جاءت كلمة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مطيِّبة لخواطر الكثير من الأسر البحرينية التي تمرّ في هذه الأيام بظروف صعبة قاهرة يحكمها شبح البطالة بعد تسريح جموع من الكوادر والكفاءات الوطنية في القطاعين الخاص والعام.

العاهل جاء ليضع حداً لتلكؤ الوزارات والجهات الرسمية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص، التي لاتزال متمسكة بآلية التسريح ورفض إرجاع المفصولين على رأس أعمالهم، إذ قال جلالته «لا يرضينا أن يتعرض أي فرد من أفراد شعبنا بما يمسّ أمنه وحريته ومصدر رزقه وتحصيله العلمي، بما يبقي في نفسه مرارة تؤثر على عطائه لوطنه».

وأضاف جلالته «عندما نرى العمال يزاولون أعمالهم والطلبة في طلب العلم، فإن تخلف البعض لسبب ما يلزمنا البحث في معالجة أمرهم ليلتحقوا بزملائهم، وبهذا يكتمل الركب في العمل بما يعود بالخير عليهم وعلى عائلاتهم وبلدهم، وهذه أوامرنا للمؤسسات المعنية بهذا الشأن وعليها المتابعة وبخطوات أسرع».

وهنا يؤكد العاهل على اهتمامه بكل فرد من أبناء الوطن ولم يخصّ فئة دون غيرها، مشيراً جلالته إلى أن «التسامح والابتعاد عن العنف هو ما نصبو إليه وليس التشدد في العقاب بما يؤثر على وحدتنا وتلاحمنا وتعايشنا الوطني».

وعلى رغم التوجيه الملكي الصريح إلا أن ما بلغنا حتى الآن هو تصريح رسمي من الحكومة يفيد بإرجاع الموقوفين فقط ممن لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية بحق الوطن، وذلك يترك علامات استفهام كبيرة عن وضع المفصولين الأشد صعوبة وتعقيداً وإرباكاً معيشياً واجتماعياً، فالوزارات لاتزال تصرف رواتب الموقوفين منقوصاً منها العلاوات، فيما المفصولون يعيشون مآسي صعبة مع البطالة من دون أي مصدر للدخل يلبّي حاجات أسرهم ويوفي مستلزمات العيد الذي حلّ عليهم حزيناً هذا العام، وبعد أيام ستهلّ عليهم المدارس بكل ما تحمله من قوائم عريضة شاملةً القرطاسية والملابس وغيرها، فيما الديون تثقل كاهلهم والمصارف تطرق أبوابهم في كل حين طلباً للوفاء بالالتزامات المستحقة عليهم.

الأوامر الملكية جاءت صريحة ولا يمكن تفسيرها بأكثر من صورة أو تأويلها بكيفية لا تحقق السلم الأهلي والتعايش الاجتماعي بين كل مكونات المجتمع التي كانت تترقب قبل حلول العيد اتخاذ خطوات جدية مباشرة، أقلها طمأنة المفصولين بأن قضيتهم في طريقها إلى الحل لا تركها للمجهول.

نتمنى مع نهاية إجازة العيد أن تحدد السلطة التنفيذية معالم خارطة إرجاع المفصولين من الموظفين في القطاعين العام والخاص وطلبة الجامعات، فذلك ادعى إلى امتصاص حالة الاحتقان والتشنج التي تعيشها البحرين منذ بداية الأزمة، والتي آنَ لها أن تزول بلا رجعة، حتى تدور عجلة الحياة وتتحرك تروس التنمية على جميع الأصعدة البشرية والعمرانية والاقتصادية.

وزير العمل جميل حميدان، دعا «بعض الشركات والمؤسسات التي لاتزال تتمسك بعقوبات الفصل على رغم عدم صحتها وفقاً للمعايير المعتمدة، إلى سرعة الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية والمساعدة في إنهاء هذا الموضوع وتجاوزه وفقاً للنظام والقانون». وهو هنا يتحدث من موقعه كوزير معني بالقطاع الخاص، ويتطرق بصفة محددة إلى المفصولين ويحثّ الشركات على إرجاعهم، ما يؤكد أن المسألة الكبرى التي يجب أن تحسم هي ملف المفصولين المؤرق المقلق لراحة الناس.

الأمر كذلك يجب أن يكون بالنسبة للقطاع العام، فإرجاع الموقوفين وحسب ليس حلاً يرتقي إلى طموحات قادة البلاد وتوجيهاتهم الصريحة بإرجاع كل الطبقة العاملة المسرّحة، بل هو معالجة مؤقتة لملف حساس يمسّ أرزاق البشر.

هناك قضايا مرفوعة ضد عدد من المفصولين في طريقها إلى أروقة المحاكم، لعجزهم عن سداد القروض المستحقة عليهم للمصارف على مدى الأشهر الماضية، لأنهم كانوا ومازالوا طوال هذه الفترة يعلقون آمالاً كبيرة بسرعة إرجاعهم إلى وظائفهم، علماً أن بعض المصارف لا تقبل تأجيل أي قسط وتطالب بسداد جميع المتأخرات كاملة دون إبطاء.

هذه الحالات تترقب من مصرف البحرين المركزي إنصافها بعد رجوعها إلى مواقعها الطبيعية في الشركات ووزارات الدولة، فلا يمكن أن يسدد أصحابها كل رواتبهم ومن ثم يجلسون على الكفاف يشكون الحاجة والفاقة.

والحقيقة التي لا يمكن إغفالها في هذا الموضوع، أن تداعيات تسريح الآلاف من الوزارات والشركات لم تعد تؤثر حياتهم ونمط معيشتهم فقط، بل تعدّت ذلك إلى خلخلة الاقتصاد الوطني بدءاً من القطاع المصرفي الذي بات يتشدد في الموافقة على القروض، ويواجه أزمة في تحصيل مستحقاته من المسرحين، وكلما استمر تأخير إرجاع المفصولين تكبد الاقتصاد المزيد من الخسائر.

ما نتمناه في هذه الأيام المباركة التي يحلّ العيد علينا فيها أن تدخل البهجة والسعادة كل بيت وأن تعمّ الفرحة كل دار وأن يمسح الحزن عن كل قلب، وأن يعيش جميع من على هذه الأرض الطيبة آمنين مطمئنين على رزقهم وعيالهم وصحتهم ومالهم، وما ذلك على الله بعزيز