المعادلة البحرينية المتمثلة في الحكومة من جانب و «الطائفة» - سواء كانت السنية أوالشيعية - من جانب آخر، تفرض تعاطياً مع واقع أصبح للأسف مسيطراً على مجريات الأحداث في الساحة البحرينية من خلال تقسيم المواطنين إلى فئات بحسب انتماءاتهم الطائفية.

هذه المعادلة حتى وإن كانت غير عادلة - فلا يمكن اختصار جميع المكون السني أو المكون الشيعي في انتمائه لطائفته فقط - تحتم على الجميع التسليم بالأمر الواقع، بحيث يقتنع الجميع بأنه لا غنى لطرف عن الآخر، فلا يمكن العيش إلى الأبد في «كانتونات» مفصولة بعضها عن بعض. وحتى إن كنا نعيش في مناطق مفصولة تغلب فيها طائفة معينة وقرى لا توجد فيها إلا طائفة بعينها، فإن البحرين أصغر من أن يتم تقطيعها إلى أجزاء.

البعض يحاول في هذا الظرف الطارئ أن يلغي الآخر من خلال تزييف إرادته والسيطرة عليه وإسكات صوته، ولا نظن أن ذلك يمكن أن ينهي حالة الاحتقان أو العودة بالبلد إلى الوضع الطبيعي وحالة الاستقرار والتطور في المشروع السياسي.

إن أردنا الخروج من الوضع المتأزم فلا بديل عن احترام بعضنا للآخر وقراءة الوضع البحريني بشكل واقعي دون تحيز أو تعصب، ومحاولة إيجاد المشتركات ونقاط الالتقاء، بدل إثارة النعرات الطائفية والنفخ في نار الفتنة.

لابد للمخلصين من إيجاد حلول متوافق عليها تبعد شبح الفتنة وتعيد للبحرين وجهها الجميل، فذلك سيكون أقل كلفة على الوطن. لابد لمن يهمه مستقبل البحرين أن يدعو إلى وقف النزيف اليومي قبل أن يتسع الجرح. لابد لأمهاتنا أن يرفعن أصواتهن الداعية إلى الحب قبل أن تنهش أصوات الفرقة والكره ما تبقى من جسد الوحدة الوطنية. لابد لرموز الدولة والمجتمع من أن يبذروا بذور التسامح على هذه الأرض قبل أن يزرعها البعض بأشواك التشفي والحقد... لابد لنا أن نوقف كل ذلك قبل أن نجد أبناءنا أعداء في وطن واحد