قال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إن الحكومة دأبت على تشكيل لجان وفرق عمل حكومية ووزارية، بهدف العمل على تسريع وتيرة اتخاذ الإجراءات الدقيقة لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني قبل حلول الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وأشار إلى أن المرئيات التي تطلبت إجراءات تنفيذية، تم اتخاذ اللازم حيالها من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية، وتم إدراجها ضمن برامج عملها للسنوات الأربع المقبلة بحسب جداول زمنية محددة ستتم متابعتها باستمرار، أما المرئيات التي تطلبت تعديلات دستورية وتشريعية، فتمت إحالتها إلى اللجنتين المشكلتين المختصتين بذلك، لوضع التشريعات وعمل التعديلات اللازمة.

وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، عقدت اجتماعها الرابع عشر صباح أمس الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2011)، برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله، إذ أشاد بمستوى الإنجاز الذي أحرزته اللجنة في سبيل تنفيذ ما توافقت عليه الإرادة الشعبية من مرئيات تؤسس لرسم خريطة جديدة لحاضر ومستقبل البحرين وشعبها.

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن منطلق دورها ومسئوليتها في الارتقاء بمصالح الوطن والمواطنين، عكفت خلال الفترة الماضية على وضع الآليات والخطط التنفيذية التي تكفل تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف وتطلعات جلالة العاهل في الارتقاء بمستويات العيش الكريم للمواطنين والرقي بالمكتسبات التنموية والديمقراطية التي حققتها البحرين.

إلى ذلك، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، بشأن مسودة تقرير تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، والذي يشتمل على جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال فترة الشهرين الماضيين لوضع المرئيات التي أحيلت إليها والبالغ عددها 291 مرئية طور التنفيذ الفعلي، وبيان حجم الإنجاز المتحقق في تنفيذ المرئيات في محاورها الأربعة وهي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.

وفي ضوء ذلك، أبدت اللجنة الكثير من الملاحظات ووجهات النظر بشأن ما جاء في التقرير في مسودته الأولى، إذ أوصت اللجنة بأن يتم إدخال بعض التعديلات التي ارتأتها اللجنة، تمهيداً لإقرار الهيكلة النهائية للتقرير.

ووجه الشيخ خالد بن عبدالله إلى أن يقوم رؤساء المحاور بمراجعة المرئيات لديهم، وتضمين آرائهم لتتم مناقشتها في اللجنة في الاجتماع المقبل