركات والوزارات والجهات الحكومية مصرةٌ على قراراتها المجحفة التي تترفع عن الصعود إلى طموح وتوجيهات القيادة السياسية بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم من دون إبطاء، لأن فصلهم جاء على أسس لا تمت بصلة لإخلالهم بواجبات وظائفهم أو تقف على نصوص قانونية واضحة، وهو الأمر الذي تؤكده تهمٌ محددة وزعت بالتساوي على غالبية الحالات على رغم اختلاف المخالفات المنسوبة إليهم.

لدى زيارته مجلس خالد آل شريف، قال ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: إن «المواطن القوي يبني ويساهم في البناء، ونريد أن نقوي من يحتاج إلى دعمنا ومؤازرتنا في شتى مجالات الحياة، وعلينا جميعاً أن نتكاتف ونشد أزر الوطن لنبني نموذج العدالة ونموذج العلم ونموذج التقوى وحب الوطن، أن يتسامى الدين فينا ليظل حبّاً في الله ولله سبحانه باحترامنا لخيارات بعضنا بعضاً».

وأضاف سموه «كل مواطن في البحرين غالٍ على قلبي وكلكم غالين... وكونوا على ثقةٍ بأن إقرارنا بإنسانية الآخر واعترافنا بخصوصيته يعيننا في بناء وطننا الموحد ويجنبنا التخندق».

سمو ولي العهد يؤكد ضرورة أن يكون المواطن قويّاً حتى يسهم في بناء وطنه، ويشدّد على أنه عازم على دعم من يحتاج إلى الدعم والمؤازرة من أبناء البحرين في شتى مجالات الحياة، فهل استوعبت الجهات الحكومية الدرس؟ وإذا استوعبته فعلاً فهل قطعها لأرزاق البحرينيين يساهم في تقويتهم ودعمهم لبناء بلدهم؟ وهل تجفيف منابع مئات الأسر البحرينية يتوافق مع رؤية سمو ولي العهد الذي يقول: «علينا جميعاً أن نتكاتف ونشد أزر الوطن لنبني نموذج العدالة والعلم والتقوى وحب الوطن»؟.

وهل استوعبت الأقلام الطائفية التي تغذي النار بمختلف أنواع الحطب والسب والشتم، أن قادة البلد لا يمكن أن ينحازوا إلى نظرتهم المتطرفة القائمة على الشحن وتحريض الدولة لعدم التراجع عن قطع الأرزاق وفرض العقاب الجماعي على أحد مكونات المجتمع، فسمو ولي العهد يؤكد صراحةً «تربينا على خدمة البحرين ولا ننحاز إلى أحد على حساب أحد، لأن خير الأمور أوسطها»، ويرد على هؤلاء لعلهم يتعظون: «هذا وطننا وهذا مجتمعنا الواحد الموحد، يحترم الخيارات ويعتمد التوافق، والبحرين هي وطن التسامح والمغفرة ووطن التطلع إلى الأمام».

من يقرأ المضامين التي يحملها حديث سمو ولي العهد في المجالس الرمضانية، يدرك أن البلد لا يمكن أن تسير إلى الوراء، وعقارب الساعة ماضية بلا رجوع، وأن منطق الانتقام من الآخرين والانتقاص من حقوقهم لمجرد الاختلاف معهم في الرأي لا مكان له في بلد اسمه البحرين، وللأسف أن هذه العبر لم تدركها الأجهزة الحكومية حتى الآن، لذلك لانزال نحصد المزيد من الخسائر في الكوادر والطاقات البشرية التي يعتمد عليها الوطن في بناء حاضره ومستقبله.

لعل الحقيقة الناصعة التي يجب أن يعرفها المتسلقون ومن يعيشون على المغانم المتحصلة من مصائب الآخرين، أن البحرين لا يمكن أن تسير بجناح واحد أو ترتكز على نصف شعبها، فجميعهم شركاء في النهضة والعمران وتثبيت دعائم الاستقرار والتنمية، ومن واجب الدولة أن تلجم هذه الأصوات وتضعها في إطارها الطبيعي الصغير، حتى لا تلبد غيوم الفرقة سماء الوطن