فصلت وزارة الصحة دفعة جديدة من الأطباء والممرضين والموظفين، وذلك بتسليمهم أوراق فصلهم من الخدمة، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن خدموا سنوات طويلة في الوزارة.

وسلّمت الوزارة، أوراق الفصل من الخدمة، للأطباء موقعة من القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد. وكان من بين المفصولين ممرضون يُشهد لهم بالكفاءة والعطاء، في مواقع عملهم بمجمع السلمانية الطبي.

وعلمت «الوسط»، أن عدداً من الموظفين ذهبوا يوم أمس الأول الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2011)، ليتسلموا قرار إرجاعهم إلى العمل، إلا أنهم فوجئوا بعد ساعتين من تسلمهم القرار الأول، باتصال من إداراتهم، تطلب منهم تسلم رسائل الفصل من الخدمة.

وحصلت «الوسط»، على نسخ من رسائل الفصل المؤرخة في 11 أغسطس/ آب 2011، في حين أن رسائل العودة إلى العمل مؤرخة في 14 أغسطس/ آب 2011.

«الصحة»: ارجعنا 300 وفصلنا 35 موظفاً ولسنا جهة الاختصاص في التظلمات

قالت وزارة الصحة في بيان أمس الإثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2011): «إن الوزارة ليست جهة الاختصاص بالنظر في التظلمات على قرارات الفصل، حيث أن مجالس التأديب جهة مستقلة عن الوزارة وقراراتها نافذة، وذلك وفقاً لفتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني رقم (2438 ف104/2011) التي بينت أن القرارات الصادرة عن مجلس التأديب نهائية بهذا الشأن ولا يجوز التظلم فيها إلا أمام القضاء»، مشيرة إلى أن الموظفين المفصولين بلغ عددهم 35 موظفاً.

وأكدت الوزارة سعيها جاهدة في كل الأوقات لتقديم خدمات صحية متكاملة، مستهدية في ذلك بتوجيهات جلالة الملك ورئيس الوزراء، ولاسيما في شأن إرجاع الموظفين الموقوفين إلى أعمالهم، وبهذا الصدد قامت الوزارة بإرجاع (300) موظف بعد الانتهاء من عملية التحقيق وصدور نتائجه». وقالت الوزارة «إن ما تقوم به من تشكيل لجان وإحالة موظفين للتحقيق وتوقيع الجزاءات إنما تقوم به ملتزمة بأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للقانون، ولا مكان لديها لمحاباة موظفين والكيد بآخرين، حيث يتم تطبيق القانون على الجميع، حفاظاً على حقوق الموظفين وجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ومرتادي المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة».

سيرفعون دعاوى طعن في قرار فصلهم... وبعضهم خدم 15 عاماً

«الصحة» تفصل دفعة جديدة من الأطباء والممرضين بعد إرجاعهم بأيام

الوسط - علي الموسوي

فصلت وزارة الصحة، يوم أمس الأول الأحد (19 سبتمبر/ أيلول 2011)، دفعة جديدة من الأطباء والممرضين والموظفين، وقطعت بذلك أرزاقهم، إذ تسلموا رسائل فصلهم من الخدمة، موقعة من القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، وذلك بعد أن عادوا إلى العمل بأيام فقط.

وكانت الوزارة، ممثلة في مكتب رئيس الأطباء محمد العوضي، قد سلمت أوراق الفصل من الخدمة، للأطباء الذين تتجاوز سنوات خدمة بعضهم، 15 عاماً، كما كان من بين المفصولين ممرضون يُشهد لهم بالكفاءة والعطاء، في مواقع عملهم بمجمع السلمانية الطبي.

وعلمت «الوسط»، أن عدداً من الموظفين ذهبوا يوم أمس الأول (الأحد)، ليتسلموا قرار إرجاعهم إلى العمل، إلا أنهم فوجئوا بعد ساعتين من تسلمهم القرار الأول، باتصال من إداراتهم، تطلب منهم تسلم رسائل الفصل من الخدمة. وحصلت «الوسط»، على نسخ من رسائل الفصل المؤرخة في 11 أغسطس 2011، في حين أن رسائل العودة إلى العمل مؤرخة في 14 أغسطس/ آب 2011، الأمر الذي أثار استغراب المفصولين من وزارة الصحة، وتساءلوا: «كيف تسلمنا الوزارة ورقة الرجوع إلى العمل، وتسلمنا بعدها بوقت ليس بطويل، أوراق الفصل من الخدمة، مؤرخة بتاريخ قبل تاريخ الرجوع إلى العمل؟».

وأكدت مصادر لـ «الوسط»، أن الأطباء الذين فصلوا تخصصاتهم مختلفة، فمنهم المختص في أمراض القلب، والأمراض الجلدية، والعظام، إضافة إلى أمراض النساء والولادة، لافتة إلى أنهم أوقفوا عن العمل لمدد تصل إلى 3 أشهر، وبعضهم لم يتم تجديد توقيفه عن العمل، ولم يتسلم أي خطاب يدعوه للعودة إلى عمله.

وأكدت المصادر أن المفصولين، سيرفعون دعاوى قضائية ضد قرار فصلهم من الخدمة، في المحكمة الإدارية، إذ بدأوا بتوكيل محامين لهم، فيما لدى بعضهم محامون من قبل.

وتلخصت مخالفات الأطباء والممرضين، بحسب الوزارة، في «إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل، خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة، أو النيل من كرامتها، والدعوة أو التهديد أو الاشتراك أو التحريض على الإضراب في المرافق الحيوية المهمة، وتنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة، أو غير المصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك». وقد أكدت ديوان الخدمة المدنية، في قرار الفصل، أن الأطباء والممرضين والموظفين، الذين فصلوا، لم يرتكبوا أية مخالفات سابقة.

وأوضح مفصولون أنه: «تم الاتصال بنا الأسبوع الماضي، لتسلم أوراق العودة إلى العمل، وعندما ذهبنا يوم أمس الأول (الأحد)، فوجئنا بقرار الفصل من الخدمة، أعقب قرار العودة إلى العمل (...)»، مشيرين إلى أنه: «عند تسلمنا أوراق العودة إلى العمل، وقعنا على تعهدٍ بأن نكون أوفياء لمملكة البحرين، أمناء على حقوقها، مخلصين لمليكها وحكومته الرشيدة، وأن نضع أنفسها وجميع ما نملك من مواهب وتخصصات، لخدمة الوطن في الداخل والخارج، وننأى بأنفسنا عن النيل من عزته وكرامته والإساءة إليه، وأن نحافظ على كرامة وظيفتنا العامة، وأسرارها وسمعتها، وأن نقوم بجميع واجباتنا بشرف وأمانة وإخلاص، من دون تسييس وفقاً لرسالة مهنتنا السامية، وأن نتعامل بمهنية مع زملائنا في العمل، وألا نتطاول عليهم بالقول أو الفعل أو بالإشارة».

وذكرت مصادر لـ «الوسط»، أن من بين من تسلموا رسائل فصلهم رسمياً يوم أمس الأول (الأحد)، كانوا قد أبلغوا قبل نحو شهرين، شفهياً بأنهم مفصولون من العمل.

ولفتت المصادر إلى أنه: «كان من المقرر أن يحصل الأطباء المفصولون على ترقيات بداية العام الجاري (2011)، وقد تحركوا للحصول على هذه الترقيات من العام الماضي، إلا أن الوزارة أوقفت الترقيات مع بداية الأحداث التي شهدتها البحرين في شهر فبراير/ شباط الماضي».

واعتبر المفصولون من وزارة الصحة أن: «استمرار فصل الموظفين من القطاع العام، والقطاع الصحي بشكل خاص، يخالف الأوامر والتوجيهات التي صدرت عن عاهل البلاد، في خطابه السامي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وكذلك توجيهات المسئولين بإرجاع المفصولين إلى وظائفهم».

وتحدث أحد الموظفين المفصولين لـ «الوسط»، قائلاً: «لم أتغيب سوى يومين عن العمل، وهما اليومان اللذان لم يتمكن أحد من الذهاب إلى العمل فيهما، بسبب الظروف الأمنية التي عاشتها البحرين في شهر مارس/ آذار 2011». وقال: «عملنا في المستشفى طوال 24 ساعة، ولم نكن نتمكن من الخروج بسبب الظروف الأمنية، وكان جزاؤنا توقيفنا عن العمل، وفصلنا، بعد أن تم التحقيق معنا في لجان لم تكن حيادية، وتم توجيه أسئلة سياسية ودينية في لجنة التحقيق».

وأشار إلى أنه: «وجهت لي تهم الدعوة إلى الاشتراك والتحريض على الاعتصام، والقذف والسب والافتراء وتشويه سمعة الآخرين، وإساءة التصرف داخل وخارج مجال العمل، خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة، واستغلال الوظيفة للإساءة للآخرين».

وتساءل: «ألم يكفل الدستور لجميع المواطنين حرية الدين والمذهب، لماذا توجه لنا أسئلة دينية، لا علاقة لها بالتهم الموجهة ضدنا؟ وهل يعقل أن تعتمد لجان التحقيق على أقوال ووشايات من هنا وهناك، دون أن تثبت منها، وتتحقق من مدى صحتها قبل البدء بالتحقيق مع أي من الموظفين؟».

وأضاف: «هناك قرار صريح من عاهل البلاد بإرجاع المفصولين، وقد ذكر ذلك في كلمته خلال استقباله عدداً من العائلات البحرينية يوم السبت الماضي (17 سبتمبر 2011)، أنه وجه المسئولين للنظر في قضايا المفصولين وغيرهم».

«الصحة»: أعدنا 300 موظف ومدد التوقيف لم تتجاوز 6 أشهر

المنامة - بنا

قالت وزارة الصحة في بيان أمس الإثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2011) إنها «تود التأكيد على أنها تسعى جاهدة في كل الأوقات لتقديم خدمات صحية متكاملة، مستهدية في ذلك بتوجيهات جلالة الملك ورئيس الوزراء، ولاسيما في شأن إرجاع الموظفين الموقوفين إلى أعمالهم، وبهذا الصدد قامت الوزارة بإرجاع (300) موظف بعد الانتهاء من عملية التحقيق وصدور نتائجه».

وفي تعليق على ما نشر في «الوسط» أمس أصدرته إدارة العلاقات العامة والدولية بالوزارة ، أشارت إلى أن «مدد التوقيف لم تتجاوز 6 أشهر، كما أن الوزارة ملتزمة بأنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتوقيف وتمديد توقيف الموظفين عن العمل لاستمرار عملية التحقيق؛ أما بالنسبة إلى الموظفين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية فكما وضح بياننا السابق فالوزارة بانتظار صدور نتائج التحقيق».

وأكدت الوزارة «أن ما تقوم به من تشكيل لجان وإحالة موظفين للتحقيق وتوقيع الجزاءات إنما تقوم به ملتزمة بأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للقانون، ولا مكان لديها لمحاباة موظفين والكيد بآخرين، حيث يتم تطبيق القانون على الجميع، حفاظاً على حقوق الموظفين وجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ومرتادي المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة».

وتابعت «أما بشأن الجزاءات التأديبية المتخذة بحق الموظفين المتغيبين من دون عذر أو تصريح, فقد تم تشكيل خمس لجان للتحقيق مع الموظفين الذين تغيبوا 5 أيام فأكثر من دون عذر أو تصريح وذلك لمخالفتهم أحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه وتعليماته بشأن الغياب عن العمل من دون عذر أو تصريح لمدة خمسة أيام فأكثر. وأدى هذا الغياب آنذاك إلى تعطيل العمل وتأخير المصالح في إدارات وأقسام الوزارة بما فيها إدارة الصحة العامة التي تعنى بصحة المواطنين وسلامة البيئة المحيطة بهم. وقامت لجان التحقيق بعملها وفق ما نص عليه القانون، وتوصلت إلى توصياتها بعد التحقيق مع الموظف وسماع أقواله ودفاعه وبيان المخالفات التي ارتكبها الموظف، وتراوحت الجزاءات بحسب توصيات اللجان بين حفظ التحقيق أو الإنذار أو الوقف عن العمل والراتب لمدد من ثلاثة إلى عشرة أيام».

وفيما يتعلق بتشكيل لجان التحقيق وأعضائها، ذكرت الوزارة أنها «التزمت بما ورد من أحكام في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، التي تشترط أن تشكل اللجنة من رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير». وقالت: «بشأن الموظفين المفصولين الذين بلغ عددهم 35 موظفاً، فإن الوزارة ليست جهة الاختصاص بالنظر في التظلمات على قرارات الفصل، حيث أن مجالس التأديب جهة مستقلة عن الوزارة وقراراتها نافذة، وذلك وفقاً لفتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني رقم ( 2438 ف104/2011) التي بينت أن القرارات الصادرة عن مجلس التأديب نهائية بهذا الشأن ولا يجوز التظلم فيها إلا أمام القضاء».

وخلصت الوزارة إلى القول إنها «إذ تؤكد التزامها التام بأحكام قانون وأنظمة ديوان الخدمة المدنية لتؤكد احترامها حق الموظفين في التظلم من القرارات سواء أمام لجنة الطعون أو أمام القضاء وفق ما تقتضيه أحكام القانون»